أعلن معتصمو جريدة التحرير، في بيان لهم، أمس السبت 28 سبتمبر 2019، رفضهم القاطع تقاضي أي مستحقات مالية عن شهر سبتمبر الجاري، معلنين تمسكهم بكامل مستحقاتهم المالية، ورفضهم التام القرار الصادر من إدارة الجريدة المملوكة لرجل الأعمال، ورئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام، بتخفيض الرواتب للحد التأميني 900 جنيه.

وأكد البيان، أنه إزاء الممارسات التي تقوم بها إدارة الجريدة والتنكيل بعدد كبير من الزملاء، الذين أعلنوا رفضهم للقرار، بدءًا من قرار رفع البصمة وإيقاف عدد منهم عن العمل ومنع بعضهم من ممارسة عملهم، فإن صحفيي الجريدة قد يبدأون الدخول في إضراب متتابع عن الطعام خلال 48 ساعة، تأكيدًا على استنكارهم لتلك الممارسات، محملين كافة الجهات مسؤولية تدهور الأوضاع الذي آلت إليه الجريدة مؤخرًا.

وأوضح معتصمو جريدة التحرير، والبالغ عددهم أكثر من 60 صحفيًا، أن إدارة الجريدة لم تتخذ أية إجراءات واقعية وملموسة لحل الأزمة رغم جلسة التفاوض التي عقدها نقيب الصحفيين، ضياء رشوان الأحد الماضي، بين ممثلين لإدارة الجريدة وللزملاء المعتصمين، إلا أن المهلة التي طلبتها إدارة الجريدة والتعهد بحل الأزمة خلال 48 ساعة لم تؤت بنتائج ملموسة رغم التزامها الكامل أمام نقيب الصحفيين بحل الأزمة بصورة نهائية، بل تعمدت الإدارة المماطلة والتسويف رفضا لحل الأزمة، وهو ما جعل معتصمي الجريدة يعتبرون ما حدث بمثابة إعلان واضح لرفض الإدارة تسوية الأزمة.

وأشار البيان، إلى أن إدارة الجريدة يجب أن تكون أكثر حرصًا ووعيًا على الجريدة ومصالح الزملاء العاملين بالمؤسسة، والذين يعمل بعضهم بها منذ أكثر من 8 سنوات، وشاركوا في تأسيسها، وبذلوا كل الجهد من أجل أن تكون منبرًا حقيقيًا للقارئ.

وطالب معتصمو الجريدة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وكافة الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة بصورة نهائية، والوقف بجوار الزملاء المعتصمين ضد ممارسات إدارة الجريدة.