قال الصحفي محمود عثمان، للمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن إدارة جريدة “فيتو” فصلته تعسفيًا هو وزميل له بالجريدة.
وأوضح الصحفى، أنه التحق بالعمل لدى “فيتو” في مارس 2014، وحُرر له عقد عمل غير محدد المدة في مارس 2015، وبموجب هذا العقد التحق بعضوية نقابة الصحفيين.
و أشار عثمان إلى أنه في عام 2018 أجبرته إدارة الجريدة على الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة 6 أشهر، و أن يسدد قيمة اشتراكه التأميني خلال فترة الإجازة، ومع قرب انتهاء الإجازة كان الصحفى يذهب لتجديدها مرة أخرى.
وأضاف أنه في 30 نوفمبر 2021 ومع انتهاء الإجازة توجه إلى مقر الجريدة، وتقدم بطلب إلى رئيس التحرير لمد الإجازة، إلا أنه لم يتلقى الرد على طلبه، وفي منتصف ديسمبر 2021 أبلغه موظف ال HR برفض طلب الإجازة وعليه العودة لاستلام العمل، فتوجه إلى الجريدة لمقابلة رئيس التحرير، وبعد المقابلة أخبره موظف ال HR بتحويله إلى التحقيق بدعوى انقطاعه عن العمل أكثر من 10 أيام متصلة.
وذكر الصحفى، أنه أبلغ نقابة الصحفيين بموعد التحقيق، فكلفت النقابة الأستاذ هشام يونس عضو مجلس النقابة بحضور التحقيق معه الذي تم في فبراير 2022 ، موضحا أن التحقيق انتهى إلى طمأنته بأن هذا التحقيق مجرد إجراء روتيني لحفظ راتبه وعدم خصم الأيام من راتبه الشهري.
وقال إنه في منتصف شهر إبريل الماضي تلقي إخطاراً من قبل نقابة الصحفيين بورود خطاب من جريدة فيتو، يشير إلى فصله من العمل بناءً على التحقيق الذي أجرى معه فى فبراير، وعليه قام الصحفي بتحرير شكوى في مكتب العمل ونقابة الصحفيين ومحضر إثبات حالة بقسم الشرطة.
يذكر أن إجراءات وأسباب فصل الصحفي الثاني جاءت مشابهة لإجراءات فصل الصحفي محمود عثمان، غير أن الصحفي الثاني لم يتم التحقيق معه إدارياً.
وبدورهم تواصل الزملاء في الوحدة الإعلامية بالمرصد المصري، مع الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير “فيتو”، عبر الهاتف، لتوضيح ملابسات واقعة الفصل،
وقال إن الصحفيين الاثنين خالفا القانون وتغيبا عن العمل، وأن إدارة الجريدة أرسلت لهما أكثر من إنذار، كما تواصلت مع نقابة الصحفيين وأبلغتهم بالواقعة.
وردًا على قيام الصحفيين باللجوء إلى مكتب العمل وتحرير محضر إثبات حالة، لتضررهم من قرار الفصل، أوضح عصام كامل، أنه فى حالة لجوء الصحفيين للقضاء وصدور حكم بإعادتهم إلى العمل فإن إدارة الجريدة ستنفذ الحكم.