• ملخص التقرير
• بمناسبة اليوم الدولي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمقرر له يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، سعى “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في تقريره المعنون “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين: مجهودات دولية وأوضاع محلية” إلى تقييم المساعي الدولية والمحلية المبذولة للتصدي للتحديات الأمنية التي يواجهها الصحفيون أثناء إعداد تقارير التقصي وأعمال النشر التي يقومون بها، والإفلات من العقاب على الاعتداءات والجرائم التي ما زالوا يتعرضون لها في كثير من الأحيان”.

وانقسم التقرير إلى قسمين رئيسين سعى أحدهما إلى التعرف على المجهودات الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وسعى الآخر إلى التعرف على الوضع الدستوري والقانوني لحرية الصحافة والإعلام في المجتمع المصري، ثم واقع حرية الصحافة والإعلام في المجتمع من خلال رصد الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والإعلاميين في الأعوام الثلاثة السابقة. وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج هي:

• على الرغم من الجهود الدولية حول العالم – لا تزال حرية الصحافة في العالم في مهب الريح، ولا يزال الصحفيون يتعرضون –في بلاد متزايدة- إلى أنواع شتى من الانتهاكات.
• تبقى الدول العربية هي أعلى منطقة بين مناطق العالم في نسبة حالات القتل التي وقعت ضد الصحفيين، إذ تشير البيانات إلى أنه قتل حوالي 1010 صحافي حول العالم في الفترة (2006- 2017) وقع منها ما يقارب 340 حالة قتل في المنطقة العربية وحدها.
• لا يزال الوضع القانوني في المجتمع المصري يحتاج إلى بعض التعديلات؛ فعلى الرغم من أن القانون قد كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في بعض المواد، إلا إن به مواد ونصوص أخرى تفرغ تلك الحريات من مضمونها الحقيقي.
• ما زالت مصر تصنف ضمن أسوأ البلاد المنتهكة لحرية الصحافة والإعلام في العالم. وعلى الرغم من أن الانتهاكات الواقعة في الأعوام الثلاثة الأخيرة (2016- 2018) تشير إلى انخفاض مستمر لتلك الانتهاكات؛ وعلى الرغم من أن حالات القتل للصحفيين أو الإعلاميين سجلت صفرًا في السنوات الثلاث المذكورة، فإن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز ..إلخ

وبناءً على ذلك، يؤكد “المرصد المصري للصحافة والإعلام” أن الإفلات من العقاب أمرًا خطيرًا، ويُعد تشجيعًا لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين؛ حيث يدركون أن بإمكانهم مهاجمة أهدافهم دون تعرضهم للمحاكمة أو للعقاب. بالإضافة إلى ذلك فإنه نتيجة لعدم معاقبة الجناة يتم إرسال رسالة سلبية مفادها أن نشر الحقيقة المحرجة أو الآراء غير المرغوب فيها سيؤدي إلى إيقاع الناس في المشاكل، مما يترتب عليه فقدان المجتمع ثقته في النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوقهم. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات هي:

• ضرورة مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، كما يوصي بضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة، وضرورة إصدار قوانين تعزز حرية الصحافة والإعلام من ناحية، وتوفر بيئة آمنة لعمل الصحفيين والإعلاميين من ناحية ثانية، وتضع عقوبات صارمة ضد مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين من ناحية أخرى.
• اعتبار الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين جرائم ضد الإنسانية، وبصورة خاصة جرائم القتل التي يتعرض لها الصحفيون.
• من ناحية أخرى، يجب تغيير النظرة لمفهوم الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يحملون هوية عضوية النقابة فحسب، ويجب أن يكون كل الأشخاص الممارسين للمهنة لفترة معينة قد يتم تحديدها بعامين سواء تمت ممارسة هذه المهنة في صحف قومية أو خاصة أو مواقع على الإنترنت، أو مدونات خاصة.
• وأخيرًا، وإحياءً لهذا اليوم، يعلن “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، عن تدشين حملته تحت عنوان “#حتى_لا_يتكرر_هذا” يقوم فيها بالتذكير بالضحايا القتلى من الصحفيين خلال الخمس سنوات الماضية وإحياء ذكراهم، وتعريف المجتمع بدورهم وتضحياتهم التي بذلوها في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتغطية الأخبار.