الإصداراتبرنامج المساعدة والدعم القانوني

الدعم القانوني للصحفيين خلال عام 2019 (التقرير السنوي)

للاطلاع على التقرير السنوي.. اضغط هنا

• مقدمة
تعد سلامة الصحفيين وأمنهم من أهم المؤشرات التي يقاس عليها مدى التزام الحكومات بمعايير حرية الصحافة والإعلام، ولا تقتصر هذه السلامة على حماية الصحفيين من الانتهاكات المهنية اليومية مثل المنع من التغطية الإعلامية أو منع الصحفيين من النشر.. إلخ، بل تتجاوز ذلك إلى الوصول إلى ساحات المحاكم، التي تتطلب حماية من نوع خاص عبر مسارين؛ يتمثل المسار الأول في ضرورة توفير ضمانات لإجراء محاكمات عادلة للمتهمين تضمن حقوق المتهمين وإبعاد الخلفيات السياسية والأيديولوجية عن أن تلعب دورًا في محاكماتهم. ويتمثل المسار الثاني -التي تلتزم بتوفيرها المنظمات غير الحكومية- في توفير الدعم والمساعدة القانونية لكل الصحفيين المجني عليهم والمدعين على حد سواء، ومن شأن هذه الحماية القانونية أن تبث الثقة في نفس الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، فيمارسون مهنتهم بحرية واستقلالية، وهم يعلمون أن هناك من سيقف بجانبهم، ومستعدًا للدفاع عنهم في أي وقت.

وعلى المستوى الوطني؛ وفي ظل المحاولات المعادية لمناخ حرية الإعلام، التي أسفرت عن تشكيل بنية تشريعية معادية لحرية الصحافة والإعلام، ومُطارِدة للصحفيين والإعلاميين بشكل “قانوني”، تحت عدد من المبررات التي ساقتها الحكومات للتضييق على الصحفيين والإعلاميين، مثل ذريعة الإرهاب ومبررات الأمن القوى، واعادة تجديد واستمرار حالة الطوارئ، مما نتج عنه تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين إلى السجن بتهم زائفة مثل الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، التي شكلت ما يقرب من 30% من إجمالي الإتهامات هذا العام، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير صفو السلم العام، ويُلاحظ أن معظم هذه التهم هي تهم واسعة وفضفاضة مما يترك مجالًا كبيرًا للسلطات في توجيه الاتهامات، فلا يوجد معايير محددة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، أو ما هي الأخبار التي تكدر صفو السلم العام، ومن ثمَّ فإن أي رأي يخرج عن المألوف، تعتبره السلطات نشر أخبار كاذبة أو مكدرًا للسلم العام، ويُحال صاحبه إلى المحاكمة، وقد نتج عن كل ذلك خلق حالة من عدم الأمان للعاملين في وسائل الإعلام على المستوى المهني والشخصي.

إلى جانب ما سبق، تأتي المؤسسات الصحفية والإعلامية نفسها على رأس المؤسسات المنتهكة لحقوق الصحفيين والإعلاميين؛ وقد جاءت قضايا الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحفيين ضد المؤسسات الصحفية العاملين بها لتشكل ما يقرب من 40% من إجمالي القضايا هذا العام، وهو ما ينم عن المأزق الذي يعيش فيه الصحفيين، فيصبح الصحفيون بين شقى الرحى؛ ما بين التعرض للحبس والاعتقال من جانب السلطات، أو الفصل التعسفي وحجب حقوقهم المادية من جانب مؤسساتهم العاملين بها.

من جانبنا، وإيمانًا منا بالحق الكامل للصحفيين والإعلاميين في أن يجدوا ظهيرًا لهم يدافع عنهم وعن حريتهم، ويقدم لهم الدعم القانوني والمعنوي، بشأن مــا يقـــع بحقهم مـن انتهاكـــات أو المتهمون في قضايا تهدد حريتهم في الرأي والتعبير، وحريتهم في تجسيد الواقع ونقل الحقيقة، فإننا نقوم نحن مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، بتقديم الدعم القانوني لكل قضايا الصحفيين والإعلاميين وذلك عن طريق ثلاثة أنواع من الدعم؛ المباشر وغير المباشر والدعم الإعلامي.

ويأتي هذا التقرير السنوي، تعبيراً عن تلك المجهودات، وتعبيراً عن الحالة القانونية التي يعيشها الصحفيين والإعلاميين، ويتكون هذا التقرير من خمس أقسام رئيسية كالآتي:

• القسم الأول: قضايا الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019.
• القسم الثاني: مجهودات المرصد المصري للصحافة والإعلام خلال 2019.
• القسم الثالث: المستجدات القانونية واللوائح الحاكمة للصحافة والإعلام خلال عام 2019.
• القسم الرابع: معوقات التقاضي: العقبات والصعوبات التي يواجهها المحامون.
• القسم الخامس: أوراق وإصدارات قانونية خلال عام 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى