الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين: التقرير الربع سنوي الأول (يناير – مارس 2022)

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام،تقريره الربع السنوي الأول لعام 2022، الذى استعرض فيه آخر التطورات والإجراءات القانونية التي تمت في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنيابات ومحاكم الجنايات ضد الصحفيين/ات، في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2022.

للاطلاع على نص التقرير اضغط هنـــــــــــــــا

وتعتمد الوحدة القانونية بالمؤسسة على معايير محددة للحكم على قضية ما إذا كانت تنتمي إلى قضايا حرية الإعلام والصحافة أم لا وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
 
1) أن يكون سبب القضية له علاقة بالكتابة أو صور منشورة أو كلام مذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي.
 
2) أن يكون ما تم نشره من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني.
 
3) أن يكون سبب القضية مرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها وأنه كان في مهمة صحفية تابع لها.
 
وفي حالة انطباق تلك المعايير على القضية محل الخلاف يقوم المرصد المصري للصحافة والإعلام بتقديم الدعم اللازم، ويتمثل هذا الدعم في ثلاثة أنواع:
• الدعم القانوني المباشر للصحفيين: وذلك من خلال الوكالة القانونية المباشرة أو الإنابة القانونية، عن طريق تمثيل الصحفيين أمام الجهات القضائية المختلفة (المحاكم المدنية (دوائر العمال) ومكاتب خبراء وزارة العدل وهيئة التأمينات الاجتماعية ولجان فض المنازعات، ومكاتب العمل، ونيابة أمن الدولة العليا ومحاكم الجنايات)، ويتم ذلك عن طريق حضور الجلسات، وتحقيقات النيابة العامة وتجديدات الحبس، وتقديم الحجج والأدلة والبراهين في سبيل الدفاع عنهم وإثبات براءتهم، وإبداء المرافعات الشفوية، والبحث والتحضير لإعداد مذكرات الدفاع، وتقديم الشكاوى وتحرير المحاضر، واستخراج اﻷوراق والمستندات وتقديمها، وكذلك القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، والطعن بكافة طرق الطعن على الأحكام في المواعيد القانونية.
 
• الدعم القانوني غير المباشر: عن طريق تقديم النصائح والإرشادات والخدمات الاستشارية القانونية في مختلف المسائل والوقائع، وشرح وتوضيح الحقوق المترتبة للصحفي، وتفسير وشرح القوانين والقواعد والتعليمات والأحكام الصادرة، وتزويد الصحفيين بأفضل السبل والطرق للتصرف بناء على الحالة القانونية لكل صحفي في حالة المنازعات المدنية أو حالات القبض والاحتجاز، وذلك من خلال التواصل مع محاميي الصحف والصحفيين وذويهم، وكذلك التواصل مع أعضاء نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين أو محاميها.
 
• المتابعة القانونية: وذلك بمتابعة المستجدات وآخر التطورات القانونية لقضايا الصحفيين والإعلاميين مثل متابعة جلسات تجديدات الحبس أو تجديدات التدابير الاحترازية أو متابعة إجراءات تنفيذ إخلاء سبيل الصحفيين و الإعلاميين حتى إطلاق سراحهم من قسم الشرطة التابع لهم، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع ذويهم أو مع من يمثلهم قانوناً أو عن طريق متابعة كافة وسائل الإعلام المختلفة بالنسبة للصحفيين الذين لم نتمكن من التواصل المباشر معهم أو مع من يمثلهم قانوناً.