للاطلاع على النشرة الربع سنوية .. اضغط هنا

تعتبر أوضاع الصحفيين والإعلاميين من أهم مؤشرات قياس حرية الرأي والتعبير لدى الدول المدنية الحديثة، حيث تشكل الصحافة والإعلام الحر أهم المصادر التي يستقي منها المواطنون الأخبار والمعلومات التي تمكنهم من تكوين قناعاتهم ومواقفهم تجاه مختلف القضايا، كما تساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز دوره الرقابي تجاه أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.

ومع بداية عام 2020 تستمر أوضاع الصحافة والإعلام في مصر في التراجع خلال الربع الأول لهذا العام، فمن ناحية تتعرض المؤسسات الصحفية والإعلامية للتضييق بسبب عملها، خاصة في ظل استحواذ بعض الشركات المشكوك في علاقتها بالجهات السيادية على الشريحة الأكبر من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة لمحاولة فرض خطاب إعلامي موحد، واستمرار حجب جهة مجهولة لأكثر من 500 موقع إلكتروني منذ عام 2017 وحتى الآن². ومن ناحية أخرى يخضع العديد من الصحفيين والإعلاميين للحبس الاحتياطي لمدد كبيرة تجاوز بعضها الغرض من الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي حتى أصبح عقوبة في حد ذاته، كما أصبح مثول العديد منهم أمام الجهات القضائية الاستثنائية مثل نيابة أمن الدولة أمرًا اعتياديًا. وبخلاف صعوبة إجراءات القيد داخل النقابة التي يعاني منها صغار الصحفيين والإعلاميين، تتزايد مخاطر قرارات الفصل التعسفي التي تهدد الاستقرار المهني والمادي للعاملين بالصحافة والإعلام. وقد أدت هذه العوامل إلى تحويل المجال الصحفي والإعلامي لمجال طارد للأكفاء والموهوبين وهو ما يؤثر بشكل أساسي على نوعية المحتوى المقدم للرأي العام في الصحافة والإعلام.

وإيمانًا من “المرصد المصري للصحافة والإعلام“، بدور الصحفيين والإعلاميين الحيوي في المجتمع المصري، يهتم “المرصد” بتقديم الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين فيما يتعرضون له من انتهاكات بسبب عملهم، وذلك عن طريق الدعم المباشر أو غير المباشر أو من خلال متابعة التحقيقات والقضايا المتداولة في النيابات والمحاكم المختلفة.