بيانات

ندعو الحكومة المصرية للتوقيع على اتفاقية “القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل” (بيان)

في ختام حملة “بيئة عمل آمنة للصحفيات” التي أعلنت عنها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر: 10 ديسمبر 2020). يدعو “المرصد” الحكومة المصرية إلى التوقيع على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (C190).

تختص “الاتفاقية 190” بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، وقد تم تبنيها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بتاريخ يونيو 2019، بحضور 6300 وفد؛ يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل. ومن أصل 476 وفدًا يحق لهم التصويت؛ وافق 439 على تبني “الاتفاقية”، في مقابل 7 أصوات رفضت ذلك، وامتنع 30 عن التصويت. وقبل الذكرى السنوية الأولى لاعتمادها في 21 يونيو 2020، أصبحت أوروغواي وفيجي أول دولتين تصدقان على الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2021.

وحددت الاتفاقية معاني “العنف والتحرش” ووضعتهم تحت تعريف واحد، باعتبارهم مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة التي تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى الحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ويتضمن العنف والتحرش القائمين على أساس نوع الجنس.

كما أوضحت الاتفاقية أن عالم العمل يشمل مكان العمل عام أو خاص، في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي سواء كان منظم أو غير منظم، ويمتد إلى المساحات ذات الصلة بمكان العمل، مثل السكن، وأماكن الراحة، ورحلات العمل، ويتضمّن الحوادث في سياق العمل أو المرتبطة به أو الناشئة عنه، بما في ذلك انتقال العمال من وإلى مكان العمل. وحددت الاتفاقية الأشخاص المعنيين بها وهم: العمال/العاملات، المتدربين/ات، المتطوعين/ات، الباحثين/ات عن العمل.

ويعد التصديق على هذه الاتفاقية من جانب الحكومة المصرية؛ إقرارًا بحق كل الأفراد في بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، وخطوة مهمة في سبيل تنقيح التشريعات المصرية بما يكفل توفير حماية واسعة لجميع الموظفين/ات في القطاعين العام والخاص، والاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وضمانًا لحصول المتعرضين/ات إلى العنف والتحرش على العدالة والإنصاف.

للاطلاع على نص الاتفاقية اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق