التقرير الإحصائي ربع السنوي الثاني لانتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية (أبريل – يونيو) 2021

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــــــــــــــا  

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريره الإحصائي الربع سنوي الثاني ( أبريل – يونيو) لعام 2021 بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في هذا الربع من العام، ورسم صورة عن حالة الحريات الإعلامية عن طريق العرض البياني والإحصائي والتعليق على أهم المستجدات وأبرز الأحداث والقرارات التي أصدرتها الهيئات المعنية بالصحافة والإعلام في مصر.

ويتكون هذا التقرير من ثلاثة أقسام رئيسية، يضم القسم الأول منه العرض البياني للانتهاكات التي استطاعت “المؤسسة” توثيقها خلال الربع الثاني من عام 2021، بينما يتناول القسم الثاني أهم قرارات الهيئات والمؤسسات المعنية بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وأخيرًاً يعرض القسم الثالث أبرز الأحداث الهامة في ملف الصحافة والإعلام خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكشف التقرير تعرض الصحفيون/ات والإعلاميون/ات إلى انتهاكات عديدة ومتنوعة، بداية من تصدر حالات المنع من التغطية انتهاكات الربع الثاني من 2021 بنسبة 53.3 % من إجمالي الحالات البالغ عددها 30 حالة انتهاك، بواقع 16 حالة انتهاك، وتلاه في المرتبة الثانية الفصل التعسفي بنسبة 13.3% برصيد أربع حالات انتهاك، كما شهدت الانتهاكات المرصودة تنوعًا جغرافياً غير معتاد، إذ تم رصد الانتهاكات في خمس محافظات مختلفة، من بينهم محافظة شمال سيناء التي يُمنع فيها التغطية الصحفية والإعلامية منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وبجانب هذه الانتهاكات، شهدت الثلاث شهور الثانية من عام 2021 عددًا من الأحداث الهامة أبرزها؛ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أبقت نتائجها على نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس السابق، وخسر كل من جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، وعمرو بدر، رئيس لجنة الحريات، مقاعدهم.

كما شهدت هذه الشهور إغلاق موقعين صحفيين هما (مصر العربية – أوبرا نيوز هوب) بسبب الظروف المجحفة التي لا تساعد على استمرار العمل الصحفي بحرية في مصر، وبجانب ذلك استحوذت النقاشات المتعلقة بـ”بدل الصحفيين” صدارة الموضوعات التي شغلت الجماعة الصحفية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2021، لعدة أسباب منها إعلان الحكومة المصرية أواخر شهر مارس 2021 زيادة البدل بنسبة 20%، وما تبع ذلك من جدل حول إمكانية فرض ضريبة عليه، وسط بروز أزمات تنظيمية متعلقة بصرف البدل للصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، بالتوازي مع صدور حكم قضائي يؤكد أنه حق لصيق لمهنة الصحافة وليس منحة من جهة الإدارة.