بعد تهديدات مستقبل وطن.. نيابة الأقصر تستدعي إحدي صحفيات “مدى مصر” للتحقيق

كشف موقع “مدى مصر”، الإخباري، عن استدعاء إحدى صحفياته للتحقيق أمام نيابة الأقصر غدا الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، ولم تتمكن الصحفية من معرفة تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

وقالت إدارة “مدى مصر”، فى تدوينه لها عبر الصفحة الرسمية للموقع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن استدعاء النيابة الأخير يعتبر أول تحرك مرصود يستهدف المؤسسة الصحفية وفريقها بعد تهديدات حزب مستقبل وطن بالتقدم ببلاغات ضدهم الأسبوع الماضي.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن يوم الخميس الماضي، اعتزامه التقدم ببلاغ ضد موقع “مدى مصر” وعدد من الصحفيين والمحررين فيه، بدعوى نشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشر الموقع، يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، خبرًا يكشف عن عملية تطهير مرتقبة في صفوف الحزب على خلفية وقائع فساد، واعتبر مستقبل وطن أن الهدف من نشر الخبر هو “زعزعـة ثقـة المواطنين فـى الحـزب باعتبـاره حـزب الأغلبيـة”.

وبدوره أوضح محامي مؤسسة “مدى مصر” وصحفييها أن ورود الاستدعاء من نيابة الأقصر يرجح أن البلاغ تم تقديمه من أمانة الحزب أو أحد نوابه هناك، لكنه قد يشير إلى تقديم بلاغات مختلفة في نيابات في مدن ومحافظات مختلفة، وهي «آلية قديمة» يتم استخدامها لزيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة.

ووفقا لتدوينة “مدى مصر” يعتزم فريق الدفاع القانوني للموقع الإخباري، اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب سماع أقوال صحفيي ومسؤولي المؤسسة أمام النيابة العامة في هذا البلاغ وغيره من البلاغات التي تتضمن نفس الموضوع. هذا إلى جانب التقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين لتوضيح أبعاد الأزمة، وطلب حضور ممثل قانوني عن النقابة التحقيقات.

من جانبه، اعتبر موقع “مدى مصر” أن الاستدعاء للتحقيق يعتبر تطورًا متوقعًا يتماشى مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية.

وأكد الموقع على يقينه في سلامة موقفه القانوني والتزامه بأكثر معايير النشر مهنية، معربًا عن أسفه لتورط حزب الأغلبية في مصر والمعروف بقربه من السلطة في معركة كهذه عبر اللجوء لدهاليز قانونية لترهيب منصة صحفية قامت بدورها في تفضيل المصلحة العامة. وبدلًا من مصارحة الرأي العام بحقيقة ما يحدث، قرر الحزب اللجوء إلى هذه المعركة لتجنب الحديث الصريح عن الاتهامات التي يواجهها الحزب وقياداته، والتي يتناقل أعضاء الحزب والمقربين منه تفاصيلها طوال الأسابيع الماضية.

وشدد “مدى مصر” على التزامه باستمرار تغطيته المهنية لكل ما يهم الصالح العام، والكشف عما يستجد من تفاصيل في قضية الحزب أو غيرها من القضايا.

جدير بالذكر أن موقع “مدى مصر” سبق أن تعرض لعقبات أمنية بسبب تغطياته الصحفية، أبرزها تعرض الموقع للحجب داخل مصر في 24 مايو 2017، وإلقاء قوات الأمن القبض على أربعة من الصحفيين والمحررين العاملين فيه في نوفمبر 2019، بعدما اجتاحت مقر الموقع واحتجزت المتواجدين فيه، قبل أن ينتهي الأمر بإخلاء سبيل المقبوض عليهم. وفي مايو 2020، أُلقي القبض على رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله قبل أن تأمر النيابة بإخلاء سبيلها في اليوم ذاته.

وبهذه المناسبة تجدد مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، دعمها الكامل لموقع “مدي مصر”، ورفضها أي محاولات لقمع الصحافة وتكميم الأفواه، وذلك ﻷن حرية الصحافة هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الحقيقية في بلدان العالم التي تتمتع بالحقوق المدنية واحترام حقوق الإنسان.