إعداد وتحرير:  هبة باسل – أشرف عباس

الرصد:  خلود أبو الخير – أشرف عباس

تصميم: أحمد صبحي

مقدمة

رغم وجود مواثيق الشرف الصحفية، والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي، لا تزال بعض وسائل الإعلام تتعامل في تغطيتها للجرائم بشكل مخالف لأخلاقيات المهنة، إذ يسيطر هاجس السبق الصحفي على بعض العاملين في المهنة مما يجعلهم يتناسون الهدف الأساسي من النشر، والرسالة السامية للإعلام.

رغم أن نشر أخبار الجرائم والمحاكمات من الحقوق المشروعة لممارسات وسائل الإعلام، فإن ترف وسائل الإعلام أحيانًا في تقديم المعلومات يمكن أن يحول دون حصول المتهم على محاكمة عادلة.

وقد ظهر مبدأ الحق في محاكمة عادلة نتيجة الممارسات غير المسؤولة من جانب بعض الصحف في نشر أخبار الجرائم والمحاكمات. 1

فإن تطرف وسائل الإعلام أحيانًا في القيام بدورها في إتاحة المعلومات عن الجرائم قد ينطوي على إساءة للمتهم وتعبئة الرأي العام ضده قبل صدور حكم القضاء. 2

لذلك،عالج قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، تغطية الجرائم، إذ نصت المادة 23 على أنه “يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدرالحكم بالبراءة”.

ولعل تغطية وسائل الإعلام المصرية لجريمة القتل التي وقعت في منطقة الرحاب، إحدى الضواحي الراقية في القاهرة، في مطلع مايو الماضي تصلح لأن تكون نموذجًا على تعامل تلك الوسائل مع جرائم القتل، ومدى التزامها بالمهنية وأخلاقيات الإعلام في تغطيتها.

فملابسات الجريمة التي وقعت في أوائل مايو 2018، والتي عرفت إعلاميًا باسم “مذبحة الرحاب” التي نجم عنها مقتل جميع أفراد الأسرة المكونة من خمسة أشخاص، وهم رجل أعمال معروف وزوجته، وأبنائهما الثلاثة، في منزلهم في منطقة الرحاب _إحدى المناطق السكنية الراقية الجديدة على أطراف القاهرة_.

كانت الواقعة غامضة إلى حد أثار اهتمام وسائل الإعلام وتسابقها لكشف ألغاز هذه الجريمة والفوز بسبق صحفي ورفع نسب المبيعات والمشاهدة.

ولم يصدر أي تقرير أو بيان رسمي بخصوص هذه القضية إلا بعد مرور شهر على الواقعة عندما صدر أول بيان للنيابة العامة في أوائل يونيو 2018، وقد طرح هذا التقرير تساؤلات أكثر ولم يساهم في كشف غموض الحادث وملابساته.

وفي ظل هذا الغياب من قبل الجانب الرسمي لتقديم المعلومات والإجابة على التساؤلات، تصدرت وسائل الإعلام المشهد، التي قامت بعضها بالخوض في التحليل والتخمين والنشر دون رقيب أو حسيب.

منهجية قياس التزام وسائل الاعلام بأخلاقيات المهنة
قام فريق عمل متخصص في “المرصد المصري للصحافة والإعلام” برصد “151 ” مادة صحفية مكتوبة تناولت واقعة الرحاب نُشرت من قبل الوسائل الإعلامية العشرة التي تضمنتهم العينة وهم:”الأهرام، واليوم السابع، والطبعة الأولى، وصوت الأمة، والشروق، وصدى البلد، ومصراوي، والبوابة، والوطن، والمصري اليوم”، خلال الفترة الزمنية من 6 مايو ولغاية 19 مايو من العام الحالي.

وقد تم اختيار وسائل الإعلام العشرة المذكورة بشكل منهجي من حيث الانتشار والاستقلالية ومتابعة إحداثيات واقعة الرحاب.

وتم تطبيق منهج تحليل المضمون على العينة التي شملت المحتوى الإلكتروني فقط لوسائل الإعلام المذكورة، لقياس مدى التزام تلك الوسائل بأخلاقيات المهنة في متابعتها لقضية الرحاب، وفقًا للمعايير الآتية: المصداقية، احترام الكرامة الإنسانية، عدم إصدار أحكام مسبقة، الابتعاد عن الافتراء أو التشهير، مراعاة الجانب الإنساني لأسر الضحايا، عدم تعبئة الرأي العام ضد المتهم، عدم إبداء
الرأي في الجريمة، وعدم نشر صور وأسماء الضحايا.

سنتناول في هذه الورقة المعايير سالفة الذكر لتوضيح مدى التزام وسائل الإعلام المحلية العشرة بها. إذ قام فريق العمل بمسح المواد الصحفية المتعلقة بقضية الرحاب المنشورة على وسائل الإعلام وبالاعتماد على أسلوبي التحليل الكيفي والكمي قمنا باستخراج النسب بالمجمل، إضافة إلى قياس النسبة لكل معيار من مجمل المواد المنشورة في كل وسيلة على حدة.

المصداقية
إنّ بعض الصحفيين يعطون الواقعة اهتمامًا فائقًا بدون التفكير في الافتراض القائل بأن “تركيز وسائل الإعلام على قضايا معينة يؤدي بالضرورة إلى انتقال نفس التركيز إلى الجمهور المتلقي بحيث تصبح أولويات الجمهور هي ذاتها أولويات وسائل الإعلام”.3

إلى ذلك قد حدد مرصد “أكيد” التابع لمعهد الإعلام الأردني عدة مؤشرات للتحقق من شرط المصداقية، وقمنا بتطبيق هذه المؤشرات على المواد الصحفية التي استندنا عليها في تحليل المواد التي تضمنتها عينة البحث أبرزها الدقة التي تعد حجر أساس المصداقية، بالتالي الأساس المتين للثقة بين وسيلة الإعلام والمجتمع. فالدقة بالمفهوم الإجرائي هي تفادي الأخطاء بأنواعها ؛ المعلوماتية والمفاهيمية واللغوية والنحوية والطباعية وغيرها، والدقة مرادف للصحة والسلامة، وهي لا تحتاج فقط التزام الصحيح، والتثبت من صحة الآراء والمواقف والمعلومات ونسبها، لكنها تحتاج أيضًا إدراكًا للسياق، وامتلاكًا للخلفية التي تحول دون ارتكاب الأخطاء.4

إضافة إلى مؤشر التوازن، والشمولية والتكامل، والوضوح في العرض، والحياد، والإنصاف والنزاهة، والموضوعية.5

فقد أعطينا لكل مؤشر من هذه المؤشرات أوزانًا كمية وقمنا بالتحقق من توافر كل مؤشر منها في المادة الصحفية موضع الرصد وقمنا بجمع الأرقام لنصل في النهاية إلى تقدير كمي دقيق بخصوصها.

وفقًا للتحليل، فإن 53% من المواد الصحفية المنشورة في الوسائل العشرة افتقرت إلى أهم قيم المادة الإخبارية وهي المصداقية عند تناولها أخبارًا حول قضية الرحاب، وأخلت بها، فكانت الأهرام وصوت الأمة الأعلى افتقارًا للمصداقية مقارنة بالوسائل الأخرى.

الإنفوجراف الآتي يوضح بالنسب المئوية مدى إخلال الوسائل الإعلامية بشرط المصداقية، إذ تم قياس النسبة المئوية من مجمل الأخبار المنشورة في كل واحدة منها .

لا بد من الإشارة هنا إلى تخبط بعض وسائل الإعلام، في تحديد واقعة الرحاب، فتارة توصف على أنها انتحار الأب رجل الأعمال بعد قتله لعائلته، وتارة أخرى توصف بأنها جريمة قتل، وفي الحالتين لا تقدم أدلة لترجيح أي من الفرضيتين.

فبلغت نسبة فرضية تعرض العائلة لجريمة قتل في وسائل الإعلام التي شملتها العينة 44%، أما فرضية قتل رجل الأعمال لعائلته ومن ثم انتحاره فبلغت 25%، أما نسبة عرض القضية دون تحديد أي من الفرضيتين بلغت 26%، ونسبة 5% رُجح بها احتمالي القتل والانتحار سويًا في ذات المادة.

تعبئة الرأي العام ضد المتهم 
ينبغي أن تحافظ وسائل الإعلام عامة والصحافة بصفة خاصة على حق المتهم في محاكمة عادلة أثناء نشرها للجريمة والتحقيق فيها إعلاميًا. وذلك لأن التغطية الإعلامية غير الرشيدة قد تتسبب في حرمان المتهم من محاكمة عادلة تمامًا، بالإضافة إلى أنها تشكل الرأي العام وتعبئه ضد المتهم، فكثيرًا ما تصدر أحكام القضاء التي تبرء المتهم بعدما أن عبئت الصحافة الرأي العام ضده، وهيئت كل الأمور لإدانته.6

الأمر ذاته نوهت إليه مدونة السلوك المهني المصرية للأداء الإعلامي؛ إذ جاء في نص المادة الثامنة “الإمتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدي إلى تبريرها أو تحبيذها وتجنب التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة”.7

فيما يتعلق بواقعة الرحاب، فإن 25% من المواد الصحفية التي قمنا بتحليلها وضعت الأب باعتباره المشتبه به في الجريمة وفي دائرة الاتهام، بل أصدرت حكمًا مسبقًا بإدانته بأنه مجرم قتل عائلته ومن ثم انتحر دون أن تُشير إلى أي دليل ،الأمر الذي جعل تلك الوسائل تُخل بركن هام وهو الحق في المحاكمة العادلة، وانتظار قرار القضاء في تحديد المجرم الحقيقي دون توجيه أصابع الاتهام
للرجل، وتعبئة الرأي العام ضده.

تشويه السمعة وإصدار الأحكام المسبقة
يصب الاتهام دون دليل أو تشويه السمعة أو إصدار الأحكام المسبقة في الجزئية السابقة وهي تعبئة الرأي العام ضد المتهم، وإذا اتبعنا الفرضية الثانية المتمثلة بأنّ رجل الأعمال وعائلته ارتكبت بحقهم جريمة قتل بشعة، فإن توجيه الأنظار وأصابع الاتهام للأب ستُحرف مسار العدالة عن العثور عن المتهم الحقيقي في الجريمة، مما يعد تعطيلًا إلى حسن سير العدالة.

ويجب على الوسائل الإعلامية عدم توجيه الإدانة إلى الأشخاص دون وجود دليل موثق من الجهات المختصة مثل أقسام الشرطة والمحكمة، ففي كثير من الأحيان تخلط الصحافة في تغطيتها لأخبار الجريمة بين المتهم والمجرم، لذلك يجب على محرر الحوادث مراعاة الدقة في اختيار المصطلحات والألفاظ والكلمات عند كتابته لأخبار الجريمة.8

وقد أكد ميثاق الشرف الصحفي المصري على الالتزام بعدم نشر الوقائع والأحداث مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير مبين، حيث إن صحفي الحوادث والجرائم ينبغي أن يتصف بالدقة التامة في تحرير وقائع الحوادث لكي يتجنب أي خطأ صغير قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بسمعة الناس ومستقبلهم.9

الإنفوجراف الآتي يوضح بالنسبة المئوية مدى انتهاك الوسائل الإعلامية لأخلاقيات المهنة بإصدارها الأحكام المسبقة، إذ تم قياس النسبة المئوية من مجمل الأخبار المنشورة في كل واحدة منها.

عرض صور ونشر أسماء الضحايا
إن القاعدة الأساسية في قرار نشر الصورة يتمثل بتقييم تأثير النشر على حق الجمهور بالمعرفة، والفائدة التي يمكن أن يحققها نشر الصورة من عدمه، لكن هوية المؤسسة الإعلامية وطبيعتها تؤثر في التعامل مع صور وأسماء المجرمين والضحايا، لذلك فإن المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم مؤسسة صحفية أو إعلامية رصينة غير تلك الأسس المعتمدة لدى ما عرف سابقا ب”الصحافة الصفراء” التي تشكل الجرائم والفضائح الجنسية محتواها الرئيسي المقدم إلى الجمهور.10

وفي ظل عدم وجود تشريعات واضحة ومحددة في كثير من الدول للتعامل مع نشر صور وأسماء المجرمين والضحايا، عمدت مؤسسات صحفية إلى وضع معاييرها الخاصة، فيما اشترك الجسم الصحفي في دول أخرى في صياغة مواثيق شرف للتعامل مع مختلف القضايا وتغليب الجانب الأخلاقي كمعيار رئيس في التعامل ومنها التعامل مع المجرمين والضحايا.11

في ذات السياق أن نشر أسماء وصور المتهمين والمجني عليهم؛ يدخل في مبدأ احترام الخصوصية.12

وتتفاوت الصحف المصرية بين كتابة الأسماء وعدم كتابتها وكذلك نشر الصور وعدم نشرها أو نشر الصور مع وضع إشارات سوداء على أعين المتهمين، كما أن الوضع الاجتماعي للمتهم يلعب دورًا مهمًا في نشر الاسم أو عدم نشره كذلك بالنسبة للمجني عليهم خاصة في الجرائم الحساسة أو الخاصة.13

على الرغم من أن القانون يحظر نشر الأسماء والصور في بعض الحالات حرصًاعلى مستقبل المتهمين، وتيسيرًا لإصلاحهم فيما بعد، إلا أن بعض الصحف تلجأ إلى نشر صور المجني عليهم والجناة في قضايا العرض مع التحايل بوضع خط رفيع أسود فوق العيون وإطلاق الألفاظ التي تحمل إدانة قبل صدور الحكم مثل القاتل، واللص، والإرهابي.14

وإذا صدر حكم بالبراءة فعلى هذا البريء أن يواجه المجتمع كمتهم نشر اسمه، وعرفت شخصيته، وتدخلت الصحافة في شؤونه الخاصة، وكل هذا يعد خروجًا على أحكام الدستور والقانون والمبادئ العامة التي تقتضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة وليس في محاكمة صحفية.15

لذلك ينبغي على الصحفي أن لا يتخذ من الجريدة وسيلة للإساءة إلى سمعة الأفراد، ويجب التوازن بين حق الجمهور في الإعلام، والحرية، واحترام الحياة الخاصة للأفراد، ويستثنى من ذلك حالة إذا ما كان النشر عونًا للعدالة لنشر صورة المتهم على الجمهور حتى يتقدم الأشخاص بالشهادة بما يعلموه عن ذلك المتهم وعن الجرائم التي ارتكبها، أما التمادي في النشر إلى حد نشر أنباء وصور تتعلق بالمتهم وعائلته فهذا يعد تعديًا يمثل خطأ من جانب الصحفي ويثير المسؤولية المدنية.16

ويبقى الحق في الصورة حقًا شخصيًا من الحقوق اللصيقة بالإنسان، حق ينتهي بالوفاة لكن امتداده المعنوي يلحق بالورثة، وبالتالي ووفقًا لرأي فقهاء القانون، يمكن لأي شخص طلب وقف الاعتداء على صورته أو صورة شخص متوفى يخصه، وطلب تعويضًا إذا تعرض لضرر نتيجة نشر صورته، فالحق بالصورة ينتقل إلى الورثة بالوفاة، ومسوغ ذلك المصلحة العاطفية حين يلحق بهم أذى أدبي17

الإنفوجراف الآتي يوضح بالنسبة المئوية مدى خروج الوسائل الإعلامية عن أخلاقيات المهنة بنشرها صور وأسماء الضحايا، والأب رجل الأعمال، إذ تم قياس النسبة المئوية من مجمل الأخبار المنشورة في كل واحدة منهنّ.

احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الجانب الإنساني لأسر الضحايا
أوجب ميثاق الشرف الإعلامي المصري على العاملين في المهنة احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع، إضافة لعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، ومراعاة الجانب الإنساني في معالجة الحوادث والكوارث بما يحافظ على مشاعر الجمهور وأسر الضحايا.

لكن بعض وسائل الإعلام التي شملتها العينة انتهكت ميثاق الشرف الإعلامي، بعدم احترامها للكرامة الإنسانية، وضربها للجانب الإنساني لأسر الضحايا بعرض الحائط.

استندنا بقياس مدى احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة الجانب الإنساني لأسر الضحية في التحليل إلى مؤشرات وهي “نشر أسماء الضحايا وعرض صورهم، الإفتراء أو التشهير المتعمد، تشويه السمعة، الاتهام دون دليل، إصدار أحكام مسبقة، وتعبئة الرأي العام ضد المتهم “الأب”.

الإنفوجراف الآتي يوضح بالنسبة المئوية مدى انتهاك الوسائل الإعلامية للكرامة الإنسانية، وعدم مراعاتها للجانب الإنساني لأسر الضحايا، إذ تم قياس النسبة المئوية من مجمل الأخبار المنشورة في كل واحدة منهنّ.

التوصيات
– إعطاء الأولوية لأخلاقيات المهنة على السبق الصحفي.
– عدم تقديم معلومات من شأنها التأثير على حق المتهم في المحاكمة العادلة.
– الابتعاد عن التطرف في نشر معلومات الجرائم؛ لضمان سير عملية التحقيق.
– احترام كرامة الأفراد بعدم إصدار الأحكام مسبقة ضدهم، دون صدور حكم قضائي قطعي.
– الالتزام بالقانون بعدم نشر ما تتولاه سلطات التحقيق.
– الالتزام بالمصداقية، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة التي ينسجها بعض الصحفيين من وحي خيالهم.
– عدم تعبئة الرأي العام ضد المتهم أو الضحايا من قبل وسائل الإعلام.
– احترام مدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي المصرية، بالأخص المادة الثامنة التي حظرت التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهم، أو الشهود، أو القضاة.
– عدم توجيه الإدانة إلى الأشخاص دون وجود دليل موثق من الجهات المختصة.
– عدم الخلط في تغطية أخبار الجريمة بين المتهم والمجرم.
– الحرص على اختيار الألفاظ والمصطلحات المناسبة عند كتابة أخبار الجريمة.
– عدم تشويه الوقائع والأحداث، والحفاظ على أهم ركن من أركان العمل الإعلامي بنشر الحقيقة كاملة دون زيادة أو نقصان.
– احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم التغول بها بعرضها لكافة الناس عبر وسائل الإعلام.
– عدم نشر أسماء أو عرض صور الضحايا أو المشتبه بهم.
– احترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإعتداء عليها من قبل أقلام بعض الصحفيين.
– مراعاة الجانب الإنساني لأسر الضحايا.
– احترام مدونات السلوك المهني، ومواثيق الشرف الصحفية.
– تقديم المعلومات المتعلقة بالجرائم من قبل الجهات الرسمية المختصة، وعدم فتح المجال للصحفيين بالاجتهاد في القضية وإصدار حكم مسبق بها دون دليل.
– تدريب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية على دمج المواد الصحفية بحقوق الإنسان، لينعكس ذلك على كتابتهم.
– معاقبة الصحفيين عند اعتداءهم على أخلاقيات المهنة.
– تنظيم ورش عمل توعوية للعاملين بالمؤسسات الإعلامية؛ لرفع مستوى حفاظهم على أخلاقيات المهنة ومبادئ العمل الصحفي.

المراجع
1- إرشادات حول نشر صور المجرمين والضحايا في وسائل الإعلام. (د.ت). أُسترجعت في تاريخ 5 يوليو، 2018 من https://akeed.jo/ar/post/1655
2- حليمة،عايش.(2009). الجريمة في الصحافة الجزائرية. رسالة ماجستير، جامعة منتوري- قسنطينة ، الجزائر
3- عامر، فتحي. (2014). المسؤولية الأخلاقية والقانونية للصحفي(ط.1). القاهرة: العربي للنشر والتوزيع
4- معايير التحقق من مصداقية التغطية الصحافية. (د.ت). أُسترجعت في تاريخ 5 يوليو، 2018 من https://akeed.jo/ar/page/standards/1/المعايير
5- معالي، زهران. (2017، 12 يناير). لا تقتلو الضحية مرتين. أُسترجعت في تاريخ 5 يوليو، 2018 من http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g9vyEpa731598254805ag9vyEp
6- مكاوي، حسن. (1994). أخلاقيات العمل الإعلامي(ط. 3). القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
7- ميثاق الشرف الإعلامي المصري. (2017). أسترجعت في تاريخ 5 يوليو، 2018 من http://gate.ahram.org.eg/News/1759990.aspx

للإطلاع على الورقة البحثية بصيغة بي دي إف .. اضغط هنا