للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا

في العاشر من سبتمبر 2020، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، على أن تجرى الانتخابات داخل مصر على مرحلتين في الفترة من 24 أكتوبر 2020 إلى 8 ديسمبر 2020، وجرت انتخابات المرحلة الأولى داخل مصر في 14 محافظة يومي 24 و25 أكتوبر 2020، وكانت الإعادة بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2020، بينما جرت انتخابات المرحلة الثانية داخل مصر في 13 محافظة في 7 و8 نوفمبر 2020، وكانت الإعادة بتاريخ 7 و8 ديسمبر 2020، وتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلتين بتاريخ 30 نوفمبر و14 ديسمبر 2020، على الترتيب.

وفي مثل هذا النوع من الاستحقاقات الانتخابية، تعمل وسائل الإعلام على تغطية الانتخابات ونقل الأخبار والبيانات المتعلقة بالانتخابات إلى الجمهور، والعمل على التوعية السياسية للجمهور، وحثهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية من ناحية، ومن ناحية أخرى طرح النقاشات المتعلقة بالبرامج والأهداف الانتخابية لكل مرشح وفصيل سياسي، بالتوازي مع قيامها بدور الرقيب الشعبي على نزاهة وحيادية عملية الانتخابات، وهو ما يعزز أدوار وسائل الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي عادل قائم على التشاركية والتداول السلمي للسلطة.

ولكي تقوم وسائل الإعلام بهذه الأدوار، ينبغي أن تكون متمتعة بالحرية والاستقلالية، ويجب على الجهات المسؤولة عن الانتخابات أن توفر مناخ ديمقراطي يدعم عمل وسائل الإعلام، وتُلزم التابعين لها بممارسات عملية حقيقية تفيد بضرورة تمكين العاملين بوسائل الإعلام من أداء أدوارهم بكل حرية.

وبناءً على ذلك؛ شكلت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام غرفة عمليات خاصة بمراقبة انتخابات مجلس النواب 2020، تختص برصد أي صعوبات يواجهها الصحفيون والإعلاميون، وأي انتهاكات قد تقع عليهم أثناء ممارسة عملهم المعني بتغطية انتخابات البرلمان 2020، بهدف تقييم مدى تمكن الصحفيين والإعلاميين من متابعة العملية الانتخابية وتغطيتها بشكل سلس.

ومن ثم يأتي هذا التقرير ليقدم عرضًا شاملًا ومفصلًا لكل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال مدة الانتخابات، ويتكون التقرير من قسمين أساسيين، أولهما معني بتناول الإطار التشريعي المنظم لتغطية الانتخابات، والقواعد الخاصة بتغطية الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما يتناول القسم الثاني عرض الانتهاكات التي استطاع “المرصد” رصدها أثناء فترة الانتخابات، ويتم عرض هذه الانتهاكات بيانيًا، ويتبع ذلك عرضًا سرديًا لأبرز الانتهاكات وفق رؤية تحليلية تم عن طريقها الوصول إلى أكثر الأنماط التي تتبعها الجهات المعتدية في التضييق على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم.