أصدر “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، تقريره القانوني الشهري، موضحًا به كافة المحاكمات والتحقيقات والاتهامات الموجهة للصحفيين خلال شهر أكتوبر 2017، يشمل ذلك متابعة الأوضاع القانونية، للصحفيين داخل أروقة المحاكم والأقسام الشرطية.

وحوكم خلال أكتوبر، 20 صحفيًا، وهم متهمين في 16 قضية، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط واﻹسماعيلية واﻹسكندرية، صدر فيها 6 أحكام قضائية.

الأسبوع الأول من أكتوبر.. مازال التأجيل مستمرًا

في 3 أكتوبر 2017، أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة مراسل قناة أمجاد، “عبدالله شوشة“ ، وآخرين، لجلسة 7 نوفمبر 2017؛ بناءً على طلب الدفاع.

وفي نهاية الأسبوع الأول من الشهر، تم تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، ضد كل من مالك جريدة الوطن، محمد الأمين، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، عبدالفتاح الجبالي، ورئيس تحريرها، محمود مسلم، وآخرين، والتي يتهمهم فيها بسبه وقذفه إلى جلسة 5 نوفمبر 2017، للمستندات.

الأسبوع الثاني من أكتوبر.. سنوات من المحاكمة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، النطق بالحكم في محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة اﻹخوان، على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية “ميادة أشرف” والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج ، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وتزامنًا مع منتصف الشهر، أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات المعارضة على الحكم الصادر، ضد كل من رئيس مجلسي تحرير وإدارة “الدستور“، محمد الباز، والصحفية رشا يحيى، بالسجن 6 أشهر “غيابيًا” مع الشغل، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف “قيادات دار الأوبرا المصرية“، لجلسة 14 يناير 2018، لإعلان المدعي بالحق المدني.

وتعود تفاصيل الواقعة، حين قامت رشا يحيى بنشر، مقال صحفي، اعتبرته المحكمة يتضمن سبًا وقذفًا، حيث اتهمت القائمين على دار الأوبرا المصرية بالفساد، موضحًا أن مذكرة الإحالة أسندت لـ “الباز” بصفته رئيس التحرير التنفيذي السابق لـ “البوابة“، تهمة الإخلال بواجبه في الإشراف على ما يصدر من الجريدة.

الأسبوع الثالث من أكتوبر ..الحكم بعد المداولة

حجزت محكمة جنح طنطا، الدعوى المقامة ضد رئيس تحرير جريدة “الحرية اليوم”، محمد طرابية، والمتهم فيها بسب وقذف المذيع، شاكر عمارة، لجلسة 31 أكتوبر 2017، للنطق بالحكم.

وبنهاية الأسبوع، حجزت الدائرة الأولى، مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي، سمير صبري، والتي يطالب فيها بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان اليريطانية بالقاهرة، لتعمدها الإساءة لمصر لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وقالت الدعوى، إن صحيفة الجارديان البريطانية، اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة، وذلك باعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها“.

الأسبوع الرابع من أكتوبر.. محاكمات بالجملة داخل ساحات القضاء

في بداية الأسبوع، أجلت الدائرة الـ 8 بمحكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة الصحفي محمود عبدالنبي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث سيدي بشر“.

لجلسة 29 نوفمبر 2017، لسماع شهود الإثبات وضم دفتر أحوال شرطة النجدة عن يومي 3 و4 يوليو 2013.

يذكر أن عبدالنبي، قضى أكثر من 4 سنوات قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن برج العرب، على ذمة القضية.

شهد اليوم الثاني والعشرين، بعض المحاكمات، حيث تم نظر دعوتان مقاماتان ضد ثلاثة صحفيين وهما:-

دعوى التحقيق مع الإعلامي أحمد موسى،  بتهمة نشر تسريبات، وغلق برنامجه، حيث قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، تأجيل نظر القضية لـ 26 نوفمبر 2017.

وأقام الدعوى المحاميان علي أيوب، وحميدو جميل، وطالبوا فيها بمنع برنامج “على مسئوليتي“ الذي يقدمه أحمد موسى من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى، والتحقيق معه في التسريبات التي أذاعها وتضمنت المساس بالأمن القومي.

وعلى نفس النهج، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة الصحفي “جمال حسين” رئيس تحرير الأخبار المسائي، والصحفي بذات الجريدة خالد عثمان، في قضية سب وقذف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إلى جلسة 26 يناير 2018، لإعلان المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر خبر صحفي في العدد الورقي من صحيفة الأخبار المسائي بتاريخ 19 ديسمبر 2015 ، وتقدم كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة ببلاغ رئيس التحرير ومحرر الخبر لتضرره من النشر، باعتبار أنها تتضمن عبارات تعد سب وقذف في حقه وتتهمه بالباطل بجريمة الاستيلاء على أموال وزارة القوى العاملة في صندوق إعانة الطوارئ للعمال دون أن تستند في اتهامه إلى أي سند قانوني بل تم الطعن في سمعته وشرفه.

وفى نهاية الشهر، جاء قرار الدائرة 28، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، بتأجيل جلسة محاكمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير بـ“شوكان“، و738 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فض اعتصام رابعة“، لجلسة 7 نوفمبر 2017، لاستدعاء الشهود

وتعد التأجيلة الرابعة لجلسة محاكمة الصحفي، في ذات الشهر.

تحقيقات مستمرة وحبس احتياطى.. دوامات محاكمة بلا نهاية

في 16 أكتوبر 2017، أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، تم مواجهة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مصور جريدة “الحياة“، بأقوال أحد المتهمين في أحداث قضية أخرى، وتم سؤاله خلال جلسة التحقيق، فيما نسب إليه من أقوال الآخر، والذي ادعى تصوير “الزعيم“، لأحداث تم عرضها على شاشة قناة الجزيرة مصر، وهو ما يخالف الواقع، والتي أنكرها “الزعيم” موضحًا أنها مجرد ادعاءات، وطالب دفاع “الزعيم” النيابة بمواجهته مع المتهم الآخر، وهو ما رفضته النيابة.

فضلًا عن أن “الزعيم” مصور صحفي محبوس بسجن طرة، على ذمة قضية أخرى، جاءت أبرز الاتهامات بها، نشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

بتاريخ 18 أكتوبر، عرض “الزعيم” وكلًا من محمد حسن، المصور بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة بلدي الإخبارية، أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، وجاء قرار النيابة بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة، يوم الاثنين، 26 سبتمبر 2016، أثناء تصوير “الزعيم والبشبيشي”، لتقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور “حسن”، وتم التحقيق معهما داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم.

ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

وفي يوم الاثنين 30 أكتوبر، قررت الدائرة 167 استئناف، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، ، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 45 يومًا، على ذمة اتهامه بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وبث أخبار كاذبة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على “الإسكندراني“، في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج وترحيله لسجن مزرعة طرة.

أربعة أحكام قضائية بحق رؤوساء تحرير لصحف مصرية خلال أكتوبر 2017

بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمها بـ “رفض الدعويين“، الجنائية والمدنية، اللاتي تتهمان رئيس تحرير جريدة الدستور، محمد الباز، ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خالد صلاح، والصحفي أيمن رمضان، بسب وقذف الفريق سامي عنان.

جاء سبب الرفض، لرفع الدعوى بغير الطريقة الرسمية التي نصها القانون المصري.

واتهمت الدعوى، المشكو في حقهم بنشر مقال في الموقع الإلكتروني، لليوم السابع، في 17 مايو 2017، تضمن عبارات سب وقذف للفريق سامي عنان، بأنه تلقى تمويلًا بمليار دولار من قطر، والإخوان؛ لدعم حملته الانتخابية في 2018.

وكذلك قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بنهاية الشهر بتاريخ 29 أكتوبر 2017، بقبول الدعوى المقامة من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وآخرين، والمطالبة فيها بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج، وإلزام السلطات بحظر بث حلقات “البحيري” على الفضائيات.

وفي حيثيات حكمها، ألزمت محكمة القضاء الإداري المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج مع إسلام الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس، إن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعو لهدمه باعتباره عفنًا حقيقيًا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان في حق «بحيري» ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالًا لإعادة بحثه. 

وكذلك قد غرمت محكمة جنح طنطا، الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، كلًا من رئيس تحرير جريدة “الحرية اليوم”، محمد طرابية، ورئيس قناة القاهرة، محمد سناء محمد هلال، ومساعد رئيس قناة الدلتا السابق والمحال للمعاش، صبري يوسف فايد، مبلغ 5 آلاف جنيه، لكل منهم في اتهامهم بالتشهير عن طريق قذف المذيع بقناة الدلتا، شاكر عمارة.

وقالت الوحدة القانونية لـ”المرصد”، إن الحكم جاء بالرغم من تحريك الدعوى، بعد المواعيد القانونية المقررة للصحفي محمد طرابية فقط، وستطعن على ذلك الحكم .

وفي اليوم ذاته، قضت محكمة جنح الدقي، ببراءة الكاتب الصحفي خالد صلاح،  رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، من تهمة تعيين صحفي غير مقيد بنقابة الصحفيين بالجريدة.

كانت نيابة الدقي قد قامت بدعوى ضد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، تتهمه بتعيين صحفي بجريدة اليوم السابع، دون قيده في النقابة العامة للصحفيين.