قال محامي المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين 22 مارس 2021، قررت تجديد أمر حبس، الصحفي مصطفى الأعصر، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مصطفى الأعصر، يوم 4 فبراير 2018 أثناء توجهه إلى جريدة الشروق، ووجهت النيابة له تهمتي الانضمام إلى جماعة أسُست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، ومنذ ذلك التاريخ، ظل مصطفى الأعصر قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 441 لعام 2018، المعروفة إعلاميًا باسم “الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يُطلق عليها البعض “الثقب الأسود”، إلى أن تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في 7 مايو 2020، ليبدأ فصلًا جديدًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة قضية جديدة، وهي القضية رقم 1898 لعام 2019.

عانى مصطفى الأعصر خلال فترة حبسه الأولى في القضية الأولى، من ظروف معيشة سيئة داخل محبسه، وسرد الأعصر نماذجًا من هذه الظروف في الرسالة التي أصدرها مع زميله مصطفى أحمد، لإعلان إضرابهما عن الطعام، بسبب وفاة زميلهما عمر عادل داخل زنزانة التأديب، فأوضح في الرسالة أنه لا يُسمح له ولزملائه في السجن، بالخروج إلى العيادة في أي وقت، كما يتم التعامل معهم بنوع من التهاون، وكذلك لا يتوافر العديد من الأدوية بالعيادة، ولا يُسمح بدخولها حتى في الزيارات، و أن العيادة غير مجهزة للحالات الحرجة أو تلك التي بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة، كما يتم التعامل مع تلك الحالات بنوع من التسويف، أو إعطاء المسكنات غير الجدية.

واستكمالًا لسرد الوضع السيء داخل السجن، ذكر الأعصر مع مصطفى أحمد في الرسالة الآتي: “المياه تنقطع أغلب ساعات اليوم، وقد تصل في بعض الأيام إلى 18 ساعة انقطاع في هذا الحر الشديد وعن غرف ضيقة يسكن كل غرفة متوسط 15 مسجون، وغير مسموح بدخول المراوح الكهربائية في هذا المناخ، وغير مسموح بدخول بعض الوسائل الترفيهية البسيطة كالكتب أو الراديو”.