نحو قانون يحمي حرية تداول المعلومات في مصر (ورقة بحثية)

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنــــــــــــــــــا

عمدت الأمم المتحدة في كافة المناسبات العالمية التأكيد على حق الحصول على المعلومة وتداولها كأحد حقوق الإنسان الأساسية واللازمة لبناء مجتمع ديمقراطي عادل يتسم بالشفافية والتعدد السياسي، وتحتفل اليونسكو سنوياً، منذ عام 2016، باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، فى الثامن والعشرين من سبتمبر، استناداً إلى القرار 38م/70 الذي أُعلن هذا التاريخ بموجبه يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات. وتأمل اليونسكو أن يشجع الاحتفال باليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات اعتماد عدد أكبر من البلدان لقانون خاص بالانتفاع بالمعلومات، وصياغة سياسات خاصة بالتنوع الثقافي واللغوي على شبكة الإنترنت، وضمان إدماج النساء والرجال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى المستوى المحلي؛ كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته رقم 68، للمواطنين الحق في الحصول على الإحصاءات والوثائق الرسمية، وقد فوض المشرع بإصدار قانون يبين فيه ضوابط الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، ووضع قواعد لإيداعها وحفظها، والتظلم من رفض الحصول عليها، وإنزال عقوبة على حجب المعلومات، أو تعمد إعطاء معلومات مغلوطة، إلا أن هذا القانون لم يصدر إلى الآن بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات من إلزام الدستور بإقراره، وهو ما تسبب في حالة من التخبط بين الصحفيين والمؤسسات التنفيذية حول مدى وضوابط إمكانية نفاذ المواطنين إلى الوصول إلى المعلومات، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لعملية الحصول على المعلومات وتداولها.

وبمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات في ذكراه السادسة؛ تقدم مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام تقريراً يحاول الوقوف على حالة الحق في تداول المعلومات في السياق المصري، من خلال مقاربة ذلك الحق كما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.