للاطلاع على الورقة اضغط هنا

أطلقت المنظمات الغير حكومية شعار “المعلومات.. أكسجين الديمقراطية” للتعبير عن أهمية الحق في الحصول على المعلومات وحرية تداولها، فالديمقراطية مبنية على أساس مشاركة الشعوب في القرارات وإدارة الحكم، واتخاذ القرارات مبني بشكل أساسي على الحصول على كافة المعلومات، ومن ثم تعمل إتاحة المعلومات على تفعيل المشاركة اللازمة لممارسة الديمقراطية.

وقد ظهر جليًا أهمية تداول المعلومات في الإطار التشريعي والقانوني الدولي، حيث عمدت الأمم المتحدة في كافة المناسبات التأكيد على حق الحصول على المعلومة وتداولها كأحد حقوق الإنسان الأساسية واللازمة لبناء مجتمع ديمقراطي عادل يتسم بالشفافية والتعدد السياسي، وتحتفل اليونسكو سنويًا، منذ عام 2016، باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر، استنادًا للقرار 38م/70 الذي أُعلن هذا التاريخ بموجبه يومًا دوليًا لتعميم الانتفاع بالمعلومات. وتأمل اليونسكو أن يشجع الاحتفال باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات عدد أكبر من البلدان على اعتماد قانون خاص بالانتفاع بالمعلومات، وصياغة سياسات خاصة بالتنوع الثقافي واللغوي على شبكة الإنترنت، وضمان إدماج النساء والرجال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذه المناسبة وعلى الصعيد الداخلي، وتحديدًا عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، اجتهدت الجهات الفاعلة المصرية على مستوى صناع القرار والمنظمات الحكومية في إحداث تغييرات على المستوى البنية التشريعية تبرز من دور وأهمية تداول المعلومات كأحد حقوق الصحفيين المصريين والمواطنين بشكل عام، وهو ما تكلل بالنصر عن طريق صياغة مادة دستورية في دستور عام 2012، ومادة شبيهة له في دستور عام 2014، تتيح وتضمن للمواطنين الحق في الحصول على الإحصاءات والوثائق الرسمية، وقد فوض الدستور، المُشرع بإصدار قانون يُبين خلاله ضوابط الحصول على /وإتاحة /وسرية المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ووضع قواعد لإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض الحصول عليها، وإنزال عقوبة على حجب المعلومات، أو تعمد إعطاء معلومات مغلوطة.

وبعد مرور ما يقرب من 5 سنوات على التعديل الدستوري الأخير، مازالت التساؤلات قائمة حول مدى وضوابط إمكانية نفاذ المواطنين للوصول إلى المعلومات، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على المعلومات وتداولها.

ومن جانبه؛ وفي الذكرى الرابعة للاحتفال باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، يصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام، هذه الورقة البحثية بهدف توضيح أهمية الدور الإيجابي الذي يوفره الحق بالانتفاع بالمعلومات على المجتمعات وعلى المواطنين، وتقوم الورقة بتسليط الضوء على موضع الانتفاع بالمعلومات في الإطار التشريعي الدولي والإقليمي، كما تبرز وضع الانتفاع بالمعلومات على الصعيد الوطني، والمعوقات التي يواجهها الصحفيين والمواطنين خلال الانتفاع بهذا الحق.