الرصد الإحصائي للحريات الصحفية خلال شهر يوليو 2018

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريره الشهري الإحصائي للحريات الصحفية، موضحًا به كافة الوقائع التي لحقت بالصحفيين أثناء التغطية الميدانية، أو الملاحقات القانونية للصحفيين أمام النيابات وساحات المحاكم .في القضايا المتعلقة بعملهم الصحفي خلال شهر يوليو .الماضي

يعتمد “المرصد” في رصده للحالات المذكورة بتقرير الرصد الإحصائي على منهجية رصد وتوثيق، تمكنه من تصفية الوقائع والأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق بـ”المؤسسة” في الأساس على مجموعة من الباحثين في ملف الحرية الإعلامية، عبر التواصل المباشر مع الصحفيين أو نقل الشهادات من جهات صحفية أو حقوقية وغيرهم.

وقد شهد الشهر السابع من هذا العام تزايد ملحوظًا في معدل الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين عن الشهر الذي يسبقه، وهو ما يؤكد نظرية استمرار مسلسل الانتهاكات التي تلحق بالعاملين في مهنة الصحافة والإعلام خلال العام، حيث تم رصد 15 واقعة بحق الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، وذلك أثناء تأدية عملهم الصحفي خلال هذا الشهر، وقد تم تسجيل 7 وقائع مختلفة عن طريق التوثيق المباشر كشهادة موثقة :ومكتوبة، و8 وقائع غيرهما تم تسجيلهم نقلاَ عن جهات صحفية، وفيما يلي

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الصحفي

وفقًا لنوع الصحفي كما هو موضح، ارتفعت نسبة الاعتداءات الممارسة بحق الذكور أكثر من الإناث، حيث تصدرت قائمة الضحايا خلال شهر يوليو بشكل ملحوظ، وقامت المؤسسة بتسجيل 12 حالة ضد الذكور في مقابل حالة واحدة فقط لأنثى، فضلًا عن واقعتين لحالات جماعية لم يتسن معرفة نوعهم الاجتماعي.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لدرجة التوثيق

وأثناء عملية الفلترة والتوثيق؛ قامت “المؤسسة” برصد 15 واقعة مختلفة، تمثلت في 7 انتهاكات موثقة توثيقًا مباشرًا و8 حالات أخرى مرتكبة بحق صحفيين تم توثيقها بطريقة غير مباشرة، سواء عن طريق جهات صحفية وحقوقية وغيرهم.

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لتخصص الصحفي

تنوعت تخصصات الصحفيين الممارس ضدهم الوقائع خلال الشهر الماضي، حيث سجلت ثلاث حالات لحقت بكل من الـمصورين والمذيعين والصحفيين، وتلتهم حالتين غير محددة التخصص نظرًا للانتهاكات الجماعية، وأخيرًا واقعة واحدة فقط لمحرر ومثلها لكاتب صحفي

:توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة عمل الصحفي

سجل “المرصد” وقائع لصحفيين عاملين بقطاعات مختلفة سواء شبكات أخبار و صحف مصرية خاصة وغيرهم، حيث تم رصد 5 وقائع ضد إعلاميين بصحف مصرية خاصة، و3 حالات ضد مذيعين بقنوات مصريه خاصة, و4 حالات ضد صحفيين ينتمون لصحف إلكترونية، فضلًا عن 3 .حالات لجهات غير معلومة نظرًا للانتهاكات الجماعية التي تمارس بحق الصحفيين بمختلف جهة عملهم

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لجهة المعتدي

تصدر شهر يوليو أكبر نسبة في معدل الانتهاكات الممارسة ضد الصحفيين، حيث جاءت الجهات القضائية في المرتبة الأولى والأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 8 حالات خلال شهر واحد، وتلتها الهيئات والمؤسسات الصحفية قائمة المعتدين على الصحفيين بواقع 5 حالات، وهو مايعكس مؤشر أن المؤسسات الصحفية مؤخرًا تشارك في تضرر العاملين بدلًا من أن تكون جبهة قوية لهم لحمايتهم وإزالة معوقات العمل الصحفي التي .تمارس بحقهم، واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأخيرة في الانتهاكات بواقع حالتين خلال الشهر الماضي

توزيع الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا للنطاق الجغرافي

أما على الصعيد الجغرافي؛ فقد تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بتسجيل 11 حالة، تلتها محافظة الجيزة بواقع 3 حالات، وأخيرًا كانت طنطا بحالة واحدة فقط

الوقائع الملاحقة بحق الصحفيين وفقًا لنوع الانتهاك

توزعت الحالات من حيث نوع الانتهاك خلال الشهر الماضي، حيث رصد التقرير 4 وقائع لإخلاء سبيل بكفالة مالية لصحفيين بعد خضوعهم للتحقيق، و3 أحكام بالحبس صدرت بحق 3 صحفيين ، كما تم تسجيل حالتين لإيقاف برامج تلفزيونية على قناة فضائية مصرية، ومثلهم لمنع صحفيين من التغطية الصحفية، وواقعة وحيدة لكل من منع مقال من النشر، منع بث مؤقت لحلقة تلفزيونية، إحالة للتحقيق الإداري، وواقعه قبض واتهام

السرد التفصيلي للوقائع التي شهدها شهر يوليو من العام الحالي

يعتبر حصر الحالات المذكورة بالسرد أدناه ليست كاملة، ولكن هذا ما قد توصل إليه فريق البحث، عبر محافظات جمهورية مصر العربية خلال المدة الزمنية الواردة بالتقرير، ويشمل جميع تفاصيل الوقائع من بيانات كل انتهاك، وتفاصيل الضحية، وجهة المعتدي، ومصدر كل معلومة.

في بداية الأسبوع الثاني من الشهر، ألقت قوات الأمن بمحافظة طنطا، القبض على محمد أحمد إبراهيمصحفي نقابي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة المصير اليوم، وذلك من مقر عمله، الجدير بالذكر، أنه كان يعمل سابقًا بجريدتي اليوم السابع والبوابة نيوز، وبحسب ما أوضحت زوجته أنها ستتقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين لتتولى الدفاع القانوني عنه نظرًا لأنه صحفي مقيد بسجل الصحفيين النقابيين ويعمل لدى صحيفة مصرية.

وفي نفس الأسبوع، كشف الكاتب الصحفي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، عن إلغاء الحلقة التي كان من المقرر تصويرها معه للحديث عن قانون الصحافة الجديد بقناة (dmc) يو، وقال إنه كان يستعد لركوب السيارة الخاصة للقناة ثم فوجئ بمكالمة تليفونيه من فريق الإعداد أن الحلقه تم منعها.

في منتصف الأسبوع الثاني، قررت الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، قبول الاستئناف المقدم من الصحفي ورئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبريوإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 ألاف جنيه مصري.

يُذكر أن النيابة العامة، وجهت له عدة تهم وهى: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم في الدولة ضد تحالف قوى الشعب والتحريض على مقاومة السلطات، والترويج باستخدام الكتابة والصور والرسوم والرموز إلى المذاهب والأفكار التي تهدف إلى تغيير الدستور وعرضها عبر موقع مصر العربيةالإلكتروني، ونشر أخبار كاذبة.

كما منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محيط مقر محاكمة المتهمين بقضية الإتجار في الأعضاء البشرية، الصحفيين من دخول المحكمة لحين صدور تعليمات، كما منع أهالي المتهمين أيضًا من الدخول.

وتزامنا مع منتصف الشهر، قامت قناة “إل تي سيبوقف برنامجي كوره بلدنا ونجم الجماهير، وإحالة مقدم البرنامج الصحفي أبو المعاطي ذكيللتحقيق.

كان النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد أبو المعاطي ذكي وبرنامجه مما أدى إلى وقف البرنامج وإحالة المذيع إلى التحقيق، وبرنامج كورة بلدنا لمقدمه عبد الناصر زيدان تم إيقافه بعد تهديدات من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب.

في سياق آخر، تم منع نشر مقال الكاتبة بسمة عبد العزيزوالذي حمل عنوان( المَجد لكُلّ عَرعَر) في جريدة الشروق.

وأوضحت بسمة لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، أن المنع تكرر في 10 مقالات سابقة من قِبل جريدة الشروق وعادة ما يتم تبليغها من أشخاص مختلفة. وأكدت بسمةعلى أنها ليست صحفية وإنما هى طبيبة وكاتبة مقالات رأي فقط.

وفي نفس اليوم من الأسبوع ذاته، قامت النيابة بإخلاء سبيل كل من مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة (أونا ) وسامي مجدي مدير تحرير مجموعة (أونا) ومحمد مكاوي مسؤول النشر بالموقع بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه لكل منهما على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

وأخيراً ومع نهاية الشهر، أمر قاضي محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بمنع دخول المصورين لتغطية جلسة استئناف اللبنانية منى المذبوح، على حكم حبسها في اتهامها بسب وقذف الشعب المصري.

.وفي اليوم التالي، قضت محكمة جنح السيدة زينب المنعقدة، بتأييد حبس الصحفيين حمدي الزعيموصحفيين آخرين، لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ صحفيين المشرحة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون.

للإطلاع على التقرير بنسخة pdf اضغط هنا