فعاليات

غرفة عمليات المرصد المصري للصحافة والإعلام في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019: التقرير الختامي

 

للإطلاع على الورقة pdf اضغط هنا

إعداد:

  • إسلام أسامة – مسؤول وحدة الرصد والتوثيق
  • ميادة مجاهد – باحث بوحدة البحوث والدراسات
  • أحمد مصطفى – الباحث القانوني بالمؤسسة

تحرير:

  • محمد عبد الرحمن – مدير وحدة البحوث والدراسات

تصميم:

  • إبراهيم صقر
  • شريف خلف

مقدمة

تلعب الصحافة والإعلام دورًا أساسيًا في تغطية الإنتخابات والاستفتاءات، وإتاحة المعلومات للجمهور ومتابعة عملية الاستفتاء بشفافية تامة، وذلك تعميقًا لمبادئ الديمقراطية وإسهامًا في تكوين ذاكرة التاريخ، ومن ثم كان لزامًا متابعة ما إذا كان بإمكان الصحفيين والإعلاميين متابعة تلك العملية وما إذا كانوا يتمتعوا بالفرص التي أتاحها لهم القانون لمباشرة أعمالهم أم لا؟.

ومن ثم، تم العمل في “غرفة العمليات” على رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون أثناء تأدية مهامهم الوظيفية وتغطيتهم للإستفتاء على هذه التعديلات، ومن ثم تقديم الدعم القانوني لهم إذا لزم الأمر. وقد بدأت غرفة العمليات بالتزامن مع بداية الاستفتاء في يوم السبت الموافق العشرين من شهر أبريل الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت بانتهاء عملية الاستفتاء في يوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من نفس الشهر لعام 2019، من الساعة التاسعة مساءً.

ولقد درجت غرفة العمليات على إصدار تقرير يومي بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال أداء عملهم. ويأتي هذا التقرير الختامي ليقدم عرضًا شاملًا ومفصلًا لكل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال مدة الاستفتاء. اعتمد “المرصد” على مجموعة من الصحفيين الميدانيين الذين يقومون برصد الانتهاكات في مختلف محافظات مصر من ناحية، ومن خلال آلية تلقي الشكاوى عبر آليات التواصل المختلفة بالمرصد وينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

  • الحق القانوني في التغطية الإعلامية داخل لجان الفرز.
  • العرض الرصدي لإجمالي الانتهاكات.
  • العرض السردي لإجمالي لانتهاكات.

القسم الأول: العرض القانوني للحق في التغطية الإعلامية داخل لجان الفرز.

أعطت كلا من المادة 208 و210 من الدستور للهيئة الوطنية للانتخابات ،دون غيرها، السلطة والاختصاص ،لإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

كما نص قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات علي الاختصاص ذاته مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها ولها في سبيل ذلك العديد من السلطات علي رأسها إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً وضمان الاستقلالية والحيادية تامة للعملية.

ومن أهم تلك القواعد التي ذكرها قانون الهيئة الوطنية في مادته الثالثة هو ما ورد بالفقرتين الثالثة عشر والرابعة عشر من وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، ووضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنه.

ووفق تلك القواعد منحت الهيئة لبعض القنوات الإعلامية الحق في تغطية الفرز والاستفتاء على التعديلات حيث يحق للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات لضمان الشفافية والحياد وتفعيلا لدور الإعلامي في القانون والدستور، وذلك وفق كلا من القرار رقم 47 و 48 لسنة 2019 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات تصاريح للتغطية الإعلامية للحدث من داخل اللجان، ويحق لمن يتعرض لأي مضايقة أو منع بعد إصدار التصريح أن يتقدم بشكوي للهيئة للبت فيها وفق نص المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك وفق المدد التي تنص عليها اللجنة. كما يحق له اللجوء للقضاء، حيث تخضع تلك التصاريح من الناحية القانونية وفق المادة 210 من الدستور و المادة 12 وال 13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لرقابة المحكمة الإدارية العليا، إذ أن رفض طلب التصريح أو تعطيله دون سبب يعد إخلالا من قبل الهيئة يلتزم رده بقوة القانون، وتحكم الإدارية العليا في تلك الدعاوي بصفة مستعجلة وفق القانون والدستور في مدة لا تزيد عن عشرة أيام مع الحق في التعويض.

وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت حكما أبطلت فيه رفضا غير مسبب من قبل الهيئة لطلب تصريح مقدم للتغطية الإعلامية لحدث إخباري أوردت فيه: “أن المشرع الدستوري ناط بالهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، إدارة الانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، واتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن،منها وضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية،وغيرها، ووكلاء المرشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، وأسند إلى المحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة في شأن الانتخابات الرئاسية، والنيابية، ونظراً لطبيعة هذه الطعون وما تقتضيه من سرعة الفصل فيها، فإن المحكمة تفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ قيده دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

ومن حيث إن مشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 يدخل في إطار من القواعد والضوابط العامة التي لا تميز بين المتقدمين لمتابعة العملية الانتخابية،وبيان مدى توافر تلك القواعد وهذه الضوابط في المنظمة من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات على أساس ما يقدم لها من مستندات، فإذا ما ذكرت الهيئة أسباباً لقرارها بشأن رفض التصريح لإحدى هذه المنظمات في متابعة العملية الانتخابية فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء، للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاستنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون “.

وبناء علي ما تقدم فلا يحق رفض التصريح ولا تعطيله إلا بقرار مسبب يجوز التظلم منه أمام الهيئة والطعن عليه أمام المحكمة المختصة، مع وضع في الاعتبار أن هناك ثغرة قانونية هي عدم نص القانون علي حالة ما إذا امتنعت القنوات من تلقاء نفسها أو من قرار داخلي صادر من مجلس إدارتها عن التغطية ولم تفعل التصريح بما يعد إخلالا بحق المواطن في المعرفة وتقصيرا في دورها الإعلامي يستلزم تدخل الأجهزة الإعلامية المختصة والنقابة.

• ماذا عن الصحفيين الغير مصرح لهم بالتغطية الإعلامية داخل اللجان؟
تكفل القوانين المصرية بما فيها من قواعد منظمة للعمل ألصحفي والإعلامي ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها،الحق فى التغطية للاستفتاء من خارج هذه المقار(بالإضافة للنقل عن القنوات المصرح لها) ، حيث لا يحتاج ذلك لتصريح بل يخضع للمواد 7 و 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم الصحافة واللتان نصا علي استقلال الصحفيين وعلي حق الصحفي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها وضمانا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور في مادته رقم 70.

القسم الثاني: العرض الرصدي للانتهاكات.

رصد “المرصد المصري” عدد 19 انتهاك خلال فترة التصويت على هذه التعديلات سيتم توضيحها تفصيلًا، وتنوعت تلك الانتهاكات ما بين منع إعطاء تصريح للتغطية، ومنع من التغطية أو التصوير لحاملي التصاريح، ومسح محتوى كاميرا، واحتجاز بدون وجه حق، واختلف القائم بهذا الانتهاك بين ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهات قضائية وجهات حكومية أخرى. وتوزعت هذه الانتهاكات كما يلي:

توزيع الانتهاكات وفقًا للنطاق الجغرافي:-

على الصعيد الجغرافي، سجلت الوحدة عدد (19) حالة انتهاك خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة برصيد (16) انتهاك، مقابل حالة انتهاك واحده بمحافظتي أسوان والمنوفية وحالة منع جماعية للصحفين أثناء عملية فرزة الأصوات وذلك على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة

توزيع الانتهاكات وفقًا للنوع الإجتماعي:-

سجل “المرصد” عدد (6) حالات انتهاك ضد الذكور، و(8) حالات انتهاك ضد الإناث، و(5) حالات انتهاك جماعي لم يتسنّ لنا معرفة نوعهم الاجتماعي.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع جهة العمل:-

سجل “المرصد” وقائع لعدد من الصحفيين العاملين بقطاعات مختلفة سواء شبكات أخبار، أو صحف مصرية أو قنوات مصرية خاصة وحكومية؛ حيث رصدت الوحدة (13) حالة ضد العاملين بالصحف الخاصة، و(3) حالات انتهاك جماعية ضد الصحفيين بوجه عام من أي جهة صحفية، وحالة واحدة ضد العاملين في كل من الصحف القومية، الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة العمل:-

جاءت جريدة الشروق في مقدمة الصحف التي تعرضت للانتهاك بواقع (5) حالات، وفي المرتبة الثانية الانتهاكات الجماعية تجاه جميع الجهات الصحفية بواقع (3) حالات، وفي المرتبة الرابعة جريدتي المصري اليوم والوطن بواقع حالتي انتهاك لكل منهما، وأخيرا تم تسجيل حاله انتهاك واحدة ضد كل من (التحرير-المشهد-الأهرام-الأسبوع-بي بي سي-صدى البلد-الفجر).

توزيع الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفي:-

تنوعت تخصصات الصحفيين/الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال عملية الاستفتاء؛ حيث سجلت الوحدة عدد (9) حالات انتهاك بحق المحررين الصحفيين، و(5) حالات انتهاك ضد المصورين الصحفيين، (3) حالات انتهاك جماعية لم يتسنى لنا معرفه تخصصهم، وأخيرًا حالتي انتهاك ضد جريدتين بعدم إعطاء تصاريح متابعه الانتخابات لهم.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك:-

رصد التقرير (8) حالات منع من التغطية، و(5)حالات منع من التصوير، وحالتين لكل من (مسح محتوى كاميرا، احتجاز بدون وجه حق، عدم إصدار تصاريح).

توزيع الانتهاكات وفقًا لحاملي التصاريح:-

اختلفت الانتهاكات ما بين حاملي تصاريح متابعة الانتخابات وغير الحاملين، سجل التقرير (11) حالة انتهاك بحق حاملي تصريح متابعة الانتخابات، و(5) حالات انتهاك ضد غير حاملي تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، و(3) حالات جماعية تجاه جميع الصحفيين سواء حاملي أو غير حاملي التصاريح.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي:-

جاءت وزارة الداخلية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الصحافة والإعلام أثناء عملية الاستفتاء بواقع (11) حالة ، وجاءت الجهات القضائية في المرتبة الثانية بواقع (4) حالات انتهاك، وفي المرتبة الأخيرة جاءت وزارة الدفاع والجهات الحكومية وهي الوطنية للإنتخابات بواقع حالتي انتهاك لكل منهما.

القسم الثالث: العرض السردي

اليوم الأول 20/4/2019 :-

  • انتهاك (1): قام أحد القضاة بمنع “ليلى عبد الباسط” محررة جريدة الشروق من التصوير داخل لجنة 15 بمدرسة أحمد زويل بمدينة 15 مايو.
  • انتهاك (2) (3): قامت قوات الأمن بمنع “سحر عربي” مصورة جريدة المصري اليوم من التغطية داخل لجنتي النادي الأهلي كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.
  • انتهاك (4): قام أحد أفراد الأمن بمسح محتوى كاميرا “سامح أبو الحسن” مصور جريدة التحرير أثناء تصويره خارج اللجان بمدينة الباجور محافظة المنوفية بسبب عدم حصوله على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (5): قامت قوات الشرطة باحتجاز “منال مهران” محررة جريدة الأسبوع لمدة ساعة داخل لجنة الشهيد أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (6): قامت قوات الأمن بمنع “عز الدين عبد العزيز” مراسل الأهرام فى أسوان من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (7): قام أحد القضاة بمنع “أشرف العمدة” مصور صدى البلد من التغطية بأحدى لجان مصر الجديدة.
  • انتهاك (8) (9): رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات إعطاء تصاريح متابعة الانتخابات لجريدتي “المشهد” و”BBC” بدون إبداء أي أسباب.

اليوم الثاني 21/4/2019 :-

  • انتهاك (1) (2): قامت قوات الأمن بمنع “أحمد حسن” محرر جريدة الوطن من دخول لجنة مدرسة عزبة الوالدة بحلوان واحتجازه وتجمهر الأهالي حوله، رغم حمله لتصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (3): قامت قوات الجيش المكلفة بتأمين لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر بمنع الصحفيين من دخول اللجان لأداء عملهم رغم حمل الصحفيين للتصاريح الخاصة بهم الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

اليوم الثالث 22/4/2019 :-

  • انتهاك (1) (2) (3) (4): قامت قوات الشرطة بمنع “ليلى عبد الباسط” محررة جريدة الشروق من التصوير أمام لجان11 و12 بمدرسة الشهيد مصطفى نصار بمدينة 15 مايو، لعدم وجود ناخبين أمام اللجان، وأيضًا أمام مدرسة 15 مايو للتعليم الأساسي منعها المستشار الموجود بلجنة 17 من دخول اللجنة، ورفضت قوات الشرطة السماح لها بالتصوير داخل المدرسة أو خارجها، رغم أنها تحمل تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (5): لليوم الثاني على التوالي تمنع قوات الجيش المكلفة بتأمين لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر بمنع الصحفيين من دخول اللجان لأداء عملهم.
  • انتهاك (6): قامت قوات الأمن بمحيط مدارس “قسم المرج” بمسح محتوى كاميرا خاصة بأحد المصورين “فضل عدم ذكر اسمه” نظرًا لعدم حصوله على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • انتهاك (7): منع القضاة المشرفون علي عملية الفرز بمختلف محافظات الجمهورية السماح للصحفيين والإعلاميين التغطية اثناء عملية الفرز او حتى التصوير خارج المقار بدون إبداء أسباب.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق