بتهمتي الانضمام ونشر أخبار كاذبة.. إسلام جمعة قيد الحبس الاحتياطي

بتاريخ 18 نوفمبر 2018  قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المصور الصحفي إسلام جمعة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

ويُذكر أن “جمعة” طالب بالفرقة الرابعة، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويعمل مصورًا صحفيًا، تحت التدريب بجريدة فيتو حتى وقت إلقاء القبض عليه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “إسلام جمعة”، المصور الصحفي بجريدة فيتو، من منزله يوم  29  يونيو 2018 وتم احتجازه أكثر من شهر بجهة غير معلومة إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 7 أغسطس 2018 على ذمة القضية سالفة الذكر.

وقد جرت أولى جلسات التحقيق معه بنيابة أمن الدولة وذلك دون حضور محامين، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وقد قامت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني  لـ”جمعة” منذ إبلاغنا بالقبض عليه وقبل ظهوره بالنيابة، وذلك من خلال حضور جلسات التحقيق معه، وكذا جلسات تجديد حبسه احتياطيًا، وفيما يلي سرد لما قُدم من دعم قانوني من خلال محامي الوحدة القانونية:-

  1. بتاريخ 7 أغسطس جرت أولى جلسات التحقيق مع المصور “إسلام جمعة” بعرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا، دون حضور محامين، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

  2. وفي 16 أغسطس 2018 جرت ثاني جلسات التحقيق وتجديد الحبس مع المصور الصحفي، بحضور الأستاذة إيمان حامد، محامية مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وبتلك الجلسة أثبتت “حامد” الدفوع القانونية وطالبت بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة كفيلًا لذلك أو بأي تدبير احترازي من التدابير اﻻحترازية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وأوضحت “حامد”  أن “جمعة” يعمل مصورًا صحفيًا بجريدة فيتو، وأنه طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بالفرقة الرابعة، وفي حالة تجديد حبسه، تعهدت بتقديم أرشيف الصحفي الكامل، وكذلك إفادة من الجريدة بأنه يعمل مصور لديها، وفي نهاية الجلسة قررت نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعلى خلفية ذلك قامت محامية “المؤسسة” بالتواصل مع جريدة فيتو عن طريق أحد الصحفيين والشؤون القانونية بها لاستخراج إفادة توضح قيد الصحفي بالجريدة وتخصصه الوظيفي.


  1. وبتاريخ 3 سبتمبر، تم عرض “جمعة” أمام نيابة أمن الدولة للنظر في أمر تجديد حبسه، بحضور محامي الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” والتي تمسكت بذات الدفوع القانونية السابقة، وخلال الجلسة علمت “حامد” أن النيابة وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة أثناء التحقيقات إلى جانب تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون، وبنهاية جلسة التحقيق قررت النيابة تجديد حبسه 15 يومًا.

  2. وفي 17سبتمبر 2018 بالجلسة الرابعة لتجديد حبس المصور الصحفي إسلام جمعة، قامت إيمان حامد، محامية المؤسسة بتقديم حافظتي مستندات للنيابة تحتوي على إفادة صادرة من جريدة فيتو توضح قيد “جمعة” كمصور تحت التدريب بالجريدة من يناير 2018 حتى 28 يونيو 2018 وهو اليوم السابق للقبض عليه، كما تفيد أنه طالب بكلية دار العلوم، بالإضافة إلى تقديم قرص مدمج “سي دي” يحتوي على فيديوهات قام بتصويرها، وتقديم أرشيف ورقي من الجريدة موضح به أخبار تحتوي على صور قام بالتقاطها، وأيضًا تقديم عدة أخبار إلكترونية منشور عليها اسمه وصفته، وبنهاية الجلسة جددت له النيابة الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

  3. بتاريخ 1 أكتوبر 2018 عقدت النيابة خامس جلسات تجديد الحبس مع مصور جريدة فيتو، بحضور علي الحلواني، محامي الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، والذي تمسك بذات الدفوع القانونية السابق إثباتها بمحضر الجلسات السابقة، وفي نهاية الجلسة جددت له النيابة الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

  4. وبتاريخ 16 أكتوبر 2018، جرت سادس جلسات تجديد الحبس مع “جمعة” بنيابة أمن الدولة العليا مع المصور الصحفي، والتي طالب فيها محامية “المؤسسة” إبلاغ أسرته بشراء الكتب الدراسية له ومحاولة تسليمها إلى إدارة السجن، وفي حالة الرفض يلجأ المحامي بتقديم طلب للنيابة، وبعد فترة وبتواصل إيمان حامد محامية الوحدة القانونية مع المصور إسلام جمعة أخبرها أن إدارة السجن قامت بتسليمه الكتب الدراسية وبانتظار مواعيد الامتحان، وقررت النيابة بنهاية الجلسة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي اليوم التالي الموافق 17 أكتوبر 2018 تقدمت “حامد” محامية المؤسسة بطلب استئناف لنظر النيابة في قرار أمر حبسه، إلا أن “إسلام جمعة” لم تحدد له جلسة استئناف حتى تاريخه.


  1. وفي 31 أكتوبر 2018، تم عرض المصور بجريدة فيتو للمرة السابعة أمام النيابة للنظر في أمر تجديد حبسه،  بحضور الأستاذ ياسر سعد، محامي المؤسسة حينها، وفي هذه الجلسة قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المصور الصحفي، بجريدة فيتو 15 يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بتهمتي الانضمام لجماعة أُسُست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، ولفت “سعد” أن محامي ذو صلة عائلية بالمتهم، تقدم بطلب للمحامي العام، لاستخراج شهادة تفيد حبس إسلام جمعة على ذمة القضية لتقديمها إلى الجامعة إذ إنه طالبٌ جامعي، وتم استلام الشهادة من النيابة بتاريخ 4 نوفمبر 2018 وإعطائها إلى ذويه لتقديمها عند الحاجة.

  2. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، كان موعد “جمعة” لحضور جلسة تجديد الحبس الثامنة أمام النيابة في وجود إيمان حامد محامية الوحدة القانونية بالمؤسسة، والتي أثبتت فيها أن “جمعة”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم، ويحتاج إلى أداء الامتحان في موعده، وحتى الآن نحن في انتظار تحديد موعد الامتحانات لتقديم طلب أداء الامتحان إلى المحامي العام حيث إنه يتطلب وجود جدول بمواعيد الامتحان موثق من الجامعة لكي يستطيع الحصول على تصريح أداء الامتحان في وقته. كما أضاف أيضًا أنه بدء في المذاكرة من الكتب التي استلمها إلا أنه أوضح وجود نقص بكتابين دراسيين مطالبًا أهله بتوفير هذه الكتب.

وفي 21 نوفمبر 2018، تم الحصول على تأشيرة من المحامي العام على طلب تم تقديمه من قبل محامية الوحدة القانونية بالمؤسسة إيمان حامد، لاستئناف النظر في أمر حبس المصور إسلام جمعة، وحتى الآن يتم النظر في ذلك الطلب.


  1. وبتاريخ 2 ديسمبر 2018 كانت تاسع جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمصور الصحفي إسلام جمعة، إذ قررت النيابة تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

  2. وفي 16 ديسمبر 2018 جرت عاشر جلسات تجديد حبس “جمعة” بنيابة أمن الدولة العليا، حيث جددت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018، بتهمتي الانضمام لجماعة أسُست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وقال أحمد أسامة، محامي مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام إنه قدم حافظة مستندات تحتوي على صورة من جدول امتحانات الصحفي لتمكينه من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة انعقادها بداية من 24 ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019، كونه طالبًا بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم، وكذا صورة من إثبات قيده بالكلية، وطالب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وكونه طالبًا، ولا يوجد أي دليل مادي ضد المتهم سوى تحريات الأمن  التي لا تعبر إلا عن رأي مُجريها.

وأوضح محامي المؤسسة أن تلك الجلسة هي الأخيرة أمام النيابة حيث من المقرر نظر الجلسات القادمة أمام قاضي غرفة المشورة (محكمة الجنايات).