الاصدراتبرنامج العدالة الجندرية

الفجوة بين النساء والرجال في بيئة العمل الصحفي (ورقة بحثية)

للاطلاع على الورقة.. اضغط هنا

تعمل النساء في مهنة الصحافة في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحاليًا يظهر تواجدهن بشكل قوي على ساحة العمل الصحفي، يتنافسن مع نظرائهن من الرجال بشكل فعال، يغطين أحداث ومظاهرات واشتباكات لا يهابنها ولا يضعن نوعهن الاجتماعي عائقًا لإثبات ذواتهن، ولعل مقتل الصحفية ميادة أشرف أثناء تغطيتها للأحداث العنيفة التي وقعت بمنطقة عين شمس، شرق القاهرة، عام 2014 أكبر دليل لاقتحام السيدات مناطق كان يفترض مسبقًا أنها لا تناسب سوى الرجال 1 ، ولكن بالرغم من هذا مازال هناك بعض الملاحظات التي تجعلنا نتساءل هل الصحفيات ينظر إليهن على أساس عملهن وكفائتهن أم توضع أمور أخرى في الحسبان فعادة ما يتم استغلال النساء في أماكن العمل باعتبارهن يمثلن عمالة رخيصة تساعد على التراكم الرأسمالي لأصحاب العمل.

بالإضافة إلى العرف السائد في المجتمع المصري بأن الرجل هو معيل الأسرة الرئيسي وبالتالي يتم تمييزه بأجر أعلى من الإناث اللاتي يعملن بنفس المهنة ويقمن بنفس المهام، فكنا في حاجة إلى أن نتساءل هل يتم التعامل مع الصحفية على الرغم من متطلبات عملها، من مواجهة واقتحام وشجاعة بنظرة تمييزية فيما يخص أجورهن بناءًا على نوعهن الاجتماعي؟ بالإضافة إلى إشكالية أخرى تخص تواجدهن في المناصب القيادية، فبرغم العدد الكبير من الصحفيات في مصر والذي يمثل حوالي ثلث النقابة إلا أن السيدات الصحفيات يغبن عن الأدوار القيادية ورئاسة التحرير بشكل يناسب عددهن في المهن، وبالتالي فإن هذا يسترعى الانتباه إلى سبب هذه الظاهرة وهل هذا يحدث بسبب نظرة تمييزية أم لأسباب أخرى؟ هذا وبالإضافة إلى التمثيل النقابي للسيدات الذي يغيب نهائيًا عن مجلس النقابة، فلم تفز أي سيدة بمقعد نقيب الصحفيين، وبالتالي كل تلك الإشكاليات كانت دافعًا للبحث حول وضع النساء في الصحافة المصرية فيما يخص الوضع الاقتصادي والترقي الوظيفي والتمثيل النقابي، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هناك تمييز يقع على
الصحفيات باعتبارهن نساء فيما يخص الجانب الاقتصادي، مثل اللامساواة في الأجور مع زملائهن من الصحفيين من نفس الدرجة الوظيفية، والترقي الوظيفي وهل يتم التعسف ضد الصحفيات فيما يخص ترقيتهن بسبب نوعهن الاجتماعي، بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي فيما يخص تمثيلهن النقابي وهل النقابة تمثلهن بشكل حقيقي وتمثل احتياجتهن، وللوقوف على هذه الجوانب ينقسم هذا التقرير كالآتي:

1. أولًا: التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي.
2. ثانيًا: التمييز في الترقي الوظيفي على أساس النوع الاجتماعي.
3. ثالثًا: الصحفيات وتمثيلهن النقابي.

زر الذهاب إلى الأعلى