للاطلاع على التقرير القانوني يونيو 2021 اضغط هنـــــــــــا

أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني الشهري، الذي عرضت فيه رصدًا للقضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية ومحاكم الجنايات ضد الصحفيين والإعلاميين، والتي تم اتخاذ إجراءات بشأنها، في الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2021.

يُقدم المرصد المصري 3 أنواع من الدعم، النوع الأول دعم قانوني مباشر للصحفيين: وذلك من خلال الوكالة القانونية المباشرة أو الإنابة القانونية، عن طريق تمثيل الصحفيين أمام الجهات القضائية المختلفة (المحاكم المدنية ومكاتب خبراء وزارة العدل وهيئة التأمينات الاجتماعية ولجان فض المنازعات، ومكاتب العمل، ونيابة أمن الدولة العليا ومحاكم الجنايات)، ويتم ذلك عن طريق حضور الجلسات، وتحقيقات النيابة العامة وتجديدات الحبس، وتقديم الحجج والأدلة والبراهين في سبيل الدفاع عنهم وإثبات براءتهم، وإبداء المرافعات الشفوية، والبحث والتحضير لإعداد مذكرات الدفاع، وتقديم الشكاوى وتحرير المحاضر، واستخراج اﻷوراق والمستندات وتقديمها في الدعاوى القضائية، وكذلك القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، والطعن بكافة طرق الطعن على الأحكام الصادرة ضد الصحفيين في المواعيد القانونية.

والنوع الثاني الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق تقديم النصائح والإرشادات والخدمات الاستشارية القانونية في مختلف المسائل والوقائع، وشرح وتوضيح الحقوق المترتبة للصحفي، وتفسير وشرح القوانين والقواعد والتعليمات والأحكام الصادرة، وتزويد الصحفيين بأفضل السبل والطرق للتصرف بناءً على الحالة القانونية لكل صحفي في حالة المنازعات المدنية أو حالات القبض والاحتجاز، وذلك من خلال التواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وذويهم، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميها.

أما النوع الثالث المتابعة والدعم الإعلامي: وذلك بالمتابعة عن طريق وسائل اﻹعلام المختلفة لقضايا بعض الصحفيين والإعلاميين، وذلك للصحفيين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر، أو غير المباشر معهم، أو مع محاميهم، ويتم النشر الإعلامي بشكل دوري عن آخر التطورات التي تمت فيها.