خاطب عدد من الصحفيين بجريدة «صوت البلد»، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، للدفاع عنهم ضد محاولات اضطهادهم من قبل خالد غازي رئيس تحرير الجريدة، والمطالبة بمستحقاتهم التي تنصل منها.
وقال 10 صحفيون مقيدون بجدول تحت التمرين في نقابة الصحفيين في بيان أرسلوه إلى المرصد المصري للصحافة والإعلام: ”نتعرض نحن صحفيو جريدة صوت البلد بتهديدات بالفصل التعسفي حال عدم سداد قيمة تأميناتنا شهريًا وتنازلنا عن أجورنا المتأخرة، وعندما رفضنا ذلك وجهت الجريدة إخطارًا لنقابة الصحفيين بفصل أربعة من زملائنا تعسفيًا”.
وتابع البيان:” وتنصل رئيس مجلس إدارة الجريدة من مستحقاتنا المالية التي لم نحصل عليها منذ تاريخ التعيين، حيث لم يتقاضى أي صحفي منا راتبه الشخصي، وعند المطالبة نتلقى وعودًا وهمية ويتم التسويف لأجل غير مسمى.
وأرجع الصحفيون ما يتعرضون له من ضغط واضطهاد لمطالبتهم برواتبهم التي لم يحصلوا عليها لمدد تزيد عن 3 سنوات، والتعنت ضدهم بعدم نشر المواد الصحفية أو إثبات أسمائهم من أجل إجبارهم على التنازل عن مستحقاتهم ودفع ما يزيد عن قيمة تأميناتهم الشهرية.
وقال الصحفييون إنه ” تم استخدام أربعة منهم ككبش فداء لتهديد الباقين منا وذلك عبر فصلهم تعسفيا ودون إخطارهم بدعوى انقطاعهم عن العمل، وهو ما يعد ابتزازًا واضحًا لنا جميعًا ومساومة غير مشروعة على حقوقنا”.
وتابعوا فى بياهم: “عندما رفضنا ابتزاز إدارة الجريدة وتمسكنا بالحصول على مستحقاتنا المالية المتأخرة، وعدم دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية، تم منعنا من العمل ومن دخول المقر، وتم إرسال إنذار بالفصل أول لعدد أربعة زملاء، لإرهاب المحررين بالكامل”.
وعلى إثر ذلك، حرر الصحفيون العشرة جميعهم محاضر إثبات حالة بقسم العمرانية تثبت وقائع اضطهادهم ومنعهم من دخول مقر عملهم، فضلا عن شكاوى في مكتب العمل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب الصحفيون بضرورة التحقيق مع رئيس مجلسي الإدارة والتحرير فيما ورد ضده في عدد من الشكاوى التي قدمها الزملاء وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية خاصة لما يلتمسونه من مجلس النقابة بالدفاع عن الصحفيين وحقوقهم المسلوبة