للاطلاع على النشرة .. اضغط هنا
يتعرض الصحفيون والإعلاميون للعديد من الانتهاكات أثناء قيامهم بدورهم المهني في نشر وإذاعة الاخبار والبيانات، والتواصل مع المصادر المختلفة من أجل التوصل للحقائق ونقلها للمواطنين في إطار من الحياد والشفافية. وتتنوع تلك الانتهاكات من حيث صفة القائم بها، سواء من قِبل المؤسسات التي يعملون بها مثل الفصل التعسفي أو حجب حقوقهم المادية، وكذلك من قِبل السلطات وأجهزة الدولة مثل الاحتجاز غير القانوني أو المنع من التغطية. وتتدرج وفق خطورتها؛ فمنها من يستهدف سلامتهم الشخصية أو النفسية أو مصدر رزقهم.
وتزداد هذه الانتهاكات خطورة في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على أوضاع وحقوق الصحفيين والاعلاميين، ومثلت تحديًا كبيرًا على مستوى أمانهم الشخصي وعلى مستوى صحتهم النفسية والجسدية أثناء قيامهم بعملهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وقد عبر عن هذا الوضع المثير للقلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى “توفير حماية أكبر للصحفيين الذين يقدمون “الترياق” لجائحة التضليل المحيطة بكوفيد-19″، مناشدًا الحكومات “ضمان تمكين الصحفيين من أداء عملهم طوال فترة تفشي الوباء”.
وفي ظل هذه التطورات؛ يصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام تقريره القانوني عن شهر أبريل 2020، بهدف تسليط الضوء على قضايا الصحفيين واﻹعلاميين التي استجدت أو التي مازالت متداولة أمام المحاكم خلال الشهر، وآخر التطورات بها وصور الدعم التي قدمتها وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد، بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات والتطورات القانونية وذلك من خلال 3 أقسام رئيسة:
• القسم الأول: القضايا المنظورة أمام الدوائر القضائية التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر أبريل.
• القسم الثاني: تصنيف قضايا أبريل 2020.
• القسم الثالث: آثار قرارات الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا على حقوق الصحفيين والإعلاميين.