“بابنا مفتوح من أقصى اليمين لأقصى اليسار”
بمجرد أن تبحث باسمه “عادل صبري” تجد له مقطعًا مصورًا صغيرًا ضمن ندوة من ندوات “صالون مصر العربية” يبدأه بهذه الكلمات معبرًا عن .سياسة جريدة مصر العربية التي يرأس تحريرها
هذا الشعارالذي تبنته الجريدة هو في الواقع يمثل عقيدة هذا الصحفي الليبرالي الذي ارتبط كصحفي لسنوات عديدة بجريدة الوفد حتى احتل رئاسة تحرير موقعها الإلكتروني لفترة وهو أيضًا مرشح سابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.. غير أنه الآن في السجن دون أن ترفع النقابة صوتًا.
تم إلقاء القبض على “صبري” بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٨ بعد أن داهمت قوات الأمن التابعة لمباحث المصنفات مقر موقع مصر العربية بزعم أنها أتت لتحصيل مبلغ ٥٠ ألف جنيه كغرامة وقعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع لترجمته خبر من الجريدة الأمريكية الأشهر “النيويورك تايمز ”
ثم واجهته القوات أيضًا بتهمة إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص واقتادته إلى نيابة الدقي، غير أن فريق الدفاع بعد تقديمه الأوراق التي تثبت قانونية العمل بالموقع ومنها شهادة من وزارة الاستثمار ووزارتي الثقافة والاتصالات باسم الشركاء والأسهم وقيمتها تفيد بترخيص العمل بالموقع، فُوجئ بالنيابة توجه لـ”صبري” قائمة تهم مختلفة تمامًا عن تلك التي واجهته بها قوات الأمن.
نشر أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لمناهضة نظام الحكم، التحريض على مقاومة السلطات، الترويج بالكتابة والصور والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور ونشرها على موقع مصر العربية، التحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. تهم أودت بـ ” صبري” إلى الحبس الاحتياطي لمدة ٩٨ يومًا على ذمة القضية رقم ٤٦٨١ لسنة٢٠١٨ جنح الدقي، حتى قررت الدائرة ٢٢ جنايات إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة ١٠ آلاف جنيه بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٨.
لكن حبس صبري لم يتوقف بقرار إخلاء سبيله فقد وجد نفسه عقب القرار مباشرة مطلوبًا لدى نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه في القضية رقم ٤٤١ لعام ٢٠١٨ المعروفة بـ “الحراك الإعلامي لتنظيم الإخوان المسلمين”، ومُواجه بذات الاتهامات التي واجهها في القضية الأولى.
ولا يزال عادل صبري محبوسًا حتى اليوم، مُتمًا عام من الحبس الاحتياطي بسجن القناطر وسط تضامن من معظم المؤسسات الصحفية والمنظمات الحقوقية وغياب كامل لدور نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها.