قال محامي المرصد المصري للصحافة واﻹعلام، إن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين 22 مارس 2021، جددت أمر حبس الصحفي بموقع “هاف بوست عربي”، معتز ودنان، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا.

وأوضح أنه تم نقل الصحفي من محبسه، إلى مقر انعقاد الجلسة، لأول مرة منذ 3 أشهر، إذ تم نظر جلسات أمر حبسه خلال الفترة الماضية دون حضوره.

يُذكر أن “ودنان” محبوس منذ 16 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وبعد أن قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، فوجئ محامي المرصد بتاريخ 9 مايو 2020، أثناء استكمال إجراءات إخلاء سبيله بالتحقيق مع “ودنان” على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019، ووجهت له اتهام الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل واقعة القبض على “ودنان”، إلى يوم27 يناير 2018، عندما تعرض هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات إلى الاعتداء من قبل 3 مسلحين بأسلحة بيضاء وآلات حادة، أُصيب على إثره بإصابات خطيرة، و كسر في القدم، وكان حينها متوجهًا إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة، لحضور جلسة الطعن على قرار إعفاءه من رئاسة الجهاز، حسبما ذكر علي طه، محامي “جنينة” حينها.

وعقب هذا الاعتداء، وتحديدًا يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018، نشر موقع “Huff post عربي”، حوارًا صحفيًا مصورًا، أجراه الصحفي معتز ودنان مع المستشار هشام جنينة، تحدث خلاله “جنينة” عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير.

بعد نشر الحوار على الموقع، أصدر المتحدث العسكري بيانًا حول هذه التصريحات، وتقدم المدعي العام العسكري ببلاغ ضد هشام جنينة، وبلاغ آخر ضد الصحفي معتز ودنان، والذي على إثره ألقت الشرطة القبض على جنينة في 13 فبراير 2018، وبعدها بيومين ألقي القبض على “ودنان”، وقد ضبطت النيابة معه مجموعة أحراز، كان من بينها جهاز لاب توب “laptop” مسجل عليه فيديو لحوار “ودنان” مع المستشار هشام جنينة كاملًا، وفي التحقيقات طلبت النيابة فض الأحراز، ووجهت للصحفي معتز ودنان 3 اتهامات هى: “الانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن القومي”، وذلك على ذمة القضية الأولى رقم 441 لسنة 2018.

ومنذ إلقاء القبض عليه، أضرب معتز ودنان مرتين عن الطعام، الأولى كانت في 14 يونيو 2018، واستمر هذا الإضراب لمدة 3 أسابيع، وحينها اتخذ قرار الإضراب بسبب توقف ابنه “آدم” ذو الأربع سنوات عن الكلام جراء ما حدث لوالده، وكذلك بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها داخل السجن، من حيث المنع من الزيارات، ومنع التريض نهائيًا، وعدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية منذ لحظة حبسه احتياطيًا، وقام ودنان بإنهاء هذا الإضراب جبرًا بعدما تعرض للضرب داخل السجن، الأمر الذي دفع أسرة الصحفي حينها بتقديم طلب إلى النائب العام آنذاك، المستشار نبيل صادق، حمل رقم 7794، للتحقيق في واقعة ضرب “ودنان” داخل محبسه بسجن العقرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الواقعة، وبسبب هذا الإضراب وصل وزن معتز ودنان إلى 50 كيلو في 18 يوليو 2018.

وفي 1 يناير 2019،بدأ معتز ودنان إضرابه الثاني، بسبب قرب إتمامه عام من الحبس الاحتياطي، وتضامنت معه والدته هذه المرة، فبدأت هي الأخرى إضرابًا عن الطعام، في 15 مارس 2019، لكن حالتها الصحية تأثرت بشكل بالغ بعد أسبوع من الإضراب، فقررت إنهائه بتعليق المحاليل الطبية، وكذلك أنهى نجلها معتز ودنان الإضراب، حيث تكرر سيناريو الإضراب الأول وأجبرته إدارة السجن على فك الإضراب.