صحافة مُحاصَرة في سياق انتخابي (ورقة بحثية) - المرصد المصري للصحافة والإعلام

إعداد

محمد صلاح – باحث بوحدة البحوث والدراسات

شارك في إعداد المادة البحثية

ميادة مجاهد – باحثة بوحدة البحوث والدراسات
محمد رمضان – باحث بوحدة البحوث والدراسات

فريق الرصد والتوثيق

إسلام أسامة – مسؤول وحدة الرصد والتوثيق
شريف خلف – باحث بوحدة الرصد والتوثيق

تحرير

محمد عبد الرحمن – مدير وحدة البحوث والدراسات

تصميم

شريف خلف

إبراهيم صقر

المحتويات:

مقدمة.
أولًا: القدرة الكامنة في وسائل الإعلام على تعزيز السلام والديمقراطية.
ثانيًا: صحافة محاصرة في وضع سياسي حرج:

1. الإطار التشريعي المنظم لتغطية الاستفتاء.
2. تشريعات مقيدة تحكم العمل الصحفي.
3. خارطة مالكي وسائل الإعلام تهدد استقلالية العمل الصحفي.
4. الأعلى للإعلام وضبط المشهد الصحفي والإعلامي.
5. عرقلة الانتفاع بالإنترنت.

ثالثًا: شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن تفضح السياسة التحريرية للصحف.
رابعًا: رصد التوازن والحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري.
خاتمة.

للإطلاع على الورقة بصيغة بي دي اف اضغط هنا

ملخص

يوافق يوم الجمعة الثالث من مايو عام 2019، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد اُختير هذا اليوم لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك خلال اجتماع للصحفيين الإفريقيين الذي نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا.

وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لهذا اليوم؛ تصدر مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” هذه الورقة البحثية، التي ترصد وتحلل وضع الصحافة المصرية في سياق عملية ديمقراطية تهدف إلى تغيير سياسي؛ وهي عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 2014، وتتناول هذه الورقة واقع الصحافة المصرية من خلال أربعة محاور رئيسة –متماسة مع الأهداف التي صاغتها “اليونسكو” بمناسبة هذا اليوم– هي كالتالي:

أولًا: القدرة الكامنة في وسائل الإعلام على تعزيز السلام والديمقراطية.
ثانيًا: صحافة محاصرة في وضع سياسي حرج.
ثالثًا: شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن تفضح السياسة التحريرية للصحف.
رابعًا: رصد التوازن والحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري.

وجدير بالذكر أن فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، جاءت في ظل مرور الصحافة بوضع حرج وحالة حصار واسعة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق عدد من القوانين والتشريعات المقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى تبني السلطة سياسات مربكة يتم من خلالها دحض الصحافة المهنية، وتأميمها لصالح السلطة التنفيذية، واتباع الدولة استراتيجية تهدف إلى تأميم العمل الصحفي عن طريق ملكية المنابع، بالتوازي مع قيام الجهات الحكومية المصرية بعرقلة الانتفاع بالإنترنت عن طريق حجب عدد من المواقع الإلكترونية التي وصلت إلى 535 رابط إلكتروني من بينها ما يقرب من 100 موقع صحفي، وقد عبر عن كل ذلك مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حيث احتلت مصر المرتبة163 من إجمالي 180 دولة، وتراجعت مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود الواسعة المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحد من مهنيتها واستقلاليتها، وقد أثبتت الوقائع التي صاحبت عملية الاستفتاء الدستوري تلك النتائج السلبية. حيث رصدت مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عددًا من الانتهاكات التي قامت بها وسائل صحفية محلية أثناء تغطيتها لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث رصد “المرصد” عدد (19) انتهاكًا خلال عملية الاستفتاء، كما رصدت “المؤسسة” عددًا من الوقائع التي تداولها عدد من المواطنين في مقابل عدم تغطيتها من جانب الصحف المحلية، بالتوازي مع نتائج التحليل الكمي للمواد الصحفية خلال أيام الاستفتاء، والذي أسفر عن عدم التزام الصحف بالمهنية والحيادية في تغطيتها لعملية الاستفتاء، وتعمدت إخفاء عدد من الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء، ولم تلتزم بدورها في الرقابة على الاستفتاء وكشف الانتهاكات ودحر الشائعات، ولم تتفاعل مع “الانتهاكات” بالشكل الأمثل، وهو ما ولد شعورًا بالشك تجاه الصحافة المحترفة وعجزها عن تقديم تغطية صحفية محترفة.

• مقدمة

يوافق يوم الجمعة الثالث من مايو عام 2019، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد اختير هذا اليوم لإحياء ذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك”، خلال اجتماع للصحفيين الإفريقيين الذي نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991.

وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا.

وقد وقع الاختيار هذا العام على شعار “الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي”، ويركز الاحتفال الذي أقامته “اليونسكو” بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترات الانتخابات، والقدرات الكامنة في وسائل الإعلام على المساعدة في إرساء السلام والمصالحة.

وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لهذا اليوم؛ تصدر مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” هذه الورقة البحثية، التي ترصد وتحلل وضع الصحافة المصرية فى سياق عملية ديمقراطية تهدف إلى تغيير سياسي؛ وهي عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 2014، وتتناول هذه الورقة واقع الصحافة المصرية من خلال أربعة محاور رئيسية -متماسة مع الأهداف التي صاغتها اليونسكو بمناسبة هذا اليوم- هي كالتالي:

أولاً: القدرة الكامنة فى وسائل الإعلام على تعزيز السلام والديمقراطية.
ثانيًا: صحافة محاصرة في وضع سياسي حرج.
ثالثًا: شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن تفضح السياسة التحريرية للصحف.
رابعًا: رصد التوازن والحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري.
خاتمة.

• أولًا: القدرة الكامنة في وسائل الإعلام على تعزيز السلام والديمقراطية.

تعتبر الانتخابات هي أحد الأشكال الشرعية التي تضمن التداول السلمي للسلطة كأحد الأركان التي يرتكز عليها أي مجتمع ديمقراطي، ويعتبر الاستفتاء الشعبي، أحد أشكال الديمقراطية المباشرة، والتي يقوم فيها الجمهور بالتصويت المباشر لتفعيل أو إجهاض قرارات سياسية متعلقة بمصالحه العامة أو الخاصة، وقد كفلت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية، وأوضحت المادة بأن إرادة الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تُجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت. كما كفلت المادة 19 من نفس الإعلان الحق في حرية الرأي والتعبير بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

وبناءً عليه، يحق للمواطنين ممارسة حقهم في التصويت والانتخاب بكل حرية وبأي وسيلة سواء كانت اختيار أحد المرشحين في الانتخابات والموافقة أو الرفض فيما يخص الاستفتاءات الشعبية، وكذلك تعد مقاطعة الانتخابات/ الاستفتاءات أحد الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وقد سبق أن أدان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2004، دولة بيلاروسيا نظرًا لانتهاكها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بسبب توقيع عقوبة إدارية على أحد مواطنيها لتبنيه حملة لتشجيع الناخبين على مقاطعة الانتخابات1.

وننتقل من سياق حقوق المواطنين بالتصويت أو الامتناع، إلى المؤثرات التي تشكل وجهات نظر هؤلاء الناخبين، وتعد وسائل الإعلام أحد أهم هذه المؤثرات، التي تزداد أهميتها بمختلف صورها المهنية والتكنولوجية –لا سيما في تلك الفترات من مرحلة التغيير السياسي- كونها أحد أهم المنابع التي يستقي منها الجمهور المعلومات والبيانات خلال ممارسته لحقوقه الديمقراطية، وتعد أهم الطرق التي تشكل وعي الجمهور عن طريق عرض الحقائق بمهنية وعرض الرأي والرأي الآخر باستقلالية تامة، وهو ما يؤهلها كلاعب أساسي في الاستحقاقات الديمقراطية، وتزداد أهميتها مع التطورات التكنولوجية الهائلة التي طرأت على أدوات الصحافة والإعلام واستخدامها للإنترنت والصورة والفيديو، الذي ميز الصحافة بعدد من المميزات أهمها التفاعلية، والتزامنية، والمشاركة والانتشار، والحركة والمرونة، والتخزين والحفظ2، مما جعلها أحد المؤثرات الهامة في عملية التغيير السياسي عن طريق الحشد والتعبئة والدعوة إلى المشاركة من عدمها، أو دعم/ مناهضة عدد من الأفكار التي تثار أثناء هذا التغيير.

ويتعاظم دور وسائل الإعلام المختلفة في تشكيل الرأي العام؛ وتؤكد ذلك دراسة إليزابيث نيومان، بعنوان “دوامة الصمت والرأي العام باعتباره جلدنا الناعم”، عام 1980. وقد اعتمدت (نيومان، 1980) على عدد من البحوث التجريبية، رصدت فيها ثلاثة متغيرات أساسية تساهم في قوة وسائل الإعلام (التأثير التراكمي من خلال التكرار، الشمولية، التجانس) والتي وصلت من خلالها إلى نظرية “دوامة الصمت” والتي تفيد بأن معظم الجمهور يتجهون في الاتجاه الذي تدعمه وسائل الإعلام، وبالتالي فإن الرأي العام يتشكل طبقًا للأفكار التي تبثها وتدعمها وسائل الإعلام3. وبالتالي يمكن لوسائل الإعلام خلال العملية الانتخابية، تحديد موقف واتجاه معين (التصويت لصالح موقف أو مرشح معين مثلًا)، يتم تحويله إلى نمط سائد يتبناه جميع وسائل الإعلام، وهو ما يؤثر على الناخبين من أفراد المجتمع، وعلى الرغم من إمكانية أن يكون هذا النمط لا يعبر عن الاتجاه الحقيقي للجمهور، لكنه يقبع تحت وطأة الإخفاء المتعمد للمعلومات والبيانات، ويتلقى أفكار متشابهة من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وهو ما يضع المواطن في عزلة معرفية تؤثر على اتجاه التصويت خاصته.

والمؤسسات الإعلامية المختلفة إذ تقوم بهذا الدور المهم في توجيه المواطنين وتكوين وعيهم، وتشجيعهم على المشاركة السياسية تحقيقًا للمواطنة الفاعلة، فإن هذا الدور يجب أن يكون في إطار الالتزام بالقواعد المهنية، وفي ضوء التزام الحيادية والاستقلالية في عرض كافة وجهات النظر. ويجب ألا يحتوي خطابها على أي صورة من صور التخويف أو الإكراه أو إجبار الناخبين على المشاركة، ويجب عليها تحري الدقة في نشر المحتوى الصحفي والإعلامي بحيث يكون التمييز واضحًا بين التخويف والإكراه وبين تشجيع الناخبين على المشاركة الانتخابية، لأن حماية الحق في التصويت لا يتم إلا بالتوازي مع صيانة الحق في حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الآخرين.

ونخلص مما سبق إلى أن أحد مهام وسائل الإعلام؛ خلق جسر التواصل بين الجمهور والقوى السياسية والمؤسسات التنفيذية، وتقوم بدور الرقيب على اختصاصات تلك الهيئات بالتوازي مع نقل الأخبار والحقائق بكل مهنية وحيادية، وهو ما يضمن وجود مجتمع ديمقراطي يتسم بتنوع الآراء والأفكار. وفي فترات الاقتراع يجب أن تتجاوز قدرات وسائل الإعلام المهام العادية التي تتمثل في تناول الأخبار الخاصة بعمليات الانتخاب والاقتراع، وتوفير حالة الزخم والنقاش على الأهداف والخطط السياسية، إلى القيام بدور الرقيب، لتقوم برصد ومتابعة نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وفضح جميع أنواع الأكاذيب والاستغلال بكل مهنية، وهو ما يعزز أدوار وسائل الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي عادل قائم على التشاركية والتداول السلمي للسلطة.

• ثانيًا: صحافة محاصرة في وضع سياسي حرج.

في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل عام 2019، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 2014، وذلك خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019 للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل4، وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر أعلنت “الهيئة” أن عدد من شاركوا في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبًا بنسبة 44.33%، وأعلنت نتيجة الاستفتاء بموافقة 88.83% ورفض 11.17% من إجمالي الأصوات5.

ولاقت التعديلات الدستورية عددًا من الانتقادات من جانب عدد من الجهات كونها تفتح باب التمديد لرئيس الجمهورية، وشملت التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والنيابة العامة وكذلك السماح بتدخل الجيش في الحياة المدنية6، كما تم وصفها “بعدم الدستورية”، واعتبرتها بعض الجهات تجاوز للعديد من المبادئ الدستورية المستقر عليها في مقدمتها مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وسيادة القانون والفصل بين السلطات.7

وفي ظل هذا الوضع السياسي الحرج الذي يتسم بحالة من الاستقطاب السياسي الواسعة، يقع على عاتق الإعلام مسؤولية كبرى في عرض الحقائق ودحر الشائعات عن طريق إيصال البيانات والمعلومات إلى الجمهور كاملة بحيادية واستقلالية تامة، ولكن في الوقت الذي يتم فيه الاستفتاء على تلك التعديلات، تمر الصحافة بوضح حرج وتعاني من حالة حصار واسعة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق عدد من القوانين والتشريعات المقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى تبني السلطة سياسات مربكة يتم من خلالها دحض الصحافة المهنية، وتأميمها لصالح السلطة التنفيذية، وهو ما يهدد المهنة والعاملين بها ويحد من قدرتها على إيصال رسالتها بكل استقلالية، وهو ما عبر عنه مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حيث احتلت مصر المرتبة 163 من إجمالي 180 دولة، وتراجعت مركزين عن عام 2018 (8)، وذلك بسبب القيود الواسعة المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحد من مهنيتها واستقلاليتها، وقد أثبتت الوقائع التي صاحبت عملية الاستفتاء الدستوري تلك النتائج السلبية.

نتناول في هذا الجزء من هذه الورقة البحثية عرضًا لأهم المؤثرات على مهنة الصحافة في مصر بشكل سلبي، والتي ظهرت آثارها بشدة في فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث كشفت مواقع التواصل الاجتماعي مهنية الصحف في تغطيتها للاستفتاء، وانحيازها لاتجاه واحد ووجهة نظر واحدة، وتجاهلت عدد من الانتهاكات التي صاحبت عملية الاستفتاء.

1- الإطار التشريعي المنظم لتغطية الاستفتاء9.

منح الدستور في مواده (208، 210) الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، السلطة والاختصاص لإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وهو ما أكد عليه أيضًا القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما كلف ذات القانون “الهيئة” بإصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا وضمان الاستقلالية والحيادية التامة للعملية.

ومن أهم تلك القواعد التي ذكرها قانون “الهيئة الوطنية”، وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المرشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

ووفق تلك القواعد منحت الهيئة لبعض القنوات الإعلامية الحق في تغطية الفرز والاستفتاء على التعديلات حيث يحق للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات لضمان الشفافية والحياد وتفعيلًا لدور الإعلامي في القانون والدستور، ويحق لمن يتعرض لأي مضايقة أو منع بعد إصدار التصريح أن يتقدم بشكوى للهيئة للبت فيها، كما يحق له اللجوء للقضاء، حيث تخضع تلك التصاريح من الناحية القانونية للمادة 210 من الدستور والمادة 12 و 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت حكمًا أبطلت فيه رفضًا غير مسبب من قِبل الهيئة لطلب تصريح مقدم للتغطية الإعلامية لحدث إخباري أوردت فيه: “أن المشرع الدستوري ناط بالهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، إدارة الانتخابات……….. وأسند إلى المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة في شأن الانتخابات الرئاسية والنيابية، ونظرًا لطبيعة هذه الطعون وما تقتضيه من سرعة الفصل فيها، فإن المحكمة تفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

ومن حيث إن مشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 يدخل في إطار من القواعد والضوابط العامة التي لا تميز بين المتقدمين لمتابعة العملية الانتخابية، وبيان مدى توافر تلك القواعد وهذه الضوابط في المنظمة من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات على أساس ما يقدم لها من مستندات، فإذا ما ذكرت الهيئة أسبابًا لقرارها بشأن رفض التصريح لإحدى هذه المنظمات في متابعة العملية الانتخابية فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء، للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول استنتجها كان القرار فاقدًا لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفًا للقانون“.

وبناءً على ما تقدم فلا يحق رفض التصريح ولا تعطيله إلا بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام الهيئة والطعن عليه أمام المحكمة المختصة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك ثغرة قانونية هي عدم نص القانون على حالة ما إذا امتنعت القنوات من تلقاء نفسها أو من قرار داخلي صادر من مجلس إدارتها عن التغطية ولم تفعل التصريح بما يعد إخلالًا بحق المواطن في المعرفة وتقصيرًا في دورها الإعلامي يستلزم تدخل الأجهزة الإعلامية المختصة والنقابة.

وبالنسبة للصحفيين غيرالمصرح لهم بتغطية الانتخابات، يخضع الصحفي في هذه الحالة إلى القوانين المصرية بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفي والإعلامي، وبالأخص التغطية الصحفية والإعلامية، من حيث الحق في التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار(بالإضافة للنقل عن القنوات المصرح لها)، حيث لا يحتاج ذلك لتصريح بل يخضع للمواد 7 و 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم الصحافة واللتان نصتا على استقلال الصحفيين وعلى حق الصحفي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها وضمانًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور في مادته رقم 70.

وبالرغم من الوضوح الذي يميز هذه النصوص القانونية، لم تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وشهدت عملية الاستفتاء عدد من الانتهاكات بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين، حيث رصدت غرفة عمليات “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عدد (19) انتهاكًا خلال عملية الاستفتاء تنوعت بين المنع من التغطية أو التصوير لحاملي التصاريح، ومسح محتوى كاميرا، واحتجاز غير قانوني، بالإضافة إلى حالتين تم فيها عدم منح التصاريح للعاملين بجريدة المشهد وقناة البي بي سي، واختلف القائمين بالانتهاكات ما بين أفراد وزارة الداخلية، وقوات وزارة الدفاع، والجهات القضائية والجهات الحكومية.

وفي هذا الصدد أصدر “المرصد” تقريره الختامي الخاص بغرفة العمليات التي تتابع التعديلات الدستورية عام 2019، ووضح التقرير الحق القانوني في التغطية الإعلامية خلال الاستفتاء، وقدم التقرير عرضًا تفصيليًا للانتهاكات الواقعة بحق الإعلاميين خلال الفترة من السبت الموافق 20 من شهر أبريل إلى يوم الاثنين الموافق 22 من نفس الشهر لعام 2019.

للإطلاع على التقرير كاملًا من خلال الرابط https://bitlylink.com/mpZDz

2- تشريعات مقيدة تحكم العمل الصحفي.

قام الصحفيون بالعمل على تغطية الاستفتاء الدستوري 2019، في مناخ تشريعي مضطرب يتسم بحالة من الجدل الواسعة حول دستورية تلك التشريعات ومدى تأثيرها على حرية الرأي والتعبير في مصر، حيث شهد عام 2019 صدور لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي لاقت عددًا كبيرًا من الاعتراضات من جانب جمهور عريض من المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، وشهد العام السابق له 2018، صدور ثلاثة قوانين رئيسة تحكم العمل الصحفي وتمثلت هذه التشريعات في:

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الصادر في 18 أغسطس عام 2018.
قانون رقم 178 لسنة 2018، بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
قانون الهيئة الوطنية رقم 179 لسنة 2018، الصادر في 27 من أغسطس عام 2018.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى رقم 180 لسنة 2018، الصادر في 27 أغسطس 2018.

إذًا؛ دخل الصحفيون عملية الاستفتاء الدستوري، وسط عدد من التشريعات الصادرة حديثًا بهدف فرض حصار على المنصات الصحفية والإعلامية، وهدفت أيضًا إلى مد حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة، بما في ذلك الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات البالغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص فأكثر، وذلك عن طريق السماح بتغلغل أيادي السلطة التنفيذية في الجهات الحاكمة للصحافة والإعلام في مصر، كما اتسمت جميعها باستخدام المصطلحات الفضفاضة والواسعة التي يمكن تأويلها على حسب أهواء انحيازات المفسرين، وهو ما يُمَكن أجهزة الدولة من استغلالها في فرض القيود على الحريات الإعلامية، وفرض صورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واحدة، وكذلك حمل عدد من مواد تلك التشريعات الكثير من العوار الدستوري.

إن تلك التشريعات بلا شك تؤثر على عملية التغطية الصحفية خلال عملية الاستفتاء الدستوري، كما تؤثر على مهنية واستقلالية العاملين في الصحف في تناول الأخبار وتحليلها، التي قد تصل إلى تقديم النقض والنقد للسلطات التنفيذية، حيث أججت تلك التشريعات حالة الخوف من الوقوع في شِراك تلك القوانين، والتي تصل العقوبات فيها إلى منع النشر/ البث، وتصل الجزاءات التي قد تهدد الصحفي إلى الحبس.

3- خارطة مالكي وسائل الإعلام تهدد استقلالية العمل الصحفي.

احتكرت الدولة المصرية تاريخيًا ملكية وسائل الإعلام، فقد كانت الإذاعة المصرية طول تاريخها قبل حركة الضباط الأحرار في 1952، ملكًا للحكومات المصرية المتعاقبة، وبعد دخول التليفزيون في الستينيات، أصبح النظام الناصري محتكرًا للمجال العام ومنها بالطبع احتكار الحق في التمثيل والحق في الظهور في التليفزيون، الأكثر انتشارًا حتى الوقت الحالي حيث يشاهد جميع المصريين التليفزيون بينما يعتمد 16 % فقط من الشعب المصري على الجرائد في تلقي المعلومات حول الأحداث المختلفة ومنها السياسية بالطبع10.

ومع ظهور القنوات الخاصة والفضائيات، شهدت الساحة الإعلامية قدرًا من الانفتاح مما يسمح بالمزيد من الحرية، واستطاعت الفضائيات أن تُمثِّل منفذًا لا بأس به للمعارضة الرسمية وغير الرسمية للحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الأسبق “مبارك”.

وبعد أحداث 25 من يناير 2011، استطاعت كثير من الصحف والقنوات الخاصة رفع سقف الحرية الإعلامية الخاصة بها، دون التدخلات الواسعة من جانب السلطة التنفيذية، ولكن ما لبث هذا أن تراجع بعد أحداث 30 يونيو من العام 2013، حين أدرك النظام السياسي المصري خطورة انفتاح المجال الإعلامي، بل وعمد من اللحظة الأولى على إزاحة كل خصومه الإعلاميين؛ حيث بدأت الحكومة المصرية بغلق جميع قنوات التيار الإسلامي والقنوات المؤيدة له، وأتبع ذلك ظهور استراتيجية جديدة تمثلت في استحواذ رجال الأعمال القريبين من الأجهزة الأمنية على القنوات الخاصة عن طريق صفقات مشبوهة. وقد كانت أولى الصفقات في مايو من العام 2016، حين استحوذ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على مجموعة قنوات “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وامتازت تلك القنوات بسياسة تحريرية متوازنة وموضوعية في نقل الأحداث السياسية، ولكن سرعان ما تبددت تلك السياسة بعد عملية البيع وتحولت إلى سياسة تحريرية لا تلتزم بالمهنية والحياد في نقل الأحداث.

وفي ديسمبر عام 2017، أُعلن استحواذ شركة “إيجل كابيتال” التابعة للمخابرات العامة المصرية، على مجموعة إعلام المصريين التي تمتلك عدد من المواقع الصحفية أهمها اليوم السابع، صوت الأمة، مجلة عين، مجلة Egypt today ، موقع إنفراد، موقع دوت مصر، وجميعها من أهم المواقع الإخبارية11.

ويذكر أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، هي التي أدارت صفقة الاستحواذ، وتعتبر “إيجال كابيتال” صندوقًا استثماريًا مباشرًا جرى تأسيسه قبل صفقة الاستحواذ بقليل ليدير كل الاستثمارات المدنية لجهاز المخابرات العامة 12. وبدأت “إيجل كابيتال” في توسيع ملكيتها لوسائل الإعلام فاشترت قناة الحياة، ووسعت من حصتها في شبكتي النهار وسي بي سي بالتعاون مع الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، وهي أحد الشركات المملوكة للمخابرات العامة.

واستمرت الأجهزة الأمنية خاصة جهاز المخابرات العامة في الاستحواذ على القنوات الخاصة فاشترت شركة “فالكون” في 2016 مجموعة قنوات العاصمة المملوكة للنائب البرلماني، سعيد حساسين13.

وفي بداية عام 2017، أُعلن تأسيس مجموعة قنوات”دي إم سي” الإعلامية والتي كانت مملوكة لرجل الأعمال طارق إسماعيل، رئيس شركة (D media). واعتبر الكثيرون طارق إسماعيل، واجهة لجهاز المخابرات الحربية، وهو ما ظهر جليًا في تفاصيل المفاوضات مع رجل الأعمال الخليجي تركي آل شيخ لإنقاذ القناة، حيث أبدى اللواء عباس كامل، مدير المخابرات الحربية السابق والرجل المقرب من رئيس الجمهورية استياءه من خسائر القناة قبل أن يقيل طارق إسماعيل من رئاسة القناة 14.

وتجدر الإشارة هنا إلى صمود صحيفتي الشروق والمصري اليوم وهما أحد أكبر الجرائد الخاصة توزيعًا أمام طوفان الاستحواذ الأمني، فالأولى مملوكة لرجل الأعمال إبراهيم المعلم، والثانية لرجل الأعمال صلاح دياب. لكن هذا لم يمنع تدخل الدولة في سياستهما التحريرية بما يمكن أن نسميه الرقابة الذاتية من خلال شراء الولاءات لملاك هاتين الجريدتين 15.

ونستنتج مما سبق أن الدولة المصرية ممثلة في الأجهزة السيادية الكبرى وتحديدًا المخابرات العامة والحربية تتحكم في السواد الأعظم من المنافذ الإعلامية المقروءة والمرئية، ما يؤثر بالطبع على مبدأ الحيادية والموضوعية في تغطية التعديلات الدستورية الأخرى، وهو ما سوف نتعرض له بشيء من التفصيل في تحليل المحتوى الذي نقدمه في هذه الورقة على تلك التغطية.

4- الأعلى للإعلام وضبط المشهد الصحفي والإعلامي.

بالتزامن مع بدء عملية الاستفتاء حول التعديلات الخاصة بالدستور 2019، بدأت غرفة العمليات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمتها في متابعة التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسيرها على مدار الثلاث أيام المقررة لعملية الاستفتاء؛ وذلك من حيث مدى التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية العربية والأجنبية بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات16.

وتنص تلك القواعد على عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، مع مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم أو اقتطاع جمل من الأقوال، بالإضافة إلى عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخابات، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية، وعدم استعمال الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية17.

وعلى إثر تقارير غرفة العمليات، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بسحب التراخيص من وسائل الإعلام التي تخالف القانون أثناء تغطية عملية الاستفتاء18.

وفي نطاق الدور الرئيسي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضمان حيادية واستقلالية وسائل الإعلام، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية – تضم 7 أحزاب معارضة – المجلس الأعلى للإعلام، بضمان فرص متساوية لمعارضي التعديلات الدستورية في وسائل الإعلام، وإعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي إلى فتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية19.

وقد صرح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى من قِبل الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أن الغرفة رصدت بعض التجاوزات من مواقع الإعلام الأجنبية بينما التزمت وسائل الإعلام المحلية بالدقة والمهنية في تغطيتها للاستفتاء20.

إلا أن “المرصد المصري للصحافة والإعلام” قد رصد عددًا من الانتهاكات التي قامت بها وسائل صحفية محلية أثناء تغطيتها لعملية الاستفتاء على الدستور، وهي عدد (19) انتهاكًا خلال عملية الاستفتاء تنوعت بين المنع من التغطية أو التصوير لحاملي التصاريح، ومسح محتوى كاميرا، واحتجاز غير قانوني، بالإضافة إلى حالتين تم فيهما عدم منح التصاريح للعاملين بجريدة المشهد وقناة البي بي سي، كما رصدت “المؤسسة” عددًا من الوقائع التي تداولها عدد من المواطنين في مقابل عدم تغطيتها من جانب الصحف المهنية والمحلية، بالإضافة إلى التحليل الكمي الذي قامت به “المؤسسة” للمواد الصحفية خلال أيام الاستفتاء، والذي سنقوم بعرضه لاحقًا في متن هذه الورقة البحثية، والذي آلت نتائجه إلى عدم التزام الصحف بالمهنية والحيادية في تغطيتها لعملية الاستفتاء. ويتناقض هذا مع تصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، كما يوضح القصور الذي يتعامل به المجلس في تقييم أداء وسائل الإعلام، وتناسي دوره في ضبط حيادية المشهد الصحفي والإعلامي.

5- عرقلة الانتفاع بالإنترنت.

يعتبر الإنترنت أحد المنابع الرئيسة التي يستطيع الجمهور من خلالها الوصول إلى المعلومات بكل سهولة عبر أنحاء العالم، ويعد التطور التكنولوجي الذي حل بالصحافة عن طريق استخدامها للإنترنت كأحد أدوات التواصل الحي بين الجمهور والصحافة، أحد أهم الطفرات المهنية في عالم الصحافة، لأن ذلك خلق نمطًا متطورًا من الصحافة امتاز بالمرونة والسرعة في مواكبة الأحداث وكذلك استخدام الصورة والفيديو، كما سهل هذا التطور قدرة الجمهور على الوصول إلى الصحف لمتابعة الأخبار بكل سهولة وفي أي وقت، وكذا إمكانية متابعة الأرشيف الإخباري لتلك المؤسسات.

ويعتبر الانتفاع بالإنترنت أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ويندرج تحت حرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة والوصول إلى المعلومات، ويعتبر وضع أي قيود على الانتفاع بهذا الحق انتهاكًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أشار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أن التعبير بالإنترنت لابد أن يسترشد بالمواثيق الدولية وأن تكفل له نفس سبل الحماية الممنوحة لكافة أشكال التعبير21، وقد كانت هناك دائمًا جدالات واسعة وممتدة بين الحق في المعرفة وتداول المعلومات من جانب ومقتضيات الأمن القومي في جانب آخر، حتى إصدار وثيقة مبادئ جوهانسبرغ بشأن حرية التعبير والأمن القومي، وقد نصت الوثيقة على “عدم السماح بوضع قيود على حرية التعبير إلا حين تستطيع الحكومة أن تثبت أن القيد المفروض قانونيًا ولازم لحماية مصالح الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي”، كما نصت على أن “القيد المفروض أخف وسائل التقييد الممكنة واللازمة بغرض حماية مصالح الأمن القومي”، وهو ما يعني أن الحكومات ملزمة بإثبات صحة القيد المفروض قانونًا وحقوقيًا، وملزمة أيضاً أن تثبت أن هذه القرارات هي أخف التدابير وأقلها تطرفًا بحق الواقع عليه التقييد، كما يجب أن تكون تلك القرارات في أضيق الحدود ولا يقتضي تنفيذها الانتقاص أو وقوع أي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان22.

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 في قرارها رقم (59)، الذي نص على ”أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تُقاس به جميع الحريات التي تُكرس الأمم المتحدة جهودها لها، وأن أحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، وأن أحد قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض ونشر المعلومات دون سوء قصد”23. وأيدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان هذا الحق، حيث قضت المحكمة الأوروبية عام 2009 بأن الجمهور يحتاج إلى المعلومات للقيام بدور “الرقيب”، وهو دور الصحفيين والمنظمات غير الحكومية بالأساس وعلى وجه الخصوص. وكلما زادت إمكانية الوصول إلى المعلومات ومدى إتاحتها، زادت فرصة الصحافة والإعلام لتقديم رسالتها وأهدافها الرئيسة، ولذا فإن ضمان تلك الحقوق يعد إحدى الدعائم الأساسية التي يجب أن يتحلى بها أي مجتمع ديمقراطي.

وبناءً على ما سبق؛ فإن الحكومات تلجأ إلى قرارات حجب الروابط الإلكترونية كوسيلة للإخفاء المتعمد للبيانات، وحجب المنابر الإعلامية للتيارات التي لا تستسيغ خطابها أو تقوم بتهديد مصالحها، وهذه الوسائل من عراقيل أو قيود تؤثر بالسلب على الانتفاع بالإنترنت، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤثر بالسلب على قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات والبيانات، واستخدام تلك العراقيل يؤثر على نزاهة عملية الانتخابات والاستفتاءات، لأن في هذا الوقت من عملية التغيير السياسي، يحتاج الجمهور إلى الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية ومرفقاتها والنقاش عليها، وهو ما يؤهل المواطن لاتخاذ القرار بشكل سليم وبوعي كامل، كما تحد هذه التدابير من قدرة الصحافة على تقديم تغطية شاملة للعملية تصل إلى جميع المتابعين بكافة اتجاهاتهم وميولهم السياسية، كما يحد ذلك من قدرتها على فضح عمليات التزوير وكشف الرشاوى الانتخابية وجمع الانتهاكات المصاحبة للعملية، كما يحد من قدرة الصحافة على مناهضة الشائعات وتعزيز السلام، وهو ما يعد تقويضًا للعملية الديمقراطية، ويحد من فرص قيام مجتمع عادل وديمقراطي يتسم بمبادئ التعددية السياسية والاستقلالية.

وعلى الصعيد الداخلي، جاءت التعديلات الدستورية في مناخ يجد الجمهور فيه صعوبة في الوصول إلى بعض المنافذ الإلكترونية بسبب قيام الجهات الحكومية المصرية بعرقلة الانتفاع بالإنترنت عن طريق حجب عدد من المواقع الإلكترونية التي وصلت إلى 535 رابط إلكتروني من بينها ما يقرب من 100 موقع صحفي، وذلك طبقًا لإحصاءات مؤسسة حرية الفكر والتعبير24.

ويُذكر أن السلطات المصرية بدأت بحجب المواقع الإلكترونية في الرابع والعشرين من مايو لعام 2017، عن طريق حجب 21 موقعًا يقدم محتوى صحفي وإخباري، كما قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة 6 أشهر في قراره رقم 20 لسنة 2019، كأول تطبيق للائحة الجزاءات التي أصدرها يوم الاثنين 18 مارس 2019. كما يعد هذا القرار الأول من نوعه والذي تعلن فيه جهة رسمية مسئوليتها عن حجب موقع إلكتروني25.

• ثالثًا: شبكات التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن تفضح السياسة التحريرية للصحف.

لا تزال ممارسة مهنة الصحافة بالمفهوم الرسمي والمؤسسي فعل مرهون بإرادة الدولة وحلم بعيد المنال للراغبين في العمل الصحفي، وهو ما عزز ظهور صحافة المواطن كحتمية للتوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا وتطورها المستمر، ووسيلة يمكن من خلالها تناقل الأخبار بأعين المواطن كما يراها وكما يريد، دون الارتباط بالقيود والتعقيدات المؤسساتية مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أدوات وسائل الاتصال الجماهيري.

ويُشار إلى صحافة المواطن بعدد من المصطلحات الأخرى كالصحافة التشاركية أو الصحافة الشعبية أو صحافة الشارع وغيرها من المصلحات، ويقصد بها “أن بإمكان أي شخص أن يكون صحفيًا ينقل رأيه ومشاهداته للعالم أجمع، دون الحاجة لأن يحمل شهادة في الإعلام، أو أن ينتمي لمؤسسة إعلامية لإيصال صوته للعالم”26، وتشير بعض الاتجاهات إلى أن نشأة صحافة المواطن جاءت كبديل للصحافة التقليدية نتيجة عدم ثقة المتلقي في وسائل الإعلام الكلاسيكية وحاجته إلى معرفة الأخبار دون وجود رقابة تحدها أو تمنعها أو تزيف منها شيئًا، ويتقاطع مع هذا الاتجاه اتجاهات أخرى ترى أن صحافة المواطن هي نوع من الإعلام التكميلي للإعلام التقليدي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محله، فقط يمكنها أن تسلط الضوء على ما يهم من القضايا، فهي ليست على درجة من النظامية والقواعد المهنية والأخلاقية التي ترتكز عليها الصحافة الكلاسيكية، كما أنها يمكن أن تكون منبع للزيف والتضليل أيضًا27.

وبالنظر إلى السياق المصري الحالي الذي تُمارس فيه مهنة الصحافة، مع الأخذ بالاعتبار أهمية الظرف السياسي الذي يجعل من المواطنين فاعلين أساسيين في عملية التغيير الديمقراطي، وانطلاقًا من أن التصويت على التعديلات الدستورية حق أصيل لكل مواطن على السواء، وبالتالي فهناك فرصة أمام كل مشارك أن ينقل مشاهداته خلال تلك العملية وأن يكون راصدًا لهذا الحدث تعميقًا لمبدأ الديمقراطية التي تقام عليها فكرة التصويت، وتكمن هنا أهمية صحافة المواطن كجزء من التحقق من شفافية عملية الاستفتاء برمتها، كونها تعتمد على رصد ما يحدث خلال تلك العملية وما إذا كان هناك انتهاكات مخالفة لما ينص عليه الدستور والقانون.

وقد كشفت مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن السياسة التحريرية للصحف، التي تعمدت إخفاء عدد من الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء، ولم تلتزم الصحافة المهنية بدورها في الرقابة على الاستفتاء وكشف الانتهاكات ودحر الشائعات، ولم تتفاعل مع “الانتهاكات” بالشكل الأمثل، وهو ما ولد شعورًا بالشك تجاه الصحافة المحترفة وعجزها عن تقديم تغطية صحفية محترفة.

وتزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واشتباكًا مع الموضوع الذي اختارته منظمة اليونسكو، كان لزامًا علينا التطرق إلى صحافة المواطن ودورها في دعم الممارسات الديمقراطية، وفي هذا الجزء من الورقة سنقوم برصد عدد من المشاهدات التي وثقها المواطنون والتي حدثت خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب) والتي لم ترصدها وسائل الإعلام التقليدية والتي حصلت على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، واعتمد “المرصد” على منهجية تقوم على رصد عدد من المشاهدات التي تكررت بشكل واسع خلال عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها المواطنون بشكل كبير، بالتوازي مع تغطية خجولة لتلك المشاهدات من جانب وسائل الإعلام المحترفة.

وكانت أهم المشاهدات التي تم رصدها كالآتي:

1. تداول مواطنون مقطع فيديو لأفراد أمن بزي مدني يجبرون الناس في المواصلات العامة على النزول والمشاركة في الاستفتاء بالإكراه28. كما ظهر أيضًا في فيديو فرد أمن بالزي الرسمي مع طلاب داخل أتوبيس قام باحتجازهم بداخله، ويأمر السائق بالتوجه للجان الاقتراع لإجبارهم على التصويت قائلًا لهم “أنا بنفذ تعليمات”29، وفي نفس السياق ظهر مقطع آخر لضباط شرطة يحتجزون مواطنين داخل أحد اللجان بالقاهرة لإجبارهم على التصويت30. كما تم توثيق حالة لمواطن تم إجباره هو ومواطنين آخرين على التصويت من قبل أفراد شرطة31 32.
2. تم تداول مقطع فيديو خاص بمواطن يروي قصة إجباره على التصويت من قبل قوات الأمن وشحنه من مكان العمل للمشاركة في التصويت بالإكراه33.
3. تم توثيق مقطع فيديو يظهر توزيع بونات كراتين الاستفتاء من داخل كشك أمام لجان الاقتراع34، ورشاوى انتخابية عبارة عن “كراتين رمضان” توزع للناخبين35 36 37، أو “سحب على الأجهزة الكهربائية وهدايا” أمام لجان الاقتراع مقدمة من حزب “مستقبل وطن”38، وتظهر الصور أيضًا كراتين رمضان الموزعة أمام اللجان39. وكراتين أخرى تابعة لــ”تحيا مصر” توزع في القليوبية40.
4. كما وثق مواطن في حدائق القبة توزيع الكراتين من قبل حزب “مستقبل وطن” ببونات الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أمام لجان الاقتراع41 42 43.
5. وفي الإسكندرية، تداول المواطنون مقطع فيديو لسيارة مواد غذائية تقوم بتوزيع كراتين على المواطنين حاملي بونات الاستفتاء44. بالإضافة إلى “فتح الله ماركت” فرع الإسكندرية الذي كان يوزع كراتين سلع تموينية لحاملي بونات التصويت45 46 47 48.
6. وظهر توجيه الناخبين للتصويت بنعم أمام لجان الاقتراع في مقابل كرتونة سلع تموينية، حيث يظهر شاب ينادي “قول نعم وخد كرتونة” أمام اللجنة الانتخابية49.
7. وظهر حشد كبير من أهالي قرية كفر عصام للسحب على جوائز في ثاني أيام الاستفتاء مرتبطة بكوبونات للمصوتين في التعديلات الدستورية50.
8. وتناول مواطنون آخرون صورة بالتهديد بالغرامة 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة بالاستفتاء بدون عذر51. ومقطع فيديو لشخص يتحرك بمكبر صوتي داخل سيارة وتهديد الأهالي بغرامة 500 جنيه، ورسوم مضاعفة على استخراج الأوراق الحكومية في حالة التخلف عن التصويت في الاستفتاء52.
9. وظهر مقطع آخر لتوزيع بونات مشتريات مقدمة من نائب مجلس الشعب بالمنطقة لكل من أدلى بصوته في الاستفتاء حسب عنوان الفيديو53.
10. وتظهر سيدة تشتكي بعدم استلامها للكارتونة التي وعدت بها في حالة إذا قامت بالتصويت54.
11. وفي الوادي الجديد كان سحب على 100 عمرة مقدمة من رجال الأعمال للأهالي الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وذلك في حضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي كان يشرف على عملية السحب55. وكان هناك سحب على أجهزة كهربائية بمركز منية النصر مقدم من حزب “مستقبل وطن”56. وفي محافظة مطروح نشر النائب سليمان فضل العميري على صفحته الشخصية عملية السحب على الهدايا المقدمة للأهالي الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء57.
12. وفي بني سويف أظهر مقطع فيديو تهديدات بالغرامة للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم وذلك من خلال نداء بميكروفون مسجد في قرية أشمنت58.

• رابعًا: رصد التوازن والحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري.

يتناول هذا الجزء من الورقة البحثية ملخص تقييم عملية الرصد الكمي لعدد خمس شبكات إخبارية وهي (الهلال اليوم، اليوم السابع، مصراوي، المشهد، الأهالي)؛ وقد تم اختيار الصحف المشار إليها باستخدام موقع “أليكسا” المعني بترتيب المواقع الإلكترونية طبقًا لعدد الزيارات، وراعى الباحث عامل التنوع في اختيار الصحف وذلك بهدف الوصو إلى مؤشرات أولية تتسم بالتنوع، ويتم من خلالها رسم صورة عامة وشاملة للاتجاه الرئيسي الذي طغى على التغطية الصحفية خلال فترة الاستفتاء؛ حيث تم اختيار الموقع اﻹلكتروني لكل من الهلال اليوم (صحيفة قومية)، واليوم السابع ومصراوي (صحف خاصة)، والمشهد (صحيفة خاصة محجوبة)، والأهالي (صحيفة حزبية).

ويتناول هذا الجزء بالرصد والتحليل والتقييم أداء تلك المؤسسات خلال الفترة من الأربعاء الموافق 17 أبريل عام 2019 وحتى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل من نفس العام، وهي الفترة ما بين الإعلان الرسمي عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحتى نهاية أيام الاستفتاء، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الورقة ترصد فقط اتجاه التغطية الصحفية عن طريق رصد التوازن والحيادية في التغطية، وذلك باستخدام متغيرات رئيسة ثابتة كالآتي:

اتجاه التصويت بالموافقة: تحتوي المادة الصحفية المرصودة على اتجاه متحيز للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية.
اتجاه التصويت بالرفض: تحتوي المادة الصحفية المرصودة على اتجاه متحيز للتصويت برفض التعديلات الدستورية.
اتجاه محايد: تحتوي المادة الصحفية المرصودة على اتجاهي الرفض والموافقة على التعديلات الدستورية.
اتجاه المشاركة: تحث المادة الصحفية المرصودة المواطنين على المشاركة في الاستفتاء دون الانحياز لأي وجهة نظر.
اتجاه المقاطعة: تتبنى المادة الصحفية وجهة نظر المجموعات المقاطعة للاستفتاء على تعديلات الدستور.
اتجاه عام: تتناول المادة الصحفية المرصودة المعلومات والبيانات العامة التي تخص الاستفتاء مثل عدد اللجان وعدد القضاة .. الخ.

وفي المجمل قام الباحث بفحص عدد (468) مادة صحفية تم نشرها عن الانتخابات في الصحف المشار إليها، كان نصيب اليوم السابع منها عدد (214) مادة صحفية، بنسبة (45.5%)، تلاها الهلال اليوم بإجمالي (135) مادة صحفية بنسبة (29%)، بينما تم رصد وتحليل عدد (50، 40) مادة صحفية في كل من المشهد ومصراوي على الترتيب بنسب (10.5%)، (9.5%) ، وأخيرًا تم رصد عدد (29) مادة صحفية نشرت في جريدة الأهالي الحزبية بنسبة (5.5%).

شكل (1) يوضح أسماء المواقع اﻹلكترونية وعدد المواد الصحفية المرصودة

ومن حيث التوازن والحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري، حملت الأرقام العامة مؤشرات متناقضة وغير جيدة، فقد قامت الصحف بنشر عدد (182) مادة صحفية، تحث فيها المواطنين على المشاركة في التصويت بنسبة 39% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة، وهو مؤشر جيد كون أن وسائل الإعلام أحد المؤسسات التي يجب عليها أن تقوم بتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية. كما تم رصد عدد (79) مادة صحفية تتناول وجهة النظر الداعمة للتعديلات الدستورية بنسبة تقارب 17% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة، في مقابل (5) مواد صحفية تناولت وجهة النظر الرافضة للتعديلات الدستورية وذلك بنسبة 1% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة، ويُذكر أن جميع تلك المواد الصحفية “الرافضة” تم نشرها فقط على موقع المشهد وهو أحد المواقع المحجوبة في مصر، ويجد المواطن صعوبة في الوصول إليها. وفي المقابل رصد الباحث عدم تناول أي مادة صحفية اتجاه مقاطعة الاستفتاء، وينم هذا المؤشر عن تجنب الصحف تناول وجهة النظر التي تتبنى مقاطعة الاستفتاء، بالمخالفة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، ومبادئ المهنية والحيادية التي يجب على الصحافة التحلي بها.

وأخيرًا تم رصد عدد (10) مواد صحفية محايدة تتناول اتجاهي الموافقة والرفض، وأخيرًا رصد الباحث عدد (192) مادة صحفية تهدف إلى تعريف المواطنين بالبيانات والمعلومات العامة وإجراءات وقواعد عملية الاستفتاء بنسبة 41% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة.

شكل (2) يوضح إجمالي المواد المرصودة من حيث اتجاهها

وتشير تلك البيانات الكمية إلى أن الصحف قامت عن عمد بتجاهل خيار مقاطعة الاستفتاء، وافتقرت إلى المهنية في تناول هذا الخيار وتوضيح أسبابه، وقامت بالتركيز على حث المواطنين على المشاركة في التصويت، وهو أمر جيد ولكن يشوبه بعض التخوفات حول ما إذا أصبحت الصحف منبرًا للفصيل السياسي الحاكم وذلك بسبب دعمها ذات الاتجاه الذي تدعمه السلطة التنفيذية في الاستفتاء.

وتغذي البيانات الإحصائية هذا التخوف، فتشير البيانات إلى أن اتجاهي المقاطعة والرفض لم يتم الإشارة إليهما بشكل مهني وحيادي، ولم يتم إفراد المساحات المناسبة لهما، وبالأخص الاتجاه الرافض لتلك التعديلات، كونه حصل على 11% في نتيجة الاستفتاء.

شكل (3) يوضح اﻷرقام المرصودة في موقع اليوم السابع اﻹلكتروني

شكل (4) يوضح اﻷرقام المرصودة في موقع الهلال اليوم اﻹلكتروني

شكل (5) يوضح اﻷرقام المرصودة في موقع المشهد اﻹلكتروني

شكل (6) يوضح اﻷرقام المرصودة في موقع مصراوي اﻹلكتروني

شكل (7) يوضح اﻷرقام المرصودة في موقع اﻷهالي اﻹلكتروني

طبقًا للأشكال التوضيحية أعلاه؛ تشير البيانات الكمية إلى أن صحيفة اليوم السابع حصدت المرتبة الأولى من حيث عدم المهنية والحيادية في تناول الأخبار المتعلقة بالاستفتاء الدستوري، حيث 25% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة تتبنى اتجاه الموافقة على التعديلات الدستورية، في مقابل عدم وجود أي خبر يتناول رفض التعديلات الدستورية، وكذلك لم ترصد “المؤسسة” أي خبر يمتاز بالحيادية في طرح كلا الموقفين، وفي المرتبة الثانية جاءت صحيفة مصراوي الخاصة بنسبة 15% محتوى ينم على الحث على الموافقة على التعديلات الدستورية، في مقابل عدم نشرها أي خبر يتناول رفض الاستفتاء، وحصدت جريدة الأهالي المرتبة الثالثة، حيث تناول 7% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة خيار الموافقة على تعديلات الدستور، في مقابل عدم تناول المواد الصحفية المنشورة على “الأهالي” أي مواد صحفية تتبنى وجهة نظر الرفض.

في نفس السياق، جاءت صحيفة الهلال اليوم في المرتبة الأولى من حيث الحيادية والتوازن في تغطية الاستفتاء الدستوري، حيث جاءت الأخبار التي تتسم بالحياد بنسبة تقارب 6% من إجمالي المواد الصحفية المرصودة، في مقابل 6.5% من إجمالي المواد الصحفية تتناول خيار الموافقة على التعديلات الدستورية، في حين لم تتناول أي مادة صحفية في الهلال اليوم خيار الرفض الذي تبنته عدد من الأحزاب السياسية المصرية، ويجدر بالذكر أن صحيفة الهلال اليوم صحيفة قومية مملوكة للدولة، وتتبع دار الهلال، ويستوجب ذلك عليها تناول جميع وجهات النظر التي تمثل جميع المصريين بكل مهنية وحيادية. وجاءت صحيفة المشهد في المرتبة الثانية من حيث الحيادية في تغطية الاستفتاء الدستوري، حيث رصدت الإحصائيات الكمية نسبة 16% من إجمالي المواد الصحفية المنشورة تتناول خيار الموافقة على التعديلات الدستورية، ولكن في المقابل تم رصد 10% من إجمالي المواد الصحفية المنشور تتناول خيار رفض التعديلات، كما غلب على 2% من المواد الصحفية طابع الحيادية في تناول خيار الموافقة والرفض.

وقد غلبت على المواد الصحفية المرصودة والتي تدعو إلى المشاركة أو الموافقة على التعديلات عدد من الأنماط، والتي تشابهت إلى حد التطابق والتجانس في عدد كبير من المواد الصحفية والصحف أهمها:
التركيز على استخدام فزاعة “الإخوان المسلمين” بأنهم معارضين للاستفتاء.
استخدام الرموز الدينية في الدعاية للاستفتاء، ووصف الممتنعين عن التصويت بالآثمين، كما تم كذلك استخدام الأطفال وكبار السن.
أغلب على عدد كبير من عناوين المواد الصحفية ومضمونها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، ولكن تم استخدام الصور التي تدعو إلى الموافقة على الدستور في متن النص.
تم استخدام مصطلح “الوطنية” بكثرة في الترويج للتعديلات الدستورية.
تم إغفال عدم نشر التعديات والرشاوى الانتخابية أمام اللجان.
غلبت على عدد من المضامين الصحفية صورة تحمل تشويه المعارضين والرافضين للتعديلات الدستورية.

• خاتمة

في مراحل التغيير السياسي تزداد الحاجة لوسائل الإعلام بمختلف صورها المهنية والتكنولوجية، كونها أحد أهم المنابع التي يستقي منها الجمهور المعلومات والبيانات خلال ممارسته لحقوقه الديمقراطية، وهو ما يؤهلها كلاعب أساسي في الاستحقاقات الديمقراطية كونها أحد المؤثرات الهامة في عملية التغيير عن طريق الحشد والتعبئة والدعوة إلى المشاركة من عدمها، أو دعم/ مناهضة عدد من الأفكار التي تثار أثناء هذا التغيير.

ويعد تشجيع الناخبين على المشاركة السياسية والانخراط في العمل السياسي أحد الأدوار الهامة المنوطة بوسائل الإعلام، لأن المشاركة الشعبية تعتبر ضمانة لحدوث التداول السلمي للسلطة، وتعد أحد الأعمدة الهامة التي يرتكز عليها أي مجتمع ديمقراطي يتسم بالتعددية السياسية، ولكن في ظل حث وسائل الإعلام للمواطنين على المشاركة السياسية يجب عليها أن تلتزم بالقواعد المهنية وتلتزم بالحيادية والاستقلالية في عرض كافة وجهات النظر وكافة التوجهات السياسية بما فيها المقاطعة على حد سواء، ويجب ألا يحتوي خطابها على أي صورة من صور التخويف أو الإكراه أو إجبار الناخبين على المشاركة، ويجب عليها تحري الدقة في نشر المحتوى الصحفي والإعلامي بحيث يكون التمييز واضحًا بين التخويف والإكراه وبين تشجيع الناخبين على المشاركة الانتخابية، لأن حماية الحق في التصويت لا يتم إلا بالتوازي مع صيانة الحق في حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الآخرين.

وعلى الصعيد الداخلي، جاءت فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ظل مرور الصحافة بوضع حرج وحالة حصار واسعة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق عدد من القوانين والتشريعات المقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى تبني السلطة سياسات مربكة يتم من خلالها دحض الصحافة المهنية، وتأميمها لصالح السلطة التنفيذية، واتباع الدولة استراتيجية تهدف إلى تأميم العمل الصحفي عن طريق ملكية المنابع، بالتوازي مع قيام الجهات الحكومية المصرية بعرقلة الانتفاع بالإنترنت عن طريق حجب عدد من المواقع الإلكترونية التي وصلت إلى 535 رابط إلكتروني من بينها ما يقرب من 100 موقع صحفي.

وقد عبر عن كل ذلك مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حيث احتلت مصر المرتبة 163 من إجمالي 180 دولة، وتراجعت مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود الواسعة المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحد من مهنيتها واستقلاليتها، وقد أثبتت الوقائع التي صاحبت عملية الاستفتاء الدستوري تلك النتائج السلبية. حيث رصدت مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عددًا من الانتهاكات التي قامت بها وسائل صحفية محلية أثناء تغطيتها لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث رصد “المرصد” عدد (19) انتهاكًا خلال عملية الاستفتاء.

كما رصدت “المؤسسة” عددًا من الوقائع التي تداولها عدد من المواطنين في مقابل عدم تغطيتها من جانب الصحف المحلية، بالتوازي مع نتائج التحليل الكمي للمواد الصحفية خلال أيام الاستفتاء، والذي أسفر عن عدم التزام الصحف بالمهنية والحيادية في تغطيتها لعملية الاستفتاء، وتعمدت إخفاء عدد من الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء، ولم تلتزم بدورها في الرقابة على الاستفتاء وكشف الانتهاكات ودحر الشائعات، ولم تتفاعل مع “الانتهاكات” بالشكل الأمثل، وهو ما ولد شعورًا بالشك تجاه الصحافة المحترفة وعجزها عن تقديم تغطية صحفية محترفة.

المراجع

1- Leonid Svetik v. Belarus, Communication No. 927/2000, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/927/2000 (2004). Accessed April 28, 2019. http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/927-2000.html

2- شيماء بلونيس، دور وسائل الإعلام والاتصال الجديدة في التغيير السياسي، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أخر زيارة بتاريخ 28 أبريل 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2vpqhxV

3- مي عبدالله، نظريات الاتصال، ط2، دار النهضة العربية، 2010، رقم الصفحات 265- 269.

4- سحر مكاوي، الوطن، “الوطنية للانتخابات” تعلن مواعيد الاستفتاء على تعديلات الدستور، الأربعاء 17 أبريل 2019، آخر زيارة بتاريخ 30 أبريل 2019، متاح على الرابطhttps://www.elwatannews.com/news/details/4116442

5- الوطن، الجريدة الرسمية تنشر قرار “الوطنية للانتخابات” بإعلان نتيجة الاستفتاء، الثلاثاء 23 أبريل 2019، آخر زيارة بتاريخ 30 أبريل 2019، متاح على الرابطhttps://www.elwatannews.com/news/details/4129490

6- هيومن رايتس ووتش، مصر: تعديلات دستورية ترسخ قمعًا طويل الأمد، 20 أبريل 2019، آخر زيارة بتاريخ 30 أبريل 2019، متاح على الرابطhttps://www.hrw.org/ar/news/2019/04/20/329427

7- المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دراسة قانونية عن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، 22 أبريل 2019،آخر زيارة بتاريخ 30 أبريل 2019، متاح على الرابطhttps://www.ec-rf.net/?p=3208

8- دوتش فيل، حرية الصحافة في عام 2019..الدول العربية في ذيل القائمة، 18 أبريل 2019، آخر زيارة بتاريخ 1 مايو 2019، متاح على الرابط https://bit.ly/2Uyloww

9- غرفة عمليات “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019: التقرير الختامي، 23 أبريل 2019، آخر زيارة بتاريخ 29 أبريل 2019 ، متاح على الرابط https://bitlylink.com/Q4O7S

10- – مراسلون بلا حدود، مرصد ملكية وسائل الإعلام، على الرابط:https://tinyurl.com/y32d4xfc ، آخر زيارة في 29 -4 –2019.

11- – بالتفاصيل الشركات المملوكة لإعلام المصريين، موقع مصراوي، على الرابط:https://is.gd/r1cZ72 آخر زيارة 30 -4 –2019.

12- – محمد أبو علي، صفقة تهزّ الإعلام المصري: لماذا تخلّى أبو هشيمة عن إمبراطوريته؟، تقرير، الأخبار اللبنانية، على الرابط: https://al-akhbar.com/Last_Page/242336 آخر زيارة في 30-4-2019.

13- – حسام بهجت، تفاصيل استحواذ المخابرات المصرية علىلة إعلام المصريين، تقرير، مدى مصر، على الرابط : https ://madamasr .com /ar /2017/12/20/feature /سياسة /تفاصيل –استحواذ –المخابرات –العامة –على / ، آخر زيارة 30-4 -2019.

14- – إعفاء طارق إسماعيل من رئاسة «دي إم سي» والتراجع عن إطلاق قناة «دي إم سي نيوز”، مدى مصر، على الرابط: https ://madamasr .com /ar /2018/10/04/news /u /مصادر –إعفاء –طارق –إسماعيل –من –رئاسة –دي –إ / ، تاريخ الإطلاع 30 – 4 –2019.

15- – مراسلون بلا حدود، مرجع سابق.

16- غرفة عمليات الأعلى للإعلام تبدأ متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 20 أبريل 2019، https://bit.ly/2V3AC1C

17- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات، الهيئة الوطنية للانتخابات، https://bit.ly/2J4GlNr

18- أسماء البكري، أسماء مصطفى، “«الوطنية للانتخابات: سحب ترخيص وسائل الإعلام المخالفة للقانون أثناء تغطية الاستفتاء”، 20 أبريل 2019، https://bit.ly/2vCL3KJ

19- تامر هنداوي، “الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بفرص متساوية لمعارضي التعديلات الدستورية في الإعلام المصري”، القدس، 12 مارس 2019، https://bit.ly/2XUVOUD

20- محمد السيد، عمليات الأعلى للإعلام: تجاوزات ومخالفات في تغطية الإعلام الأجنبي للاستفتاء، اليوم السابع، 20 أبريل 2019، https://bit.ly/2WdnBiA

21- تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 29 يناير 1999، E/CN.4/1999/64.

22- THE JOHANNESBURG PRINCIPLES ON NATIONAL SECURITY, FREEDOM OF EXPRESSION AND ACCESS TO INFORMATIONو Accessed April 28, 2019. https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburg-principles.pdf

23- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 لعام 1946، آخر زيارة بتاريخ 28 أبريل2019، متاح على الرابطhttp://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/1

24- مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قائمة المواقع المحجوبة، آخر زيارة بتاريخ 29 أبريل 2019، متاح على الرابط https://afteegypt.org/blocked-websites-list-ar

25- مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، في ذكرى تأسيس الأعلى للإعلام..عامان من فرض السيطرة، 14 أبريل 2019،آخر زيارة بتاريخ 1 مايو 2019، متاح على الرابطhttps://bit.ly/2GmTLmg

26- حمداوي عمر، رمضان الخامسة، صحافة المواطن والإعلام التقليدي….علاقة تكامل أم تنافس؟manifestations scientifiques،
12فبراير 2019، https://bit.ly/2qFhjuu

27- ثريا السنوسي، صحافة المواطن وإعادة إنتاج الأدوار، الجمعية المصرية للعلاقات العامة، مارس 2014، https://bit.ly/2vvam0Y

28-https://www.facebook.com/100008820162701/videos/2092768627693789/

29-https://www.facebook.com/ahmed.a.mohammed.102/videos/10157147062923917/

30-https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/353643941948428/

31-https://www.facebook.com/Thwra2day/videos/329958437664427/

32-https://www.facebook.com/277864019424989/videos/348917795741435/

33-https://www.facebook.com/ahmed.a.mohammed.102/videos/10157140132828917/

34-https://www.facebook.com/tarek.khater.9/videos/10205294091228908/

35-https://www.facebook.com/sharshar.samer/posts/1259952897501459

36-https://www.facebook.com/469934646758164/videos/425091464891731/

37-https://www.facebook.com/100011413563149/videos/997809650609478/

38- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668281920281259&id=100012983704964