أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها الربع السنوي الثاني، والذى يتضمن آخر التطورات والإجراءات القانونية التي تمت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنيابات ومحاكم الجنايات ضد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2022.
ووفقا للتقرير، تابعت وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد خلال الفترة المشار إليها، 30 قضية للصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمؤسسات الصحفية.
وكشف التقرير عن تزايد عدد القضايا العمالية التي تتولى وحدة الدعم والمساعدة القانونية تقديم الدعم القانوني لها مقارنة بباقي القضايا، وأرجع محامو المرصد أسباب هذه الزيادة إلى استخدام إدارات المواقع الإخبارية والجرائد التي يعمل بها الصحفيون سياسة الفصل التعسفي وعدم تحرير عقود عمل لهم، وقد حظت القضايا العمالية سواء المنظورة أمام محاكم أول درجة أو دوائر الإستئناف على النصيب الأكبر في التطورات والمستجدات من حيث الأحكام القضائية أو التأجيلات، فقد أصدرت المحاكم العمالية عدد 9 أحكام لصالح صحفيين، أما بالحصول على أحكام بالتعويض جراء فصلهم تعسفيًا أو الحصول على أحكام بقيدهم بجداول نقابة الصحفيين.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن وحدة الدعم والمساعدة القانونية حصلت على عدد من قرارات إخلاء السبيل لصالح عدد من الصحفيين وكانت تلك القرارات من قاض المعارضات بمحكمة الجنح و نيابة أمن الدولة العليا، وفى السياق ذاته شهد الربع الثاني من العام استمرار ملاحقة الأجهزة الأمنية للصحفيين وإلقاء القبض عليهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة بتهم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة، كما شهدت الفترة نفسها استمرار حبس عدد من الصحفيين، واستخدام السلطة القضائية للحبس الإحتياطي المطول دون إنهاء القضايا.