• مقدمة

• القسم الأول: تغييرات تشريعية كبيرة والأعلى للإعلام يفرض سلطاته:

1- ثلاثة قوانين جديدة لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر.

2- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون جرائم تقنية المعلومات.

3- الأعلى للإعلام يُحكِم قبضته الرقابية على كل ما يخرج للجمهور.

• لائحة جزاءات جديدة لمحاسبة المخالفين.
• لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تقدم استقالة جماعية.
• الأعلى للإعلام يحظر نشر أي أخبار مجهولة المصدر.
• الأعلى للإعلام لا يتوقف عن توقيع العقوبات.

• القسم الثاني: انخفاض ملحوظ في معدل الانتهاكات ونقلة نوعية في جسامتها:

1. حبس رئيس تحرير وإبعاد آخر عن منصبه أبرز انتهاكات الربع الثاني.
2. موقعين إلكترونيين صحفيين يعلنان التوقف عن العمل بسبب الحجب.
3. ماسبيرو يُعاقب أبناءه أم يقمعهم.
4. الصحفيين المحبوسين بين عدم اعتراف المجلس الأعلى وغياب العدالة الناجزة.

• المنهجية

• البعد الزماني.
• البعد المكاني.
• وسائل الرصد والتوثيق.
• الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية الرصد والتوثيق.

• مقدمة

شهد الربع الثاني من العام 2018 (أبريل- يونيو 2018) انخفاضًا ملحوظًا على مستوى الانتهاكات المُرتكبة بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات من أبريل وحتى يونيو 24 انتهاكًا في مقابل 41 انتهاكًا في الفترة من يناير وحتى مارس 2018. إلا أن السمة العامة الخاصة بجسامة الانتهاكات هذا العام مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي ما زالت قائمة. فقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية حبس رئيس تحرير وإبعاد آخر عن منصبه، وانسحاب موقعين إخباريين الكترونيين من سوق الإعلام بسبب عدم قدرتهم على التغلُّب على آثار الحجب الذي قامت به جهة رسمية – غير معلومة – بحق أكثر من 400 موقع إلكتروني بينهم ما يزيد عن 90 موقع صحفي وإعلامي.

في نفس السياق شهد الربع الثاني من هذا العام مناقشة البرلمان لمشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، والذي ينقسم إلى ثلاثة تشريعات؛ الأول قانون تنظيم المهنة والمجلس الأعلى للإعلام، والثاني قانون الهيئة الوطنية للصحافة، أما الثالث والأخير خاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، في تغيير تشريعي جديد للأساس القانوني الحاكم للمجال الصحفي والإعلامي في مصر. واجه مشروع القانون اعتراضات قطاع واسع من أبناء المهنة وعلى الأخص عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذي اعتبر القانون إعدام للمهنة وقمع لحريتها، كما أصدر المجلس الأعلى للإعلام لائحة الجزاءات والمعايير والأكواد الإعلامية للصحف والقنوات والأعمال الدرامية.

كذلك أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الصحفيين الثلاثة عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى ومحمد العادلي بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بينما تداولت أنباء عن قرار المحكمة العسكرية بحبس الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني لمدة 10 سنوات بعد إلقاء القبض عليه في 2015 أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في الوقت ذاته الذي أصدر فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية بيانًا أعرب فيه عن أسف الوزارة لمنح منظمة اليونسكو الدولية جائزة حرية الصحافة عن العام 2017 للمصوِّر الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد الشهير بـ”شوكان” والذي يقضي عامه الخامس داخل السجن على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض رابعة”.

يُحاول هذا التقرير أن يُلقي الضوء على التغيُّرات التي طرأت على الحقل الصحفي والإعلامي خلال الأشهر الثلاثة الماضية تشريعيًا وهيكليًا، وكذلك على سبيل الممارسة والمناخ الذي يعمل فيه الصحفيون والإعلاميون، كما يُلقي التقرير الضوء على أهم الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام، والتعريف بأنماط تلك الانتهاكات وما يطرأ عليها من تغيير، بغية مساعدة الكيانات والمؤسسات المعنية بواقع الصحافة والإعلام في مصر في فهم وتحليل الصورة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لضمان مناخ عمل آمن وحُر لكل صحفي ولكل مؤسسة لممارسة مهامها في نقل الحقيقة لجمهور الناس.

• القسم الأول؛ تغييرات تشريعية كبيرة والأعلى للإعلام يفرض سلطاته:

1. ثلاثة قوانين جديدة لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر

رغم مرور أكثر من أربعة سنوات على إقرار الدستور المصري (2014) والذي نصّ في مواده (211،212،213) على إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، واستبدالهم بهيئات مستقلة جديدة على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، على الترتيب، ووضع قانون جديد لتنظيم المهنة يتناسب مع التغييرات الهيكلية الجديدة في منظومة الصحافة والإعلام، إلا أن كل تلك التشريعات ما زالت حتى الآن قيد التعديل والتنقيح.

فمؤخرًا؛ ناقش البرلمان قانون الصحافة والإعلام الجديد بعد أن انتهت منه لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشعب من إعداده، حيث قالت في تقريرها إنها عقدت ما يزيد عن 30 اجتماعًا مع كافة الفئات المعنية بمشروع القانون، كما أنها تلقت ودرست مقترحات الجهات السبعة المسؤولة عن المجال الصحفي والإعلامي في مصر.

قسَّمت اللجنة المشروع إلى ثلاثة تشريعات منفصلة؛

التشريع الأول؛ قانون تنظيم المهنة والمعني بحقوق وحريات الصحفيين والإعلاميين وإجراءات ترخيص الصحف ووسائل الإعلام وغيرها من أمور مهنتي الصحافة والإعلام، بالإضافة لقانون المجلس الأعلى للإعلام والمعني بتنظيم أهداف المجلس، اختصاصاته، تشكيله، صلاحياته وشؤونه الداخلية.

التشريع الثاني؛ قانون الهيئة الوطنية للصحافة والمعني بدور وأهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسات الصحفية القومية (المملوكة للدولة) بما يشمل شروط تعيين مجالس الإدارات واختيار رؤساء التحرير .. إلخ.

التشريع الثالث؛ قانون الهيئة الوطنية للإعلام والمعني بتنظيم شؤون وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة.

وصاحب مناقشة القانون في البرلمان اعتراضات واسعة من قِبل عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين رأوا في القوانين الجديدة أداة لقمع المهنة واستمرارًا لفرض القيود الرقابية على الصحافة والإعلام والعاملين بهما، كان من بين هؤلاء؛ ستة أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين وهم عمرو بدر، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، وحسين الزناتي، والذين دعوا لاجتماع طارئ لمجلس النقابة لمناقشة الموقف من القوانين الجديدة المنظمة للصحافة والإعلام.

كذلك شهدت جلسة البرلمان والتي انعقدت الأحد 10 يونيو، تغيُّب النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، على الرغم من كونه مقررًا احتياطيًا لتلاوة التقرير الخاص بالقانون، وذلك احتجاجًا عليه، بحسب تصريحاته لـ »مدى مصر»: «لدي تحفظات كثيرة جدًا على هذا القانون، ورفضت الحضور اليوم لأنني لن أشارك في جريمة تمريره«، موضحًا في الوقت ذاته أن القانون يقنن (حالة الفوضى) الحالية لوسائل الإعلام. كما أبدى عدد من النواب، بينهم أعضاء من لجنة الثقافة والإعلام، اعتراضهم على القانون خلال جلسة مناقشته؛ بينهم النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، الذي أعلن رفضه للقانون، مطالبًا بإعادته مرة أخرى للجنة، وعرضه على المختصين والنقابات المعنية، وعقد جلسات استماع للصحفيين وأساتذة الإعلام حوله، وهو الطلب الذي رفضه رئيس المجلس، علي عبد العال.

ترى مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أن مشروع القانون يحمل الكثير من العوار، ويستهدف مد سلطة الرقابة على كل ما يخرج للجمهور عبر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، حتى أن القانون قنَّن بسط مظلة الرقابة على كل ما يُنشر عبر الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الحسابات الشخصية للمواطنين التي يتخطى عدد متابعيها 5000 متابع وكذلك المدونات الشخصية، وفيما يلي أهم ملاحظات “المرصد المصري للصحافة والإعلام” على مشروع القانون؛

– عرَّف القانون الصحفي والإعلامي باعتبارهم أعضاء نقابتي الصحفيين والإعلاميين فقط دون غيرهم، ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه عضوية نقابة الصحفيين ما يقل عن 15 ألف عضو، وهو ما يُمثل نسبة ضعيفة من إجمالي الصحفيين العاملين في مصر. الذين يعمل أغلبهم في ظل ظروف عمل بالغة القسوة تتدنى فيها الرواتب والخدمات، والآن أصبحوا خارج مظلة الحماية النقابية بمقتضى القانون، ذلك في الوقت الذي يعمل فيه أغلب هؤلاء الصحفيين بالمواقع اﻹلكترونية التي وسَّع القانون من صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام عليها واشترط لترخيصها مبالغ مالية ضخمة.

تعود أزمة قيد هؤلاء الصحفيين بجداول نقابة الصحفيين إلى الشروط التعسفية – غير الدستورية – للقيد بجداول النقابة، التي تجعل السوق والوسائل والمؤسسات الصحفية هي صاحبة السلطة في تقديم الصحفي للقيد بالنقابة، ذلك رغم أن عضوية النقابة فردية بالأساس. ويشترط القانون أن يقضي الصحفي فترة تدريب داخل الوسيلة الصحفية تصل بحد أقصى لمدة عامين قبل التقديم للقيد بأحد جداول النقابة، وهو ما يعني أن الصحفي/ة غير المُقيَّد بالنقابة يعمل تحت التهديد طوال الوقت، دون أن يكون محميًا في ممارسة عمله من أي جهة، وهو ما تؤكده شهادة الصحفي، حسام محفوظ، على صفحته :الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي جاء فيها: “في قضية سب وقذف تم توجيه اتهام انتحال صفة صحفي لأنني لست عضو نقابة الصحفيين.. أكدت لعضو النيابة العامة أن قانون النقابة يستوجب العمل فترة تحت التدريب قبل التقدم للنقابة وتلك الفترة قد تطول لسنوات بسبب أماكن العمل وعدم التعين، وكيل النيابة أصر أني منتحل صفة وقالي كدا في عوار قانوني في قانون النقابة.

حصلت على مذكرة من النقابة بأني لست منتحل صفة وأنني معين بجريدة الدستور الصادرة بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ومُتقدم للقيد بجداولها… وهو ما ينفي انتحال الصفة باعتبار النقابة صاحبة الحق الأصيل في ذلك. وكيل النيابة استعلم من النقابة وتم الرد عليه بأني غير مقيد بجداولها وبناءً عليه حصلت على حكم نهائي غرامة 300 جنية”.

وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع الصحفية المتدربة بموقع “رصيف 22” مي الصباغ أثناء تحقيقات النيابة معها وزميلها المصوِّر الصحفي أحمد مصطفى بعد إلقاء القبض عليهم أثناء عمل تقرير ميداني مصوَّر عن “ترام الإسكندرية”.

ومن بين أبرز الآثار المترتبة على هذا التعريف ما جاء بنص المادة (42) من قانون تنظيم المهنة “يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية، وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقامًا محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين. وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون”.

وهو ما يجعل فرص الراغبين في الالتحاق بالعمل الصحفي صعبة للغاية، ويجعل السوق مرة أخرى متحكمًا في عضوية الصحفي بالنقابة.

– اشتمل مشروع القانون في عدد مهم من مواده على العديد من المصطلحات الفضفاضة التي تحتمل أكثر من تفسير، والتي لا يوجد لها تعريف واضح ومحدد في القوانين المصرية، مثل مقتضيات الأمن القومي والآداب العامة والدفاع عن الوطن واحترام أصول وأخلاقيات المهنة والترويج للمواد الإباحية ..الخ تلك التعبيرات التي تحتمل تدخل الهوى الشخصي والسياسي في تفسيرها، وهو ما يعطي للهيئات المسئولة عن تنظيم الشأن الصحفي والإعلامي سلطات تقديرية واسعة في استخدام صلاحياتها الرقابية والعقابية ضد كل ما يرونه مُخالِف لتلك المصطلحات.

وهو ما يظهر جليًا على سبيل المثال لا الحصر في المواد (4،5،26) من مشروع القانون، والتي تعطي الحق للمجلس الأعلى أن يمنع بث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية بصفة مؤقتة أو بشكل دائم في حالة مخالفة الوسيلة لمقتضيات الأمن القومي أو معايير وأصول وأخلاقيات المهنة، حتى أن القانون أعطى للمجلس الأعلى الحق في سحب الترخيص من وسيلة إعلامية أو صحفية ما في حال مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، أو تحُض على التمييز أو الكراهية أو العنف أو التعصب. وتنُص الفقرة الثانية من المادة الرابعة في قانون تنظيم المهنة “وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف، أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري”.

– استحدثت المادة (19) من قانون تنظيم المهنة وجه رقابي جديد شديد الخطورة لم يتم تنظيمه في أي من قوانين الصحافة والإعلام من قبل، حيث أعطى القانون للمجلس الأعلى للإعلام سلطة مراقبة الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المدونات الشخصية وإمكانية وقفها أو حجبها في حالة ارتكابها أي من المخالفات التي قررها القانون، حيث تنص المادة على “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإليكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية والعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه”.

وهو ما يبسط مظلة الرقابة بشكل واسع على الفضاء الرقمي وكل ما يُنشر عليه حتى وإن لم يكن عملًا صحفيًا أو إعلاميًا، ويبدو أن العقلية الحاكمة للقانون ترغب في السيطرة على عملية تدفق البيانات وتداول المعلومات عبر أي وسيلة كانت، في سبيل احتكار أجهزة الدولة للرواية الرسمية حول الأحداث.

– بالغ القانون بشكل كبير في تحديد المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الوسائل الصحفية والإعلامية بشكل يجعل من عملية دخول وسائل إعلامية وصحفية جديدة إلى السوق حِكر على فئة بعينها من المواطنين، فقد اشترطت المادة(34) من قانون تنظيم المهنة، إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في حالة تأسيس صحيفة يومية يصدرها الأشخاص الاعتبارية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية. كما اشترطت المادة (52) من نفس القانون على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، وهو ما يجعل حتى من إمكانية إنشاء موقع إلكتروني صحفي أو محطة إذاعية رقمية أمر بالغ الصعوبة، ويحُد من مساحة التجارب الشبابية في الحقل الصحفي والإعلامي بشكل كبير.

– جاءت المواد المتعلقة بتشكيل كل من المجلس الأعلى للإعلام و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في القوانين الثلاثة الجديدة لتعطي للسلطة التنفيذية اليد العليا في اختيار المسئولين عن تلك الهيئات، حيث تقلَّص عددهم في القوانين الجديدة إلى 9 أفراد بدلًا من 13 كما كان الحال في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016، والمزمع إلغاؤه فور تصديق الرئيس على القوانين الثلاثة الجديدة. ويؤكد هذه النزعة تراجع تمثيل نقابة الصحفيين في التعديل الأخير إلى عضو واحد في المجلس الأعلى وعضوين في الهيئة الوطنية للصحافة مقابل طغيان نسبة السلطة التنفيذية بتشكيل الهيئة الوطنية، والتي تم تقليص عدد أعضائها إلى 9 حيث يختار الرئيس3 أعضاء من بينهم الرئيس، ويختار وزير المالية عضو، فيما يتم تعيين أمين عام من خارج أعضاء المجلس لتسيير الأوضاع. كذلك الوضع مع المجلس الأعلى للإعلام؛ حيث يختار الرئيس عضوين من 9 أعضاء بخلاف ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس جهاز حماية المنافسة فيما تراجع تمثيل الصحفيين والإعلاميين لعضو واحد تختاره كل نقابة.

2- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون جرائم تقنية المعلومات

وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2018 بشكل نهائي على قانون جرائم تقنية المعلومات وفي انتظار تصديق الرئيس لإصداره، مع العلم أن القانون يكون ساريًا في حالة عدم رد الرئيس خلال ثلاثين يوما من إرساله إليه. لم تكن هذه المحاولة الأولى لتمرير قانون يسمح بإحكام قيضة الرقابة على كل ما هو متداول عبر الفضاء الإلكتروني، وهو نفس التوجُّه الذي أظهرته المادة 19 من قانون الصحافة والإعلام الجديد والتي تقنن رقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المدونات الشخصية مع إمكانية حجبهم أو منعهم في حال تخطى الحساب الشخصي خمسة آلاف متابع.

هو نفسه المنطق الحاكم لقانون جرائم تقنية المعلومات؛ حيث تمنح المادة (7) من قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات، جهات التحقيق صلاحية إصدار قرار بحجب مواقع الويب متى رأت أن المحتوى المنشور على هذه المواقع يُشكّل جريمة أو تهديدًا للأمن القومي أو يُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتقوم جهة التحقيق بعرض القرار على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، ثم تصدر المحكمة قرارها في مدة لا تجاوز 72 ساعة، إما بالقبول أو الرفض. وبذلك تقنن مادة (7) حجب المواقع الالكترونية، وبعد إقرار القانون يمكن للسلطات المصرية الاعتماد على هذه المادة للرقابة على المحتوى عبر الانترنت.

وإلى جانب جهات التحقيق، تتوسع نفس المادة في منح صلاحية إصدار قرار حجب مواقع الويِب، إلى جهات التحري والضبط المختصة (الشرطة) و إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار، والذي بدوره يُخطِر مُقدِّمي خدمات الإنترنت بالحجب المؤقت لموقع أو رابط أو المحتوى، وتُلزم المادة مُقدِّمي خدمات الانترنت بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده، ويكون ذلك في “حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع”، وهي سلطة تقديرية، لا تخضع ﻷي معايير لمنع جهات التحري والضبط من التعسف في استخدامها. ثم تعرض جهات التحري القرار – بعد أن يكون قد نُفّذ بالفعل – على جهات التحقيق خلال 48 ساعة، لتقوم بدورها بعرضه على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، ثم تصدر المحكمة قرارها في مدة لا تجاوز 72 ساعة إما بالقبول أو الرفض. وذلك يعني أن جهات التحري والضبط تحظى بصلاحية أكبر من سلطات التحقيق، والتي لا يكون قرارها ساريًا ولا يُنفّذ إلا بعد صدور قرار قضائي من المحكمة المختصة، بعكس الصلاحية الممنوحة لجهات التحري والضبط.

3- الأعلى للإعلام يُحكِم قبضته الرقابية على كل ما يخرج للجمهور

بعد مرور أكثر من عام على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بادر المجلس الأعلى بفرض سلطاته الرقابية على كل ما يخرُج للجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية، كما شكَّل المجلس لجانًا لرصد وتقييم المحتوى الصادر عن الوسائل الصحفية والإعلامية على اختلافها، ولجنة لتلقي الشكاوى من الجمهور حول ما يبث أو ينشر عبر وسائل الإعلام. هذا إلى جانب لجان متابعة الأعمال الدرامية والبرامج الرياضية والمسموح لهم بالفتوى.

• لائحة جزاءات جديدة لمحاسبة المخالفين

في الثالث عشر من يونيو 2018 نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على موقعه الإلكتروني المعايير والأكواد الإعلامية ولائحة الجزاءات، والخاصة بالأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على القنوات التليفزيونية ومحطات الإذاعة، وقد تضمنت المعايير التي وضعتها لجنة الدراما بالمجلس والتي تتطابق مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها ، عددًا من الضوابط والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأعمال الفنية والإعلانات، كما أصدر المجلس كودًا أخلاقيًا ملزمًا للصحفيين والإعلاميين المصريين يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية – عربية وفقًا لمعايير التغطية المتخصصة.

ألزمت اللائحة الوسائل الإعلامية في تغطيتها للأحداث بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعي التزام الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها وألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه وأن يسندها للجهات الصادرة عنها، وألا يتناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بالمحتوى الإعلامي وتسري الخصوصية على كافة المعلومات الشخصية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.

كذلك ألزمت الوسائل الإعلامية بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة واحترام الرأي الآخر، وأن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة، وتلتزم بعدم تقديم أي محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسيء للمعتقدات الدينية للمصريين أو يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن أو بسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.

بالإضافة لذلك؛ اشتمل المحتوى على أكواد خاصة تلتزم بها وسائل الإعلام عند تغطية القضايا العربية – العربية وقواعد التغطية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، وتغطية الأحداث الرياضية وعند عرض الأعمال الدرامية، كما تلتزم بتناول قضايا المرأة بالاحترام الكافي وعدم تعميم الاتهامات، كما تلتزم عند تناول قضايا الطفل بعدم الاستعانة بشهاداتهم أو نشر صورهم إلا بعد موافقة أولياء الأمور، وألا يتضمن المحتوى الإعلامي ما من شأنه إصابتهم بالإحباط أو القلق أو الأضرار الصحية، كما يتضمن المحتوى تحفيزهم على التفكير والابتكار وحب المجتمع وقيمه.

وترى مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أن اللائحة اشتملت – أيضًا – على العديد من المصطلحات العامة التي لا يوجد تعريف قانوني واضح لها، وهو ما يجعل سلطة المجلس الأعلى في إقرار العقوبات سُلطة تقديرية واسعة تعتمد على تفسير القائمين على المجلس للمواد ونصوصها، حيث أقر المجلس لائحة جزاءات تشمل عقوبات تصل إلى حد وقف صفحة/باب صحفي أو برنامج تلفزيوني/إذاعي لمدة محددة، وكذلك تغريم ولفت نظر الوسائل والمؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بأكواد التغطية الخاصة التي أقرها المجلس الأعلى. ويدعو “المرصد المصري للصحافة والإعلام” إلى مراجعة بنود اللائحة بما يشمل توضيح المصطلحات الغامضة والحد من سُلطة المجلس العقابية من خلال النص حصرًا على كل المخالفات التي قد تستوجب توقيع العقاب من قِبل المجلس.

• لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تقدم استقالة جماعية

تقدمت لجنة “الدراما”، المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باستقالة جماعية، الاثنين 25 يونيو 2018، جاء ذلك بموافقة جميع أعضائها الآتي أسماؤهم: الناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهرى، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هاني كمال، والمخرج ورئيس لجنة الدراما محمد فاضل، وذلك بسبب عدم تنفيذ أغلب قراراتهم بشأن عدد من الأعمال الدرامية، حيث رأت اللجنة أن عدم تنفيذ قراراتها يهز من شخصيتها في الوسط الفني ويجعل منها مجرد لجنة شكلية ليس لها أي صلاحيات على مستوى ضبط المشهد الدرامي المصري، كما أن هناك ازدواجية بين عمل لجنة الدراما ولجنة الرصد التي تترأسها الدكتورة سوزان قللينى عضو المجلس الأعلى للإعلام وعميد آداب عين شمس، وهو ما رد عليه رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأنه لا يمثل أي ازدواجية لكنه تنوع في مصادر المعلومات التي تصل للمجلس، والذي كان وما زال يصر على أن تقارير الرصد عززت موقف المجلس ومكنته من عملية الرقابة الدقيقة لمسلسلات رمضان.

قبل الاستقالة بأيام، وتحديدًا في 21 يونيو 2018 نشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للإعلام تقريره حول أداء الشاشات في رمضان 2018، والذي أعدته لجنة الرصد والتقييم الإعلامي، حيث تابعت لجنة الرصد أداء الشاشات خلال شهر رمضان المعظم بما احتوته من أعمال درامية وما يتم بثه من إعلانات وبرامج متنوعة، واقتصر عمل اللجنة على متابعة مدى التزام الشاشات بالمعايير المهنية الإعلامية التي أصدرها المجلس ولم يتطرق عملها للنواحي الفنية الإبداعية داخل الأعمال الدرامية. بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى.

• الأعلى للإعلام يحظر نشر أي أخبار مجهولة المصدر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السبت 19 مايو 2018، منع نشر أي أخبار مجهولة المصدر، ويدخل ذلك ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام التحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها، مع الالتزام بكل القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

وقال المجلس في حيثيات قراره؛ يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس بمنع الأخبار المُجهّلة التي تُنشر على الصحف والفضائيات، ونظرًا للاتجاه المتزايد لنشر الأخبار المجهلة والزائفة، ولمواجهة هذه الظاهرة وفي إطار حوكمة الإعلام وأطر الشفافية والمساءلة، ودرءً للمخاطر التي تترتب على نشر الأخبار مجهلة المصدر يمكن أن تضر بالصالح العام والاقتصاد الوطني أو الأمن القومي أو تمس مصالح مصر السياسية والاقتصادية العليا وعلاقتها الدولية.

يُذكر أن الدراسات التي أعدّها المجلس تؤكد أن أكثر من 30% من مخالفات وسائل الإعلام، جاء بسبب الأخبار مجهولة المصدر.

• الأعلى للإعلام لا يتوقف عن توقيع العقوبات

لم يتوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ تشكيله عن توقيع العقوبات بحق المخالفين، بهدف فرض سيطرته على المشهد الصحفي والإعلامي وضبط عشوائيته ومنع أي فوضى تجتاح المجال الصحفي والإعلامي. حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية؛ قراران شديدي الأهمية؛

ففي مطلع أبريل 2018 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بإحالة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم محمد السيد صالح وأحد المحررين على موقع الجريدة لنقابة الصحفيين للتحقيق معهم بشأن مانشيت الجريدة عن الانتخابات الرئاسية الذي يتهم الدولة بالحشد – بحسب القرار – كما ألزم الجريدة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان ونفس المساحة، مع توقيع غرامة مالية على الجريدة قدرها مئة وخمسون ألف جنيه.

يأتي القرار على خلفية الشكوى المُقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ضد صحيفة المصري اليوم، وذلك بسبب نشر موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2018 بالمانشيت الرئيسي في العدد الصادر بتاريخ 29 مارس 2018، وكذلك ما بثه الموقع الإلكتروني لنفس الصحيفة والذي تناول إدلاء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بصوته تحت عنوان (تعرف على اختيار المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار).

الأمر نفسه تكرر مع موقع مصر العربية الإلكتروني، حيث تقدَّم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشكوى لـ “الأعلى للإعلام” بشأن تقرير نشره الموقع مُترجم ومنقول عن صحيفة “نيويورك تايمز” رأت الهيئة أنه يحمل اتهام للدولة باستغلال احتياج المواطنين وحشدهم للانتخابات في مقابل رشاوى عينية.

• القسم الثاني؛ انخفاض ملحوظ في معدل الانتهاكات ونقلة نوعية في جسامتها

انخفض معدل الانتهاكات المُرتكبة بحق العاملين في المجال الصحفي والإعلامي وبحق حرية الصحافة والإعلام خلال الربع الثاني من عام 2018 بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات ( 24انتهاكًا (طبقًا لحصر مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”) مقابل 41 انتهاكًا ارتكبوا في الربع الأول من نفس العام، وبشكل عام هناك انخفاضًا عدديًا ملحوظًا للانتهاكات بحق الصحفيين خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي2017.

تصدر المنع من التغطية – كالعادة – كأبرز أنماط الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بواقع 11 انتهاكًا في الفترة من أبريل وحتى يونيو 2018، كذلك تصدرت قائمة جهات المعتدين الجهات الحكومية والمسؤولين الحكوميين إلى جانب الأمن المدني والحراسات الخاصة بواقع 7 انتهاكات خلال الربع الثاني، خلفهم مباشرة جاءت وزارة الداخلية بواقع 4 انتهاكات فقط. وأخيرًا جاءت العاصمة المصرية مدينة القاهرة على رأس محافظات الجمهورية في عدد الانتهاكات بواقع 19 انتهاكًا.

إلا أن هذا الرصد قد لا يُعبِّر عن طبيعة المناخ الذي يعمل فيه الصحفيين والإعلاميين في مصر، وكما أشرنا سابقًا أنه كانت هناك نقلة نوعية على مستوى جسامة تلك الانتهاكات، وفيما يلي نماذج لعدد من الانتهاكات كافية لتوضيح طبيعة الانتهاكات المُرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الصحافة والإعلام في مصر خلال الربع الثاني من عام 2018.

1- حبس رئيس تحرير وإبعاد آخر عن منصبه أبرز انتهاكات الربع الثاني

شهد الربع الثاني من العام 2018 حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، الكاتب الصحفي عادل صبري، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وذلك في القضية 441 لسنة 2018. بعد مواجهته باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

جاء في شهادة العاملين بالجريدة عن الواقعة والتي نشروها بتاريخ 6 أبريل 2018 عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

«ما الجديد؟».. فحص ككل مرة.. هكذا ظننا عصر يوم الثلاثاء 3 أبريل عندما داهمتنا مباحث المصنفات، لكن بقاءهم طالت مدته، واستمر معه منعنا عن العمل، إلى أن فوجئنا بإغلاق المقر واصطحاب رئيس التحرير الكاتب الصحفي «عادل صبري» إلى قسم شرطة الدقي، بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي بمزاولة العمل، ومنعنا من القيام بعملنا الصحفي وأداء عملنا.

ورغم أن بيان وزارة الداخلية الصادر تعليقًا على الواقعة في حينها تحدث عن السبب ذاته (عدم وجود ترخيص)، فإن النيابة فاجئتنا مساء يوم الخميس 5 أبريل بحبس رئيس التحرير على ذمة التحقيق بـ4 تهم جديدة تمامًا غير التي جرى بشأنها التحقيق طيلة اليومين الماضيين”.

في نفس السياق المتعلق بتوابع تغطية الصحافة والإعلام للانتخابات الرئاسية 2018 قررت إدارة جريدة المصري اليوم بتاريخ 4 أبريل 2018 إنهاء تكليف الأستاذ محمد السيد صالح، كرئيس لتحرير المصري اليوم، على أن يستمر كاتبًا رئيسيًا للرأي في الجريدة مع احتفاظه بدرجته المالية الحالية. كان ذلك على خلفية تغطية الجريدة للأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد استدعت نيابة أمن الدولة العليا، الكاتب الصحفي محمد السيد صالح و 8 آخرين من محرري الجريدة للتحقيق معهم بشأن نفس الموضوع،

2- موقعين إلكترونيين صحفيين يعلنان التوقف عن العمل بسبب الحجب

شهد الربع الثاني من العام 2018 إعلان كلًا من موقع جريدة “البديل” الإلكتروني وكذلك موقع “مدد” الصحفي الإلكتروني عن توقفهما عن العمل بشكل كامل، وتسريح كافة العاملين بالموقعين وذلك لعدم قدرتهم التغلُّب على آثار الحجب.

يُذكر أن جهة رسمية “غير معلومة” قامت بحجب ما يزيد عن 90 موقع صحفي وإعلامي من بين ما يزيد عن 400 موقع إلكتروني، دون أن يتمكن القائمين على تلك المواقع الإلكترونية من معرفة أسباب الحجب، والذي بدأ بشكل واسع في منتصف العام 2017.

يقول القائمون على موقع “البديل” الإلكتروني في بيان نشروه لإعلان توقف الموقع بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل 2018 “نظرًا للعديد من الظروف ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر وكذلك مع استمرار حجب محتوى المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق وتجميد موقع البديل ومنصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوى المرئي والمكتوب

لحين إشعار آخر.

ونعتذر إلى جمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا على الاستمرار في الوضع الحالي على أمل العودة يومًا ما إن شاء الله تعالى”.

كذلك الحال في بيان موقع “مدد ” الإلكتروني الذي حُجِب بعد شهر واحد من إصداره حيث نشر القائمين عليه بيان في 18 مايو 2018، الذكرى السنوية لإطلاق التجربة الصحفية الشابة، جاء فيه:

“بعد عام، تضطرنا الظروف لنقول أنه قد حان موعد الإغلاق المؤقت أو الدائم للتجربة، نعتذر عن عدم إمكانية الاستمرار في تقديم المحتوى الذي حاولنا قدر الإمكان أن يخرج بالشكل الذي طمحنا له وقد نكون تعثرنا كثيراً في إدراك ذلك بمحطات وقضايا مختلفة لكننا لم نقدم أبداً ما لم نرضى عنه.

نعتذر ونلتزم بإبقاء المادة الأرشيفية لكل ما تم نشره على صفحة “مدد” ليكون متاحًا إلكترونيًا رغم سياسات الحجب، ونعرف أن التجارب تجيء وتذهب ويبقى الأصل وهو وجود جيش من المنتمين لهذه المهنة، بعضهم ما زال يحاول عبر تجارب نتمنى لها الاستمرار والنجاح، وتجارب أخرى ستزدهر وتبدأ طريقها بأيام أخرى”.

يطالب “المرصد المصري للصحافة والإعلام” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ موقف واضح تجاه إجراءات الحجب التي طالت الكثير من المواقع الصحفية والإعلامية دون معرفة الجهة التي تقوم بذلك أو أسباب ذلك، مما يجعل معه اللجوء للتقاضي لا جدوى له، فلا توجد جهة رسمية حتى اليوم أعلنت مسؤوليتها عن عمليات الحجب.

ويجب على المجلس الأعلى التدخل لحماية المهنة والعاملين بها باعتباره وفقًا القانون المسؤول عن تنظيم المهنة وحماية ممارستها في مناخ حُر وآمن.

كذلك يطالب “المرصد” نقابة الصحفيين بدراسة حالة هؤلاء الصحفيين الذين اضطرت إدارات مؤسساتهم لتسريحهم ووقف العمل لعجزهم على تحمُّل آثار الحجب الاقتصادية، فأغلب العاملين بتلك المواقع غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين ولا يحظون بعقود عمل جيدة تضمن لهم أي حقوق فعلية كنظرائهم من أعضاء النقابة.

3- ماسبيرو يُعاقب أبناءه أم يقمعهم؟!

في الثاني والعشرين من مايو 2018 أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي، مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري سابقاً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام، ونشر عبارات و مشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

“تلقت النيابة الإدارية بلاغا من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة أنفة الذكر لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر “الجزيرة مباشر” تطرقت من خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام، ومرفق أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل فيديو لتلك المداخلة، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية، والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ومرفق صور من كل المدونات”.

وفي 25 أبريل 2018 خضعت انتصار غريب للتحقيق داخل الهيئة الوطنية للإعلام بسبب مداخلة تليفونية مع الإعلامي جابر القرموطي عن اختفاء تمثال الرئيس الأسبق “جمال عبد الناصر” من مدخل مبنى ماسبيرو.

ووجهت الشؤون القانونية للإعلامية انتصار غريب تهمة مخالفة قرار السيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والذي يعود لعام 2015 ( يُمنع منعا باتاً من الإدلاء بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة من وسائل الإعلام “مقروءة أو مسموعة أو مرئية ” ،و يترك هذا لجهات الاختصاص).

يذكر أن التحقيق جاء بناء على شكوى اتهمتها أنها ( أحدثت بلبلة لدى الرأي العام بنشرها عن إزالة التمثال على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثها في قنوات لا تريد لماسبيرو أن يستعيد مكانته ودوره الريادي).

في 20 يونيو 2018 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بفصل علي حسنين أبو هميلة، مدير عام بالتلفزيون المصري، من العمل لما وصفته المحكمة بالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، بكتابة عبارات تمثل إهانة لرئيس الجمهورية على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك. كان أبو هميلة قد كتب منتقدا تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

بينما قررت المحكمة التأديبية إحالة أحد مديري البرامج بإحدى القنوات المملوكة للدولة – رفض نشر اسمه – إلى المعاش على خلفية انتقاده لبعض الوقائع مثل انتقاد قتل شرطي لمواطن بالتجمع، وانتقاد مشروع المليون فدان. وكانت النيابة الإدارية قد وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الجيش والشرطة.

تؤكد مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أن الهيئة الوطنية للإعلام أصبحت رقيبًا يتابع نشاط العاملين على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعاقب كل رأي مُخالف بل ويصل الأمر للفصل النهائي من الوظيفة في أمر لا يتعلق حقيقة الأمر بالوظيفة من قريب أو بعيد، ويؤكد “المرصد” أن الدستور المصري حمى الحق في حرية التعبير عن الرأي لكافة المواطنين مع إزالة كافة العراقيل في طريق ذلك، ولا يجب أن يكون الرأي الذي يخرج عن الموظف العام مدعاة للمساس بوضعه الوظيفي.

4- الصحفيين المحبوسين بين عدم اعتراف المجلس الأعلى وغياب العدالة الناجزة

في تقريره السنوي بتاريخ 20 مايو 2017 أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه “لا صحفي محبوس في مصر” وأكد التقرير أن جميع المحبوسين على ذمة قضايا جنائية وليس بسبب ممارسة الصحافة. يأتي ذلك التصريح في الوقت الذي أيدت فيه محكمة النقض في أبريل 2018 الحكم الصادر بحق الصحفيين الثلاثة عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى ومحمد العادلي بالحبس المشدد خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” ، وهو تقريبًا أول حكم نهائي بات بحق صحفيين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي. ويطالب “المرصد المصري للصحافة والإعلام” رئاسة الجمهورية أن تشملهم قوائم العفو الرئاسي فهي الطريق الوحيد المتبقي لإطلاق حريتهم.

كذلك نشرت جريدة الشروق المصرية خبرًا عن الحكم على الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات من قِبل المحكمة العسكرية، وهو ما نفته صوفي أموت، مديرة “مراسلون بلا حدود- الشرق الأوسط” لموقع “مدى مصر” الإلكتروني، حيث قالت إنها تواصلت مع المتحدث العسكري تامر الرفاعي يوم 22 مايو الجاري، وهو اليوم نفسه الذي ترددت فيه أنباء الحكم على إسماعيل الإسكندراني، وأوضحت صوفي أن المتحدث طلب منها معاودة الاتصال به مرة أخرى، حتى يتسنى له الإطلاع على معلومات عن القضية، التي يبدو أنه لم يكن لديه معلومات عنها، بحسب مديرة “مراسلون بلا حدود – الشرق الأوسط”، وأضافت أن الرفاعي أكد لها عدم صدور حكم بحق الإسكندراني، وأنه لا يزال قيد التحقيق، وذلك في مكالمة أُخرى يومها، فقال لها العسكري نصًا بالإنجليزية إن الإسكندراني under investigation، بحسب صوفي.

وحينما سألت المتحدث العسكري عن الأخبار المنتشرة بصدور حكم حبس 10 سنوات بحق الإسكندراني، فقال لها إنها «أخبار كاذبة»، والصحفي والباحث «لا يزال يحتفظ بحقه في إمكانية البراءة»، بحسب صوفي.

وبحسب الحصر الذي قام به فريق عمل مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، يبلغ عدد الصحفيين المحبوسين في مصر مع نهاية يونيو 2018، 11 صحفيًا وهم “محمود عبد الشكور أبو زيد” الشهير بشوكان، “سامحي مصطفى”، “عبد الله الفخراني”، “محمد العادلي”، “إسماعيل الإسكندراني”، “محمود حسين”، “محمد الحسيني”، “مصطفى الأعصر”، “معتز ودنان”، “عادل صبري”، و”محمد أبو زيد”.

“و يؤكد “المرصد” أن جميعهم ألقي القبض عليهم أثناء ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، وتطالب مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة حالاتهم والدفع من أجل الإفراج عنهم في أقرب فرصة.

 

• المنهجية

يعتمد المرصد في رصده للحالات المذكورة بتقرير الرصد الإحصائي على منهجية رصد وتوثيق، تمكنه من تصفية الوقائع والأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة في الأساس على مجموعة من الباحثين في ملف الحرية الإعلامية، وعبر التواصل المباشر مع الصحفيين أو نقل الشهادات من جهات صحفية أو حقوقية وغيرهم.

• منهجية رصد وتوثيق الانتهاكات :

البعد الزماني :

يتغير وفقاً لكل نطاق زمني يغطيه فريق عمل “المرصد”، وهو محدد في كل تقرير على حدة.

البعد المكاني:

يتغير وفقاً لكل نطاق مكاني يغطيه فريق عمل “المرصد”، وهو محدد في كل تقرير على حدة.

وسائل الرصد والتوثيق:

منذ بداية عمل “المؤسسة”، اعتمد فريق العمل على 3 محاور متوازية للرصد والتوثيق, أولًا عبر الفريق الميداني حيث يتم رصد الواقعة, ثانيًا يتم إجراء التواصل مع الشهود والضحايا وتوثيق الشهادات وتجميع الأدلة وفق ما يتوفر, وثالثًا البحث عبر الوسائل الإعلامية الإلكترونية في حال عدم توفر معلومات ميدانية أو طرق تواصل مباشر.

وكانت تلك المحاور الثلاث هي ما تحققت خلال توثيق الانتهاكات خلال العام الفائت, ولاحقًا سيتم عرض إحصائية لتوزيع ما تم توثيقه سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل حقوقية أو عبر الأرشيف الإلكتروني للوسائل الإعلامية المختلفة.

*الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية الرصد والتوثيق:

• حجب المعلومات بطريقة متعمدة, بسبب حالة التعتيم التي تتسم بها أغلب مؤسسات الدولة.
• تعرض بعض الصحفيين من الضحايا للتهديدات سواء من قبل جهات أمنية أو عبر مسؤولين بمؤسساتهم الصحفية.
• صعوبة الوصول إلى مكان الحدث لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي، والذي يجعل هناك صعوبة في متابعة لحظية لكل الوقائع (مثل محافظات جنوب الصعيد) أو لتعدد حالات الانتهاكات في وقت واحد.
• حالة التضييق السياسي والأمني على منظمات المجتمع المدني, وتعرض مستقبلهم المهني للتهديدات بالغلق والملاحقة من قبل الجهات الحكومية, عبر قوانين مقيدة للأنشطة أو تعديلات تشريعية للعقوبات بتهم فضفاضة, مما أثر على وضع منظمات حقوق الإنسان داخل المجتمع عمومًا وقلص من إمكانية التواصل مع الجهات الرسمية، وفرص حصولهم على المعلومات بشكل مباشر.
• هناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية, مما يُضعف من دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مبادئ الشفافية والمصداقية.

هنا عرض مبسط للأساسيات والقواعد التي قام فريق عمل “المرصد” باتباعها في تصنيف وتقسيم الانتهاكات:

– حالة الانتهاك: هي كل واقعة محددة بتوقيت معين ومكان معين، يحدث فيها انتهاك معين، لعدد “صحفي واحد”.

على سبيل المثال: إذا تم القبض على 3 صحفيين في واقعة معينة وتعرض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول. سيتم احتساب 5 انتهاكات في تلك الحالة (3 حالات للقبض على كل صحفي، حالة ضرب لصحفي، حالة تعدي بالقول لصحفي).

هذا ماعدا حالات خاصة لانتهاكات جماعية للصحفيين، مثل منع التصوير لجميع الصحفيين أثناء حدث معين، فيتم تسجيلها كحالة انتهاك واحدة (انتهاك جماعي بمنع التصوير).

– تم تقسيم الانتهاكات التي تعرض إليها الصحفيين إلى قسمين رئيسيين في هذا التقرير، حسب نوع الضرر (جسدي، مادي، معنوي، مهني، وظيفي، ملاحقة قضائية)، ثم وحسب نوع الانتهاك نفسه (سيتم استعراضها بالتفصيل أدناه). بحيث تكون كل حالة انتهاك لها نوع ضرر معين ونوع انتهاك معين.، وبذلك يتم تمييز كل حالة انتهاك بنقاط محددة (مكان معين، زمان معين، نوع الانتهاك، صحفي معين).

وهذا عرض سريع لأنواع الأضرار الرئيسية، والتي تنقسم داخليًا إلى أنواع محددة من الانتهاكات كما يلي:

1. أضرار جسدية:

“-تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة” تشمل الضرب والسحل والتعذيب، أو إصابة مباشرة خلال تغطية اشتباكات أو نتيجة للضرب.

“-تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز” تكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.

1. أضرار معنوية:

– “عملية قبض وإحالة للنيابة “تشمل عملية القبض على صحفي وتحرير محضر ضده بتوجيه اتهامات ثم العرض على النيابة.

“-احتجاز غير قانوني” تعني احتجاز الصحفي بواسطة قوات نظامية داخل مكان مخصص للاحتجاز لفترة من الزمن ثم إطلاق سراحه بدون تحرير محضر وتوجيه اتهامات.

“-استيقاف وتفتيش” تكون لمدة زمنية قصيرة دون ترحيل الصحفي إلى مكان احتجاز معين أو تقييده بـ ”الكلابشات” المخصصة لذلك، ثم يتم إطلاق سراح الصحفي بعدها دون تحرير محضر.

“-تعدٍ بالقول أو التهديد” تشمل السب والألفاظ النابية والتهديدات سواء بطريقة مباشرة أو عبر وسائل تواصل الاجتماعي.

“-تعدٍ بالقول أو التهديد داخل مكان احتجاز” تكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.

1. أضرار مهنية:

“-منع التغطية الصحفية” وتشمل جميع وسائل المنع من التغطية سواء تصوير أو بث أو إزالة ما تم تغطيته عبر الكاميرا.

(مع مراعاة أنه يتم تسجيلها كانتهاك جماعي واحد في حالة حدوثها خلال واقعة مُحددة الزمان والمكان، فيما يرتبط بحدث عام معين مثل المؤتمرات والندوات، بغض النظر عن عدد الصحفيين المتضررين، أما في حالة كون الواقعة متغيرة الأبعاد المكانية والزمانية مثل التظاهرات والمسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة).

“-منع إذاعة أو بث محتوى إعلامي” تشمل حالات منع نشر أو بث أو إذاعة أخبار أو مقالات أو برامج أو أي محتوى إعلامي عبر وسائط مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.

“-قرار حظر نشر” تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي عام متداولة.

“-مصادرة جريدة” تشمل وقائع مصادرة أعداد الجرائد وفرمها.

“-اقتحام مقر مؤسسة صحفية” تشمل وقائع الهجوم على مقر صحفي أو مؤسسة إعلامية أو نقابة الصحفيين.

1. ملاحقة قضائية:

“-التقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر” وغالبا تكون اتهامات مرتبطة بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة ضد صحفيين أمام جهات التحقيق قبل الفصل فيها أمام المحكمة.

“-أحكام قضائية بالحبس” تكون أمام محاكم نظر الموضوع المختلفة سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات ضد صحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.

“-تقييد حرية التنقل” حالات تقييد إقامة أو حرية تنقل صحفيين داخل وخارج البلاد مثل منع السفر أو منع دخول البلاد أو الترحيل خارج البلاد سواء تمت بقرارات من الجهات المعنية أو بدون قرار إداري (وتكون حينئذ مسجلة بمنع دخول البلاد).

1. أضرار وظيفية وإدارية:

“-إجراء إداري تأديبي” هي التحقيقات الإدارية الداخلية عبر المؤسسات الصحفية والإعلامية أو ما يتعلق بالشؤون الإدارية للصحفي داخل نقابة الصحفيين، فيما يتعلق بطبيعة عمله الصحفي.

1. أضرار مادية:

“-إتلاف أو حرق معدات صحفية” تشمل جميع الأضرار التي تصيب المعدات والممتلكات المخصصة للعمل الصحفي دون طابع الاستخدام الشخصي.

“-الاستيلاء على معدات صحفية” تشمل حالات التحفظ على معدات صحفية بواسطة الجهات الرسمية المختصة أثناء تأدية العمل الصحفي أو اختطافها بواسطة أفراد أو مجموعات أو جهات غير مختصة بذلك.

“-إخلاء سبيل بكفالة مالية” عبر جهات التحقيق المختلفة بعد القبض على الصحفيين الميدانيين وتوجيه اتهامات قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.

“-فرض غرامة مالية” عبر أحكام قضائية في محاكم الجنح أو الجنح المستأنفة أو الجنايات.

وهناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة، سواء من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية, مما يُضعف من دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مبادئ الشفافية والمصداقية.

للإطلاع على التقرير بنسخة PDF.. اضغط هنا