أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرها القانوني السنوي عن عام 2022، والذي يغطي الفترة من ( 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022)، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2022، ومجهودات وحدة الدعم والمساعدة القانونية في تلك القضايا، وأهم نجاحات وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال العام، وكذلك المعوقات التي واجهها المحامون/ات أثناء وبسبب تأدية عملهم وتقديم الدعم القانوني خلال العام المنصرم، كما يستعرض التقرير أبرز الانتهاكات القانونية التي تعرضت لها الحريات الإعلامية خلال عام 2022.

 للاطلاع على نص التقرير اضعط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول من التقرير، عرضًا لقضايا الصحفيين والإعلاميين المنظورة أمام القضاء المصري خلال عام 2022 والتطورات التي حدثت فيها سواء كانت هذه القضايا مستمرة من سنوات قديمة أو قضايا جديدة بدأت خلال العام المنُصرم. ويذكر أن وحدة الدعم والمساعدة القانونية خلال الفترة السابق الإشارة إليها، قدمت الدعم القانوني المُباشر في القضايا الجنائية لـ (21) صحفيًا/ة خلال (17) قضية، وكذا الدعم غير المباشر لـ (7) صحفيين خلال (7) قضايا. أما عن القضايا العمالية فقد قدم فريق المساعدة القانونية الدعم القانوني المُباشر لعدد (29) صحفيًا/ة خلال (34) قضية منظورة أمام محاكم العمال أول درجة وثان درجة، وكذا أمام مكاتب الخبراء بوزارة العدل، وشاملة للتظلمات التي قدمها الصحفيون أمام اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين. كما قُدم الدعم القانوني المباشر في (2) قضية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وواجه الصحفيون المتهمون في القضايا الجنائية خلال عام 2022 وفقًا لتصنيف الاتهامات، 20 اتهامًا بإشاعة وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، و 18 اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و 13 اتهامًا بإستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة، و 7 اتهامات بالسب، و 6 اتهامات بالقذف، وواجه ثلاثة صحفيين اتهامات بالترويج لأفكار جماعة إرهابية، واتهامين لكل من الاتهام بالتمويل والإمداد، والاتهام بإزعاج الغير بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واتهام لكل من الاتهام بالاشتراك في اتفاق جنائي، الاتهام بالتحريض على ارتكاب أعمال البلطجة، الاتهام بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاتهام بجريمة التشهير، والاتهام بإدارة موقع بدون ترخيص.

كما نلاحظ أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحاكم العمالية، مختصة بنظر دعاوى الصحفيين المتضررين من الفصل التعسفي من جانب جهة عملهم، فوجد أن هناك 28 قضية مُقامة من الصحفيين ضد مؤسساتهم التي قامت بفصلهم تعسفيًا، وثلاث قضايا بتظلمات اللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وقضية واحدة بطلب احتساب فترة تأمينية، وقضية مُقامة من صحفي بالتضرر من عقوبة، وأخيرًا كانت هناك قضية بالمطالبة بزيادة بدل نقابة الصحفيين. أما عن القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري فأقام محامو المؤسسة طعنًا على القرار السلبي بامتناع لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن قبول إحدى الصحفيات بجداول القيد تحت التمرين، وطعنًا آخر على القرار السلبي بامتناع لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن نقل أحد الصحفيين من قيده بجداول الصحفيين المنتسبين إلى القيد بجداول الصحفيين تحت التمرين بنقابة الصحفيين.

بينما يسلط القسم الثاني الضوء على المجهودات التي قامت بها وحدة الدعم والمساعدة القانونية في دعم هذه القضايا؛ حيث قدم محامو وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد المصري للصحافة والإعلام خلال عام 2022 الدعم المباشر لـ(51) صحفيًا/ة في (60) قضية مختلفة ما بين القضاء الجنائي وقضايا العمال، وقضايا مجلس الدولة، واللجنة الاستئنافية لنقابة الصحفيين، وذلك عن طريق التمثيل القانوني المُباشر، وقدم محامو وحدة المساعدة في القضايا الجنائية من خلال حضور تحقيقات النيابة أو جلسات تجديد الحبس أو المرافعة أمام محاكم الجنح أو الجنايات، أما عن القضايا العمالية، فقد قام محامو المؤسسة بتقديم الدعم القانوني في قضايا التعويض عن الفصل التعسفي من خلال كتابة صحف الدعاوى واستئناف الأحكام الصادرة قبل الصحفيين والحضور أمام مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما يشير هذا القسم إلى أهم نجاحات وحدة الدعم والمُساعدة القانونية خلال العام المُنصرم، فقد تمكن محامو وحدة المساعدة القانونية بالمرصد المصري للصحافة والإعلام من الحصول على قرارات إخلاء سبيل 14 صحفيًا/ة (8) منهم بضمان مالي، و(6)آخرين بضمان محل الإقامة. كما تحصل محامو المرصد على (10) أحكام بالتعويض جراء الفصل التعسفي لـ (10) صحفيين، وحصل محامو المرصد على(أحكام باحتساب الفترة التأمينية و استخراج برنت تأميني، وحكم بالبراءة من محكمة الجنح الاقتصادية، وحكم بقبول التظلم وقيد صحفية بجداول الانتساب بنقابة الصحفيين، وحكم بإلغاء جزاء ورد قيمة ما تم خصمه من الراتب، وحكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار سلبي وإلزام النقابة بقيد صحفي، وحكم باستمرار الصحفي في العمل ودفع الراتب المستحق).

ويتناول هذا القسم أيضًا المشاكل والصعوبات التي واجهها محامو “المرصد” خلال تأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات، فكانت في القضايا العمالية هي زيادة نسبة الرسوم القضائية أمام محاكم الاستئناف، واستمرار صعوبة إقامة الدعاوى إلكترونيًا لافتقار المواقع إلى التحديثات المطلوبة، وإطالة أمد التقاضي، إلى جانب معوقات أخرى سيتم الإشارة إليها داخل التقرير.

أما عن القضايا الجنائية فقد عانى المحامون خاصة بنيابة أمن الدولة من منعهم من الاطلاع على كامل أوراق الدعاوى الجنائية، ومنعهم من الحصول على نسخة من أوراق القضية، ومنعهم من الانفراد بموكليهم، وعدم ملائمة ظروف زيارة المحامي لموكله بالسجن، وعقد جلسات التجديد بشكل جماعي لجميع المتهمين بنفس القضية، وصعوبة معرفة قرارات الجلسات، وعدم تحديد مواعيد الجلسات قبلها بوقت كاف، ونقل مقر المحكمة إلى مدينة بدر، وعدم تمكين المحامين من الدخول بالهواتف المحمولة أو حتى الحقائب، وعدم ملائمة أماكن انتظار المحامين.

ويقدم القسم الثالث من التقرير الانتهاكات التي تعرض لها بعض الصحفيين/ات والإعلاميين/ات المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي خلال عام 2022، وذلك بدءًا من مرحلة القبض عليهم أولًا، ثم عدم تمكينهم من إبلاغ أهليتهم بخبر القبض عليهم ثانيًا، مرورًا بمرحلة التحقيقات وعدم تمكين محاميهم من الاطلاع على أوراق القضية، وكذا انقطاع صلة المتهمين بمحاميهم، فضلًا عن انتهاك الحق في حضور المتهم أو محاميه بعض جلسات تجديد الحبس خلال تجديدات نيابة أمن الدولة، أو عدم حضور المتهمين نظر أمر تجديد حبسهم أمام محكمة الجنايات دوائر الإرهاب، وعدم تمكين المتهمين أو محاميهم في الطعن على مشروعية احتجازهم، أو انتهاك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، من خلال تعرض بعض الصحفيين للحبس الاحتياطي المطول، ومن ثم غيبت كل هذه الإجراءات الأسس الرئيسية للمحاكمة العادلة.

وقد تمثلت أهم الانتهاكات القانونية التي تعرض الحريات الصحفية والإعلامية في استخدام الحبس الاحتياطي المطول بالمخالفة للقانون كعقوبة سالبة للحرية للتنكيل بالصحفيين، وتدوير الصحفيين في قضايا جديدة، وتعطيل تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، وإشكالية استصدار إفادات بمدة الحبس، واستمرار العمل بقانون منع تصوير الجلسات، والتحقيق مع الصحفي في غياب دفاعه الأصيل، واحتجاز الصحفيين قبل العرض على النيابة دون سند من القانون، وتجاهل بلاغات/شكاوى الصحفيين في وقائع القبض والاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة، وعدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض الصحفي/المتهم على الطبيب، وحرمان الصحفي/المتهم من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه، وعقد جلسات تجديد الحبس في غياب المتهمين ودون سماع مبررات النيابة، وتعميم قرار عقد جلسات تجديد الحبس عن بعد بتقنية الفيديو (التجديد الإلكتروني)، واستمرار تجاهل إصدار قانون تداول المعلومات، وتجاهل تنفيذ أحكام القضاء من قبل المؤسسات الصحفية، وتقاعس نقابة الصحفيين عن التدخل لحل الأزمات بين أعضائها، وأخيرُا ملاحقة الصحفيين بالبلاغات والشكاوى الجماعية.

وينتهي التقرير ببعض التوصيات التي تراها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضرورية لتحسين مناخ العمل الصحفي والإعلامي في مصر؛ حيث يوصي التقرير نقابة الصحفيين بضرورة الرقابة على المؤسسات الصحفية وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين. كما يوصي التقرير بضرورة تفعيل مبادرة النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا من الصحفيين الذين مر على حبسهم احتياطيًا أكثر من عام دون إقامة دليل عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة الموضوعية، والإسراع في إصدار قانون يسمح بتداول المعلومات، إعمالاً لنص الدستور والمواثيق الدولية، وأخيرًا ضرورة العمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال البرلمان المصري، فيما يخص مواد الحبس الاحتياطي، ووضع آلية واضحة لتفعيل المادة الخاصة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي.