للاطلاع على نص التقرير اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا  

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام تقريره القانوني الربع سنوى الأول لعام 2021، الذى قدم فيه عرضًا للقضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية والنيابات ومحاكم الجنايات ضد الصحفيين والإعلاميين، والتي تم اتخاذ إجراءاتٍ بشأنها، في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2021.

وخلال التقرير استعرض “المرصد القضية”، والتطورات التي حدثت بها، والمجهودات والخدمات الاستشارية القانونية التي قام به “المرصد” تجاه كل صحفي، واعتمدت الوحدة القانونية على معايير محددة للحكم على قضية ما إذا كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:

1- أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صور منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي.
2- أن يكون ما تم نشره من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني.
3- أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها.

وفي حالة انطباق تلك المعايير على القضية محل الخلاف، يقوم المرصد المصري للصحافة والإعلام بتقديم الدعم اللازم، وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم:

• الدعم القانوني المباشر للصحفيين: من خلال الوكالة القانونية أو الإنابة القانونية، عن طريق تمثيل الصحفيين أمام الجهات القضائية المختلفة (المحاكم المدنية ومكاتب خبراء وزارة العدل وهيئة التأمينات الاجتماعية ولجان فض المنازعات، ومكاتب العمل، ونيابة أمن الدولة العليا ومحاكم الجنايات)، من خلال حضور الجلسات وتحقيقات النيابة العامة وتجديدات الحبس ، وتقديم الحجج و الأدلة والبراهين في سبيل الدفاع عنهم واثبات براءتهم ، وإبداء المرافعات الشفوية، والبحث والتحضير لإعداد مذكرات الدفاع، وتقديم الشكاوى وتحرير المحاضر، واستخراج الأوراق والمستندات وتقديمها في الدعاوى القضائية، وكذلك القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، والطعن بكافة طرق الطعن على الأحكام الصادرة ضد الصحفيين في المواعيد القانونية.

• الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق تقديم النصائح والإرشادات والخدمات الاستشارية القانونية في مختلف المسائل والوقائع، وشرح وتوضيح الحقوق المترتبة للصحفي، وتفسير وشرح القوانين والقواعد والتعليمات والأحكام الصادرة، وتزويدهم بأفضل السبل والطرق للتصرف بناء على الحالات القانونية لكل صحفي في حالة المنازعات المدنية أو حالات القبض والاحتجاز، والتواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وذويهم، و كذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محامييها، أو عن طريق متابعة آخر تطورات قضايا الصحفيين بالمحاكم بشكلٍ دوري.

• المتابعة والدعم الإعلامي: وذلك بالمتابعة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لقضايا بعض الصحفيين والإعلاميين، ونشر الفعاليات المتعلقة بالعمل الصحفي، وذلك للصحفيين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر، أو غير المباشر معهم، أو مع محامييهم، والنشر بشكلٍ دوري عن آخر التطورات التي تمت في قضاياهم.